الامم المتحدة تعرب عن قلقها بشان اعتقال ابنتي المعارض موسوي

جنيف: اعربت ثلاث منظمات حقوقية تابعة للامم المتحدة الاثنين عن قلقها بشان اعتقال ابنتي المعارض الايراني مير حسين موسوي، الموضوع قيد الاقامة الجبرية مع زوجته منذ شباط/فبراير 2011.

وفي بيان مشترك، قال المراقبون ان على ايران الافراج عن ابنتي موسوي اللتين اعتقلتا الاثنين، وكذلك الافراج عن موسوي وزوجته وزعيم المعارضة الاخر مهدي كروبي.

وقال احمد شهيد مراقب الامم المتحدة لحقوق الانسان في ايران "ادعو الحكومة الايرانية الى الافراج الفوري وغير المشروط عن زعماء المعارضة وافراد عائلاتهم، ورفع جميع القيود عن حركتهم ونشاطاتهم التي يحميها القانون".

ويخضع كروبي وموسوي وزوجته للاقامة الجبرية منذ شباط/فبراير 2011.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية الطالبية عن متحدث باسم السلطة القضائية قوله انه "تم استدعاء ابنتي مير حسين موسوي لتقديم ايضاحات (...) وستتمكنان من العودة قريبا الى منزلهما" من دون مزيد من التفاصيل عن طبيعة هذه الايضاحات.

ونفت النيابة العامة في طهران نبأ "اعتقال" زهرة ونرجس موسوي كما نقل موقع "كلمة" المعارض.

وتقدم رئيس الوزراء الاسبق موسوي ورئيس مجلس الشورى الاصلاحي السابق مهدي كروبي اللذان ترشحا الى الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2009، حركة الاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ونددا بعمليات تزوير واسعة النطاق.

وتعرضت حركة الاحتجاج التي اغرقت النظام في احدى اسوأ الازمات السياسية في تاريخه لحملة قمع قاس.

واتهم النظام الرجلين "بالخيانة" واعتبرهما "مناهضين للثورة" ووضعا قيد الاقامة الجبرية في منتصف شباط/فبراير 2011 بعد توجيههما دعوة لاستئناف التظاهرات ضد الحكومة رغم منع السلطات.

وقال الحاجي مالك سو، مراقب الامم المتحدة انه "لم يتم توجيه التهم لاي من هؤلاء المعتقلين بارتكاب جريمة منذ اعتقالهم، كما لم يمثلوا امام اي قاض للطعن في قانونية اعتقالهم".

واضاف "هذا انتهاك لالتزامات ايران الدولية وقوانينها الوطنية التي تنص على عدم وجوب اعتقال اي شخص بشكل تعسفي".

وتأتي هذه التطورات فيما تستعد ايران لاجراء انتخابات رئاسية في حزيران/يونيو لاختيار خلف للرئيس احمدي نجاد الذي لا يجيز له القانون الايراني الترشح لولاية ثالثة.

وقال مينا كياي مراقب الام المتحدة لحرية التجمع والانتماء ان ايران ستخضع للرقابة.

واضاف ان "مثل هذه الحقوق هي عناصر اساسية للديموقراطية، واصبحت اكثر اهمية في اطار الانتخابات الرئاسية الايرانية المقبلة".