هروب زعيم حزب الله العراقي وعلاوي يبحث الأزمة مع الأكراد

أعلن نواب عراقيون اليوم عن هروب زعيم حزب الله العراقي إلى سوريا إثر صدور مذكرة اعتقال بحقه لتشكيله "جيش المختار" المسلح لمواجهة تظاهرات السنة.. بينما تظاهر عراقيون في مدينة تكريت للتنديد باعتقال شيخ عشيرة لدعمه الاحتجاجات، الأمر الذي اضطرت معه السلطات لإطلاقه.. في وقت بدأ زعيم القائمة العراقية علاوي وعدد من قادتها مباحثات في أربيل مع القادة الأكراد الذين أكدوا أن عدم استجابة المالكي لمطالب المحتجين يزيد الأوضاع خطورة.

أسامة مهدي: قال نائبان عن القائمة العراقية إن الأمين العام لحزب الله العراقي واثق البطاط قد تم تهريبه إلى سوريا، مطالبين القضاء بإصدار أوامر إلقاء قبض بحقه، فيما أكد مصدر أن البطاط غادر مساء أمس برفقة ستة أشخاص عبر معبر الوليد.

وأكد النائب طلال الزوبعي خلال مؤتمر صحافي في بغداد امتلاكه معلومات تؤكد تهريب البطاط عبر منفذ الوليد الشمالي الحدودي مع سوريا، وطلب القضاء بإصدار أوامر إلقاء قبض بحق البطاط وجميع الكتائب المسلحة الأخرى. ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل لجنة تحقيق مع النواب الذين حضروا مؤتمر حزب الله في الرابع من الشهر الحالي، والذي تم الإعلان خلاله عن تشكيل البطاط لجيش المختار دولة القانون المنضوي في ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الحكومة نوري المالكي.

واعتبر الزوبعي دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي الشعب العراقي إلى الإبلاغ عن مكان البطاط واعتقاله كيلًا بمكيالين، وقال إن الحكومة تحاسب المتظاهرين وتعتقلهم وتلزم الصمت تجاه تشكيل هذه الميليشيات من جهة أخرى. وحذر من خطورة انفلات أمني تشهده حاليًا بعض مناطق بغداد، ومنها السيدية والعامرية، من دون معرفة الجهات التي تقف وراء عمليات الاغتيال، التي تتم في تلك المناطق ضد المواطنين.

من جانبه، أكد النائب حمزة الكرطاني خلال المؤتمر الصحافي وجود معلومات تشير إلى أنه تم تهريب البطاط إلى خارج العراق. وطالب رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيقية في تواجد نواب من ائتلاف دولة القانون في مؤتمر حزب الله لمعرفة أسباب حضورهم وإعلان هذا الجيش المسلح خلافًا للدستور والقوانين العراقية.

وكان المالكي دعا المواطنين أمس السبت إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لإلقاء القبض على واثق البطاط، وطالب بصفته وزيرًا للداخلية المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وأعضاء الضبط القضائي بالإبلاغ "عن أماكن تواجد المدعو واثق البطاط والصادرة بحقه مذكرة إلقاء القبض من القضاء العراقي للتسريع بعملية إلقاء القبض عليه، وتسليمه إلى الجهات القضائية المختصة".

وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن هذه الدعوة تأتي "على خلفية قيام البطاط بمحاولة إثارة الفتنة الطائفية وتفتيت اللحمة الوطنية بين أبناء بلدنا الموحد وإطلاقه الشعارات والتصريحات التي تؤدي بالتالي إلى زرع بذور الفرقة بين أبناء الشعب العراقي".

جاءت دعوة المالكي هذه بعد يوم من إعلان البطاط أنه ما زال في بغداد، على الرغم من أوامر الاعتقال التي صدرت بحقه من قبل رئيس الحكومة وتهديدات وزارة الداخلية، وأشار إلى أن أعدادًا كبيرة من أتباع جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر انضموا إلى جيش المختار، حيث وصل عدد المنضمين إلى الجيش أكثر من 800 ألف شخص على حسب زعمه.

لكن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري نفت انضمام عناصر من جيش المهدي إلى جيش المختار، وأكدت أن البطاط يعاني مرضًا نفسيًا، وأن تصريحاته غير مسؤولة، مشددة على أن المالكي لا يجوز له إصدار أمر لإلقاء القبض عليه. وقال القيادي في كتلة الأحرار أمير الكناني في تصريح صحافي إن "البطاط الذي يسكن محافظة ميسان يعرف أيضًا بأنه شخص غير متزن، وأن تصريحاته ليست مسؤولة، كما إن ادعاءاته غير صحيحة".

يقول البطاط الأمين العام لحزب الله العراقي، الذي يعتقد أن عناصره قد تدرّبوا على يد الحرس الثوري الإيراني، والذي نشط منذ عام 2006، إن الشيعة هم المهمّشون في العراق، وإن الحكومة الحالية، مع أنها شيعية، لم تعطِهم كل حقوقهم.

تظاهرات في تكريت للمطالبة بإطلاق شيوخ اعتقلوا لدعمهم المحتجين
تظاهر المئات في مدينة تكريت أصمة محافظة صلاح الدين الغربية اليوم للمطالبة بإطلاق سراح رئيس قبيلة البو عجيل وتاجر من قبيلة البو ناصر، وتوجهوا إلى مبنى المحافظة احتجاجًا على اعتقالهما بتهمة تأييد المتظاهرين، الأمر الذي اضطرت معه السلطات لإطلاقهما مساء اليوم.

وقد قامت القوات الحكومية بغلق الطريق المؤدي إلى مبنى المحافظة لمنع وصول المحتجين على اعتقال أحد شيوخ قبيلة البوعجيل غازي شكر وأحد تجار قبيلة البوناصر في تكريت.

جاءت التظاهرات بعد يوم من عملية الاعتقال، التي قامت بها قوة خاصة من لواء الرد السريع، حين داهمت منزل شيخ عشيرة البو عجيل غازي شكر العجيلي في قرية البو عجيل، (15 كم شرق تكريت)، واعتقلت الشيخ من دون معرفة الأسباب، كما اعتقلت تاجرًا يدعى عامر نصيف الناصري من عشيرة البو ناصر. ويعتبر الشيخ والتاجر من الداعمين للتظاهرات المناوئة لسياسة الحكومة التي تشهدها المحافظة منذ نهاية العام الماضي.

من جهتهم استنكر المعتصمون في مدينة سامراء (125 كم شمال غرب بغداد) هذه الاعتقالات، معتبرين أنها تفند ما تدعيه الحكومة من أنها تلبّي مطالب المتظاهرين.

وقال المعتصمون في بيان: "في الوقت الذي تدّعي الحكومة بأنها بدأت تلبّي طلبات وحقوق المعتصمين، وأنها تعتزم تنفيذها، ولكنها أبت إلا أن تركب رأسها، وتستمر في سياسة الاضطهاد والتعسف والاعتقال". وأضافوا أن الاعتقال "أكبر دليل وأوضح برهان على كذب هذه الحكومة في ادعاءاتها بتطبيقها للدستور واحترام إرادة المواطن في ممارسة حقه الدستوري والقانوني في التظاهر والاعتصام وفق المادة 38 من الدستور، وكان الذي حدث هو قيام القوات الأمنية في صلاح الدين باعتقال منظمي الاعتصام في تكريت وبيجي".

في قت لاحق أعلنت مصادر في تكريت أن السلطات قد أطلقت المعتقلين اليوم بعدما اعتقلتهما أمس، واقتادتهما إلى مكان مجهول بتهمة دعم الاحتجاجات.

علاوي وقادة العراقية يبدأون في اربيل مباحثات مع القادة الاكراد
بدأ زعيم القائمة العراقية علاوي وعدد من قادتها مباحثات في مدينة إربيل الشمالية عاصمة إقليم كردستان مع القادة الأكراد الذين أكدوا أن عدم استجابة المالكي لمطالب المحتجين يزيد الأوضاع خطورة.

وقد اجتمع علاوي مع نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول، وبحث معه التطورات السياسية في العراق، على أمل عقد اجتماع مماثل مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني في وقت لاحق.

يضم وفد القائمة العراقية وزيري المالية والعلوم والتكنولوجيا رافع العيساوي وعبدالكريم السامرائي، إضافة إلى رئيس البرلمان أسامة النجيفي وعدد من أعضائها، وكان قد اجتمع يوم أمس مع عدد من المسؤولين الكرد حتى منتصف الليل للتحضير لاجتماع اليوم، وصف بالمهم، لمناقشة تطورات الحراك السياسي والتظاهرات الشعبية التي تصاعدت خلال الأيام القليلة الماضية، وعمّت مدناً ومناطق عديدة في وسط العراق وشماله.

وكان المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني قد حذّرا من خطورة عدم استجابة المالكي لمطالب المتظاهرين في محافظات شمالية وغربية.

وبحث المكتبان، بحسب بيان صدر من الاجتماع الليلة الماضية، ضرورة العمل على تحرير العملية السياسية من الجمود الذي تعيشه نتيجة عدم التزام رئيس الحكومة الاتحادية بالدستور والاتفاقات الموقعة بين الأطراف السياسية. كما ناقشا "الأوضاع غير المرغوب فيها التي تعيشها كركوك خاصة، والمناطق الكردستانية خارج الإقليم بصورة عامة، والناجمة من اتخاذ جملة قرارات خاطئة وغير مدروسة من قبل الحكومة الاتحادية، على غرار تشكيل ما يسمى قيادة عمليات دجلة، وتأثير هذه العمليات في خلق فراغ أمني في محافظة كركوك عامة، وداخل المدينة على وجه الخصوص، والذي أدى إلى تسلل الإرهابيين وإلحاق الأضرار بالمواطنين الصامدين والمناضلين في كركوك والمدن الأخرى، وتقرر إعداد توجيهات وإرشادات لازمة حول كيفية مواجهة الإرهابيين عن طريق لجان خاصة، ومعالجة المشاكل الموجودة في المؤسسات ودعمها بقوة، بهدف الحفاظ على أرواح وممتلكات سكان هذه المناطق، كما قرر الاجتماع إجراء متابعة دقيقة للأوضاع في العراق والمناطق الكردستانية خارج الإقليم والاستعداد التام لحدوث أي طارئ"، كما أشار البيان.

في ما يتعلق باستمرار التظاهرات والاعتصامات لأهالي المدن والقصبات السنية في العراق وانعكاساتها على مستقبل البلد، أكد الاجتماع "دعمه للمطالب المشروعة والدستورية للمتظاهرين، وقيّم في الوقت نفسه المخاطر المترتبة على استمرار هذه الأحداث، واعتبر أن عدم الرد على مطالب المتظاهرين من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي هو أحد عوامل استمرارها".

وأشار إلى المخاطر الناجمة من تسلل بعض الأطراف المعادية للعملية السياسية في العراق وبناء العراق الفيدرالي الديمقراطي، إلى داخل الاضطرابات بطرق وأساليب جديدة وتوجيه ضربات خطرة إلى مجمل المكاسب المتحققة إذا تسنى لها ذلك، لذا فإن هذا الموضوع جدير بالمناقشة والتوقف عنده من قبل جميع الأطراف لاتخاذ القرارات المسؤولة إزاءها إلى جانب المشاكل الأخرى غير المعالجة في العراق، وكذلك ما بين إقليم كردستان وبغداد، كما أوضح البيان.

وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديإلى وكركوك منذ 40 يومًا تظاهرات، يشارك فيها عشرات الآلاف، جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.