نظام الأسد: ممنوعون من السفر فابحثوا عن مكان للحوار

يشتكي النظام السوري من عدم وجود مكان للحوار مع المعارضة بناء على الدعوة التي وجهها معاذ الخطيب، وقال الوزير علي حيدر إن الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات تمنع المسؤولين من السفر، داعيًا الى حوار في جنيف. اعلن النظام السوري استعداده لإرسال وزير الى الخارج يتباحث مع رئيس الائتلاف الوطني للمعارضة السورية معاذ الخطيب الذي يرى مراقبون أنه اثار بلبلة في صفوف المعارضة بعرضه الحوار المشروط على النظام. وقال علي حيدر، وزير المصالحة الوطنية السوري في مقابلة مع صحيفة الغارديان: "أنا مستعد للقاء السيد الخطيب في أي مدينة أجنبية استطيع السفر اليها من أجل بحث التحضيرات لإجراء حوار وطني". وتعتبر تصريحات حيدر اكثر الردود التي صدرت عن النظام السوري ايجابية حتى الآن على التغيير المفاجئ الذي حدث في موقف المعارضة بعد ما كان معارضو الخارج والفصائل المقاتلة في الداخل دأبوا على رفض أي مفاوضات مع النظام قبل تنحي بشار الأسد اولاً. ولاقت دعوة الخطيب الى الحوار انتقادات شديدة من بعض رفاقه لأن النظام الأساسي للائتلاف الذي اقرته القوى المنضوية فيه يشترط رحيل الأسد قبل أي مفاوضات. انتخابات رئاسية بعد ولاية الأسدواشار وزير المصالحة الوطنية السوري الى امكانية اجراء انتخابات نزيهة لبرلمان تعددي وانتخابات رئاسية حين تنتهي ولاية الأسد العام المقبل. وقال حيدر في حديثه لصحيفة الغارديان "إن الحوار يعني توفير آلية للوصول الى انتخابات برلمانية ورئاسية حرة. وهذا أحد المواضيع التي سنطرحها على بساط البحث". واضاف: "نحن نرفض الحوار على مجرد نقل السلطة من طرف الى آخر". وكان الأسد عرض الحوار مع قادة المعارضة في خطاب القاه الشهر الماضي. ولكنه استبعد أي اتصال مع الائتلاف الوطني لقوى المعارضة الذي شُكل الصيف الماضي في الدوحة بضغوط اميركية وتركية وخليجية لتشكيل اطار يوحد فصائل المعارضة السورية المشتتة. وجاءت قنبلة الخطيب بعد ثلاثة اسابيع على خطاب الأسد لتثير نقاشًا في دوائر النظام السوري. كما أخذ اركان النظام السوري في اعتبارهم اثناء النقاش ما كشفه وزير الدفاع الاميركي المنتهية ولايته ليون بانيتا حين قال إن الرئيس باراك اوباما رفض توصيات البنتاغون ووزارة الخارجية بتسليح المعارضة.وأكدت الولايات المتحدة في هذه الأثناء دعمها مبادرة الخطيب فيما تشهد دمشق تكهنات بأن المبادرة أُطلقت بالتنسيق المسبق مع واشنطن.
حماية مبادرة الخطيبومن الواضح أن مقترح وزير المصالحة السوري علي حيدر أن يلتقي رئيس الائتلاف الوطني معاذ الخطيب يهدف الى حماية مبادرة الخطيب من الانهيار أمام مقاومة رفاقه في المعارضة المسلحة ، بحسب صحيفة الغارديان.ولفت حيدر في حديثه للصحيفة الى أنه ، مثله مثل وزراء النظام الآخرين ، ممنوع من السفر الى دول الاتحاد الاوروبي بسبب العقوبات الدولية المفروضة على النظام ولكنه اقترح مدينة جنيف مكانًا لاجراء محادثات تمهيدية.واضاف حيدر "لكننا نصر على أن يجرى الحوار الوطني الفعلي على ارض سورية لأنها مسألة تتعلق بالكرامة السورية" ، بحسب تعبيره. واعترف حيدر بتحفظات معارضي الخارج خشية اعتقالهم إذا عادوا الى سوريا.وكان الخطيب طالب في اعلانه الاستعداد للتفاوض بتجديد جوازات سفر السوريين المغتربين.وقال حيدر إن وزارة العدل بدأت بالفعل تتخذ خطوات لإلغاء أي اجراءات متخذة ضد سوريين في الخارج. وأكد حيدر "أن وزارة الداخلية وافقت على تخفيف سياساتها واعطائهم كل الوثائق اللازمة للعودة والسماح لهم بالدخول حتى إذا لم تكن بحوزتهم وثائق.