منظمة حقوقية تحذر من استمرار التهديدات باغتيال معارضين في تونس

تونس: حذرت منظمة حقوقية تونسية الاثنين من "تواصل التهديد بالاغتيال السياسي ضد العديد من الشخصيات السياسية والديموقراطية" في تونس بعد اغتيال شكري بلعيد (49 عاما) المعارض العلماني لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة.

وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (مستقلة) في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه انها "تحذر من تمادي أصحاب الدعوات (الدينية) المنافية لحقوق الإنسان في الترويج لها (الدعوات) في الإعلام و(في) عدد من دور العبادة (المساجد) والاجتماعات العامة، وتواصل التهديد (عبر شبكة الانترنت) بالاغتيال السياسي ضد العديد من الشخصيات السياسية والديموقراطية" المعارضة.

وفي الاشهر الاخيرة، حرض سلفيون وائمة مساجد متشددون في خطب دينية وعلى صفحات في شبكات التواصل الاجتماعي، على معارضين علمانيين متهمين اياهم ب"الكفر" و"الالحاد" و"معاداة الاسلام"، وذهب بعضهم الى حد الدعوة الى تصفيتهم.

ورغم اغتيال بلعيد، لا تزال صفحات على فيسبوك محسوبة على متشددين دينيين تنشر صور الشخصيات "المطلوب تصفيتها"، بحسب وسائل اعلام محلية.

وطالبت الرابطة "السلطات السياسية بآداء واجباتها وتطبيق القوانين لوضع حد لهذه التجاوزات، التي أدت من قبل إلى مقتل الشهيد لطفي نقض".

وفي 18 تشرين الاول/اكتوبر 2012 قتل نشطاء في "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" (غير حكومية) المحسوبة على حركة النهضة، في مركز ولاية تطاوين (جنوب)، لطفي نقض ممثل حزب "نداء تونس" العلماني المعارض الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي، والذي اظهرت استطلاعات راي حديثة انه يحظى بشعبية موازية لحركة النهضة.

ودعت الرابطة الدولة الى "الاضطلاع بدورها كاملا واحتكار ممارسة العنف الشرعي، والإسراع بحل ما يسمى برابطات حماية الثورة وكل الميليشيات والتنظيمات العنيفة وفتح تحقيق محايد في كل الجرائم التي نسبت إليها".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 اعتقلت السلطات رئيس مكتب رابطة حماية الثورة في تطاوين وعددا من اعضاء حركة النهضة بعد الاشتباه بضلوعهم في قتل لطفي نقض.

ومطلع الشهر الحالي، دعا مجلس شورى حركة النهضة في بيان الى "رفع المظلمة المسلطة على المعتقلين من أبناء الحركة ورابطة حماية الثورة بتطاوين".

وقد شجبت المعارضة هذه الدعوة واعتبرتها "تشجيعا" من حركة النهضة على "الارهاب" و"القتل" وتدخلا في شؤون القضاء.

ويصف معارضون رابطة حماية الثورة ب"الميليشيات الاجرامية" ويقولون ان حركة النهضة تستعملها ل"تصفية حساباتها" مع خصومها السياسيين في حين تنفي الحركة هذه الاتهامات باستمرار.

وبعد مقتل لطفي نقض، طالبت المعارضة ونقابات ومنظمات غير حكومية بحل الرابطة. لكن رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي رفض حلها واعتبرها "ضمير الثورة" التونسية التي اطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع.