النيجر تتخذ موقفا حذرا خوفا من تسلل مقاتلين اسلاميين وتمرد الطوارق
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
نيامي: تتبنى النيجر التي تساهم عسكريا في مكافحة المقاتلين الاسلاميين في مالي، سشياسة حذرة خوفا من تسرب عناصرهم الى اراضيها وكذلك من اثارة قضية الطوارق مجددا.
ومنذ بداية العملية العسكرية ضد الاسلاميين المتطرفين في شمال مالي المجاور في 11 كانون الثاني/يناير تقوم النيجر بدوريات عسكرية مستمرة وتفرض حماية مشدد على السفارات واكبر الفنادق.
وقال احد سكان حي بلاتو الراقي حيث يقطن العديد من الاجانب لوكالة فرانس برس "لم نر مثل ذلك من قبل الا بمناسبة انقلابات عسكرية".
وفي ذلك الحي خطف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي شابين فرنسيين في كانون الثاني/يناير 2011 قبل قتلهم خلال محاولة الجيش الفرنسي الافراج عنهما.
وكانت عملية الخطف تلك في قلب العاصمة من اكثر عمليات الاسلاميين جرأة في النيجر خلال السنوات الاخيرة حيث خطف سبعة اجانب في موقع استخراج اليورانيوم لمجموعة اريفا الفرنسية في ارليت (شمال) في ايلول/سبتمبر 2010 وما زال اربعة فرنسيين محتجزين رهائن.
وكرر رئيس النيجر محمدو يوسفو قبل ايام ان "المخاطر المحدقة بمالي تعتبر مشكلة امنية داخلية بالنسبة للنيجر".
وارسل محمدو يوسفو الذي يدعو منذ وقت طويل الى استخدام القوة في مكافحة تنظيم القاعدة وحلفائه الذين كانوا يسيطرون على شمال مالي منذ السنة الماضية، كتيبة قوامها 500 جندي في اطار القوة الافريقية لدعم مالي.
ويعتبر الجنود النيجريون الاقوياء والمدربون جيدا، مع القوات التشادية، من القوات الافريقية الاكثر مساهمة الى جانب الجيشين المالي والفرنسي.
وعلى الصعيد الداخلي تشدد سلطات نيامي على "الوقاية" لان قوات "الارهاب" قد "تنتشر في اتجاه النيجر" بعد عملية احتجاز رهائن في موقع انتاج الغاز في الجزائر في كانون الثاني/يناير، كما قال مؤخرا رئيس الجمعية الوطنية حمة حمادو.
ودفع ذلك الهجوم بباريس الى ارسال عناصر من قواتها الخاصة لحماية مواقع اريفا في شمال النيجر.
واكدت الحكومة النيجرية انها تبذل قصارى جهودها لضمان امن الحدود مع مالي التي يبلغ طولها 800 كلم وتفادي تسرب مقاتلين اسلاميين فارين من البلد المجاور.
لكن "رغم النية الحسنة لقوات الامن يستحيل مراقبة كل المنطقة" كما اكد مقرب من الاوساط الحاكمة.
وبالتالي تحتاج النيجر الى طائرات اميركية بدون طيار ستحلق قريبا في اجوائها لمراقبة نشاط الاسلاميين في الساحل.
وتتابع النيجر التي على غرار مالي شهدت خلال العقود الاخيرة حركات تمرد طوارق، عن كثب الدور الذي سيلعبه طوارق الحركة الوطنية لتحرير الازواد التي تسببت في سقوط شمال مالي بين ايدي الاسلاميين لكن باماكو تعتبرها رغم ذلك الطرف الوحيد الجدير بالحوار من بين المجموعات الاسلامية المسلحة.
وفاجا رئيس النيجر بمطالبته بقوة بنزع اسلحة الحركة الوطنية لتحرير الازواد التي تطالب بالانفصال ورفض اي تفاوض معها.
واوضح دبلوماسي افريقي في نيامي "انه يواجه خطرا كبيرا وقد تسقط بلاده في فخ".
وحذر من انه "اذا لبينا مطالب تلك الحركة المسلحة فيثير ذلك رغبة اشقائهم الطوارق في النيجر الذين يكتفون في الوقت الراهن بنظام اداري في منطقتهم يقوم على عدم المركزية، واكيد ان الهدوء يسود في شمال مالي لكن كل شيء قد ينقلب بسرعة".
غير ان زعيما سابقا في حركة التمرد الطرقية اكد من مدينة اغاديز (شمال) قلب منطقة الطوارق، ان طوارق النيجر الذين يشكلون نحو تسعة بالمئة من السكان البالغ عددهم 15 مليون "لن يحملوا السلاح".
وادخل العديد من كوادر حركات التمرد سابقا (يعود اخرها الى 2007-2009) الى جهاز الدولة بنيامي او انتخبوا في شمال البلد، وفي خطوة رمزية جدا عين الرئيس الطرقي بريقي رافيني رئيس وزراء لدى توليه السلطة في 2011.
وحذر قيادي متمرد سابقا من انه في مالي "يجب تسوية مشكلة الحركة الوطنية لتحرير ازواد بالحوار (...) والا فان التوتر لن يتراجع ابدا في شمال مالي والساحل".