عصابات مافيا مسؤولة عن فضيحة لحم الخيول

موجة من الشبهات أثيرت أخيرًا حول قيام عصابات إجرامية منظمة، تعمل على نطاق دولي، بدور بارز في فضيحة لحم الخيول، التي تم بيعها في بعض منتجات لحوم الأبقار، والتي شهدت إزالة سلسلة من المنتجات من محال السوبر ماركت، وتسببت في ظهور مخاوف حقيقية بشأن تلوث السلسلة الغذائية في المملكة المتحدة.

قالت مصادر قريبة من وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية ووكالة المعايير الغذائية إن تلوث بيرغر لحوم البقر واللازانيا وغيرها من المنتجات كان على ما يبدو نتاج عملية احتيال ذات "بعد دولي".

وأوضح خبراء داخل صناعة ذبح الخيول لصحيفة الأوبزرفر البريطانية أن هناك أدلة تثبت قيام عصابات مافيا بولندية وإيطالية بإدارة عمليات احتيال تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية، لكي يستبدلوا لحوم البقر بلحوم الخيول خلال عملية إنتاج الأغذية.

هناك مزاعم تتحدث في الوقت نفسه أيضاً عن أن الأطباء البيطريين وباقي المسؤولين في المذابح ومصانع إنتاج الغذاء يتم ترهيبهم لاعتماد اللحوم، باعتبارها لحوم بقر، وهي في حقيقة الأمر بدائل أرخص في الثمن مثل لحم الخنازير أو الخيول.

وفي محاولة لطمأنة الشعب إلى أن سلسلة بريطانيا الغذائية لم تقع ضحية عملية احتيال نظامية، التقى أوين باترسون، وزير البيئة، يوم أمس السبت، بممثلي أكبر أربعة محال سوبر ماركت وجهات بيع بالتجزئة ومصانع إنتاج أغذية كبرى، لكي يتوصلوا إلى خطة تعنى بزيادة كمية اختبارات الحمض النووي التي يتم إجراؤها للأغذية.

ونقلت الأوبزرفر عن باترسون قوله "تعهدت متاجر البيع بالتجزئة بإجراء مزيد من الاختبارات، ومن أجل ثقة المستهلك، طلبت منها أن تنشر نتائجها كل ثلاثة أشهر. ولم تظهر أدلة حتى الآن على أن الفضيحة قد تحوّلت إلى قضية سلامة عامة".

وأكد باترسون كذلك أنه يتعيّن على متاجر البيع بالتجزئة أن تقوم بدور بارز في تضييق الخناق على المشكلة، فالمسؤولية المطلقة لما يبيعونه تقع في الأخير على كاهلهم.

وكانت آخر مرة طالبت فيها الحكومة بإجراء اختبار على لحم الخيول في المنتجات الحيوانية عام 2003، حين تم العثور على حمض نووي خاص بالخيول في السلامي "أحد أنواع السجق". وعاود باترسون ليقول "علينا أن نكون مستعدين لتلقي المزيد من النتائج السيئة. كما لا يوجد لدى الحكومة مانع في الاستعانة بوكالة الجريمة الخطرة والمنظمة، إن كانت عمليات الاحتيال على نطاق دولي، كما هو واضح".

وأشار إلى أنه طُلِب من شرطة العاصمة أن تحقق في الفضيحة، وأكد أنها تجري محادثات واتصالات بهذا الخصوص مع نظرائها في بلدان أخرى. وتابع "تخوفي هو أن تكون تلك المؤامرة إجرامية دولية، ونحن نعتزم بالفعلمعرفة كل خباياها".

وقالت ماري كريغ، النائبة عن حزب العمال البريطاني، إنها قامت بتمرير معلومات للشرطة تدل على تورط شركات بريطانية عدة في تجارة لحم الخيول المحظورة. وأكملت "آمل أن تعمل تلك المعلومات على تمكين الشرطة من التصرف بشكل سريع للقضاء على هؤلاء المجرمين، الذين يعرّضون مستقبل الصناعة الغذائية للخطر".

وكان أول ظهور للمخاوف بشأن استبدال لحم البقر بلحم الخيول في منتصف شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، حين قامت مجموعة محال بسحب أنواع عدة من البيرغر.

جاءت تلك الفضيحة لتثير تساؤلات بشأن ما يحدث للـ 65 ألف خيل، الذين يتم نقلهم إلى مختلف دول الاتحاد الأوروبي كل عام من أجل ذبحها. وقالت من جانبها جماعة رعاية الخيول العالمية إن آلاف الحيوانات تعاني نتيجة قطع مسافات طويلة عبر الحدود الدولية.

ونتيجة لأسباب عدة، من بينها مخاوف بشأن الرعاية، بدأ حجم تجارة الخيول الحية ينخفض بشكل كبير، وهو الانخفاض الذي قابله تزايد في مبيعات لحم الخيول المجمد والمبرد، الذي يذهب كثير منه إلى إيطاليا. وزادت رومانيا في العام الماضي من صادرتها من لحم الخيل المجمد لدول البنلوكس.

وبدأ ينصب التركيز الآن على أوروبا الشرقية، المورد الرئيس للحم الخيل إلى فرنسا وإيطاليا. كما إن بعض اللحوم التي تذهب إلى أيرلندا تأتي من موردين في بولندا، التي تصدر حوالى 25 ألف حصان للذبح كل عام.

وكشفت مصادر في الصناعة عن أن عصابات تنشط في روسيا ودول البلطيق تلعب دوراً في تجارة اللحوم الاحتيالية. وبدأت تظهر تساؤلات عن اللحم الذي يتم منحه لمجموعة من مؤسسات القطاع العام، بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تعنى بالمواطنين في إنكلترا.