انطلاقة هشة للحوار البحريني وسط تباعد كبير في المواقف

تطرح المعارضة البحرينية الكثير من المطالب جمعتها في تسعة بنود واعتبرت الموافقة عليها شرطًا من أجل الاستمرار في حضور جلسات الحوار الوطني، فيما لم يُعرف بعد موقف الحكومة من تلك المطالب.

المنامة: انطلقت الاحد في منتجع في جنوب البحرين اعمال الحوار الوطني الذي يهدف الى الخروج من الازمة التي تعصف بالمملكة الخليجية منذ سنتين، وانما في ظل تباعد كبير في المواقف بين الحكومة والموالين لها، والمعارضة التي يقودها الشيعة وتنادي باصلاحات جذرية. ووافقت المعارضة التي تقودها جمعية الوفاق ممثلة للتيار الشيعي الرئيسي في البحرين في اللحظة الاخيرة على المشاركة في الجلسات، الا أنها قالت إنها ستتخذ قراراً بشأن الاستمرار بحسب التجاوب مع تسع نقاط تطرحها كأسس للحوار، وابرزها ضرورة أن تخرج المفاوضات بقرارات تطرح على الاستفتاء، وليس بمقترحات.وقالت المعارضة منيرة فخرو التي تشارك في الجلسات ممثلة عن الجمعيات المعارضة السياسية الست، "سنقرر اليوم ما اذا كنا سنواصل المشاركة في الحوار على ضوء الرد على نقاطنا التسع"، التي بينها ايضًا طرح تعديل الدستور والوصول الى حكومة منتخبة. وتشارك 26 شخصية في الحوار بينها ثمانية ممثلين عن المعارضة وثمانية عن الجمعيات الموالية للحكومة ذات الطابع السني وثمانية اعضاء من مجلس النواب والشورى، اضافة الى ثلاثة وزراء.وقالت فخرو "إن الذين نتحاور معهم لا يملكون القرار، لأن القرار بيد السلطة ... ولسنا متأكدين ما سيكون رأي الطرف الآخر". واضافت: "بالنسبة لنا الحوار لم يبدأ بعد إنها اجتماعات تحضيرية لنرى ما اذا كنا سنذهب الى الحوار الفعلي".وكانت المعارضة اكدت موافقتها المبدئية على فكرة الحوار لكنها طالبت بالاتفاق على جدول اعمال وعلى آليات جديدة للحوار، فضلاً عن ضرورة عرض نتائج الحوار في استفتاء شعبي.ويأتي ذلك فيما تستمر المعارضة في حشد الشارع تزامنًا مع الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات التي قادها الشيعة في البحرين في 14 شباط/فبراير 2011. وتظاهر المئات من انصار المعارضة قرب المنامة مساء السبت فيما نزل عشرات آخرون الى الشارع في القرى الشيعية تلبية لدعوة "ائتلاف ثورة 14 فبراير"، وهو جناح معارض راديكالي وغير مرخص.وكانت المعارضة انسحبت من جولة حوار اولى شهدتها البحرين في 2011 وانتهت دون تحقيق نتائج تذكر.