فأنا لا أُريد غلق الباب على أي معارضين لديهم توجسات ، وأدعو شخصيًا الجميع الى العودة ، وانا أضمن دخولهم ومغادرتهم بأمان ، إذا كان هذا ما يريدونه". وجعل حيدر من الواضح أن الزخم الجديد الذي اكتسبه التوجه الى المفاوضات لم يكن نتيجة التغيّر الذي حدث في سياسة المعارضة، كما عبّر عنه الخطيب فحسب، بل هو ايضًا حصيلة تغيّر في المناخ الإقليمي والدولي فضلاً عن الطريق المسدود عسكريًا الذي دخله النزاع.وقال وزير المصالحة السوري في حديثه لصحيفة الغارديان: "هناك متشددون على الجانبين ولكن 80 في المئة من كل طرف يدركون الآن أن النصر العسكري ليس ممكنًا. وأنا اتصل هاتفيًا مع بعض قادة الجيش السوري الحر ، الذين كانوا يقولون "في غضون ايام قليلة سنكون في دمشق" ولكنهم اليوم يقولون "وجدنا أن المجتمع الدولي يلعب معنا ويعمل من اجل مصالحه فقط لذا نحن ندرك اننا لا نستطيع أن نهزم الجيش السوري"". ورغم الاستعداد الظاهر الذي ابداه النظام السوري للتحادث مع ممثلين عن المعارضة المسلحة ، لا تزال هناك خلافات حول شكل الانتقال. وكانت روسيا والولايات المتحدة ولاعبون دوليون كبار آخرون مثل بريطانيا وفرنسا ، اتفقوا في جنيف في حزيران/يونيو الماضي على أن احد عناصر العملية الانتقالية هو تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ممثلين عن المعارضة الى جانب النظام الحالي وتكون لها "صلاحيات تنفيذية كاملة". وعندما اجتمع مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الابراهيمي مع الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي بدا أن هذه القضية كانت موضع خلاف.وابلغ الابراهيمي مجلس الأمن الدولي أن صيغة الحكومة الائتلافية بصلاحيات كاملة تعني استبعاد أي دور للأسد في العملية الانتقالية. واثارت اقواله ردود افعال غاضبة من دمشق حيث اتهمه وزير الخارجية وليد المعلم بالانحياز انحيازاً "صارخًا" وسمته صحيفة الوطن الموالية للنظام "مجرد سائح يحمل ملامح معمِّر هرم". مراوغة الإبراهيميوحاول طاقم الابراهيمي الموجود في دمشق أن يعرف ما إذا كان بمقدور المبعوث الأممي ـ العربي أن يعود الى سوريا. وحين سُئل وزير المصالحة علي حيدر اثناء حديثه لصحيفة الغارديان عما إذا كانت مهمة الابراهيمي باءت بالفشل وقُرئ عليها السلام نفى ذلك ولكنه اتهم الابراهيمي بالمراوغة.وقال حيدر "في محادثاته هنا كان الابراهيمي هو الذي قال إن من السابق لأوانه بعض الشيء تشكيل حكومة. وكان يرى أنها ليست ممكنة لأن هناك فصائل عديدة في معارضة الخارج ليست مستعدة بعد للمشاركة. وللأسف ، عندما غادر سوريا سمعنا شيئاً آخر منه. وكانت هناك تناقضات في تصريحاته أضعفت موقعه في الوقوف مسافة متساوية من جميع السوريين. لن نقول إن مهمته باءت بالفشل تمامًا ولكن عليه أن يستعيد موقعه السابق في الوقوف مسافة متساوية". وتؤكد آراء حيدر التصالحية سمعته بكونه من حمائم النظام، على حد وصف صحيفة الغارديان. وبصفته زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي ، كان حيدر احد الموقعين على اعلان دمشق الذي صدر عام 2005 مطالبًا بالاصلاح الديمقراطي والتغيير السياسي الجذري. وسُجن بعض الموقعين على الاعلان فيما هرب آخرون خارج سوريا. ولكن حيدر بقي في دمشق وعُين وزيرًا في عام 2011. وظل على خلاف مع النظام ، وخلال استفتاء العام الماضي على الدستور الجديد ظهر حيدر ثلاث مرات على التلفزيون الرسمي داعيًا السوريين الى التصويت ضد الدستور.ويجيز الدستور ترشيح الأسد لولاية جديدة العام المقبل بعد ولايتين.واشار حيدر الى أن هذا من حق الأسد إلا إذا اسفر الحوار الوطني عن تغييرات جذرية. وقال حيدر في حديثه لصحيفة الغارديان "أنا شخصيًا لم أبحث هذا مع الرئيس ولكن الدستور الحالي لا يمنعه من الترشيح. وكمواطن سوري فإن هذا من حقه مثل أي مواطن آخر".