القدس... اكثر من 230 قرارا تبناها المجتمع الدولي دون تنفيذ

عمان: اكثر من 230 قرارا صدر عن مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة خاصة بمدينة القدس منذ العام 1947 حتى الان تؤكد في مجملها انها اراض عربية محتلة ولا يجوز للسلطات الاسرائيلية التصرف بها بأي شكل من الاشكال.

عدد من المعنيين اشاروا الى ان المجلس والجمعية غير جادين في تنفيذ قراراتهما، مطالبين المؤسسات الدولية بوضع اليات متفق عليها من قبل المجتمع الدولي لتنفيذ هذه القرارات وتطبيقها على ارض الواقع.

وقالوا ان السلطات الاسرائيلية مصممة على بناء الهيكل على انقاض قبة الصخرة المشرفة والمسجد الاقصى المبارك وانها تتقدم كل يوم نحو هدفها الذي تخطط له منذ سنوات طويلة مؤكدين على التسارع الكبير في الفترة الاخيرة لتهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها.

رئيس مركز القدس الدولي في رام الله الدكتور حسن خاطر لفت الى ان "خلاصة القرارات الدولية الخاصة بالقدس تؤكد على عروبة المدينة المقدسة وعلى بطلان الاحتلال، وكل ما اوجده من اعمال استيطانية ومصادرة اراض وهدم بيوت وبناء جدار عزل عنصري ومصادرة املاك الغائبين اجراءات باطلة لا يعترف بها المجتمع الدولي".

وقال لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان ما يتم فعليا على الارض هو ان اسرائيل انتصرت بجرائمها على المجتمع الدولي بقوانينه وقراراته، فبقيت القرارات مهمشة لا وزن ولا تطبيق لها .

وطالب المجتمع الدولي بأن تكون لقراراته صفة الزامية وادوات تنفيذية ولا تبقى مجرد قرارات وضعت في الادراج في نهاية المطاف .

كذلك طالب خاطر الذي كان يشغل منصب الامين العام للهيئة المسيحية الاسلامية لنصرة القدس، بتطبيق آليات لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين، والقدس على وجه الخصوص، مؤكدا على وجود اليات متفق عليها من قبل المجتمع الدولي وليست موضع خلاف وتم تطبيقها في كثير من الاماكن في العالم.

واضاف ان "المؤسسات الدولية اصبحت اليوم في دائرة الاتهام ومدانة بانها شريكة لسلطات الاحتلال فيما آل اليه وضع القدس وانه كلما زادت الجرائم الاسرائيلية في المدينة المقدسة كلما اعيد التاكيد على هذه القرارات مرة اخرى دون ان توضع موضع التنفيذ " .

واشار الى ان القرارات الدولية الصادرة عن هيئة الامم المتحدة اصبحت وكأنها غطاء للممارسات الاسرائيلية غير الشرعية او شكل من اشكال التمويه والتضليل لامتصاص ردود الافعال الفلسطينية والعربية والاسلامية .

الخبير في الشؤون الاسرائيلية غازي السعدي اعتبر ان مجلس الامن والجمعية العمومية للامم المتحدة غير جادين في تنفيذ قراراتهما وان قرارات المجلس بشأن القدس غير فاعلة ما جعل اسرائيل تتمادى في انتهاكاتها لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي وكل القرارات الدولية.

واشار الى ان العقيدة الاسرائيلية تؤكد ان "دولة اسرائيل دون القدس لا معنى لها وان الحكومة الاسرائيلية عملت على تزييف آثار المدينة المقدسة لتجعل منها وكأنها آثار اسرائيلية " مبينا ان خبراء الاثار الاسرائيليين وعلى مدى اربعة عقود من الحفر والتنقيب لم يجدوا دليلا واحدا حول وجود هيكل سليمان تحت قبة الصخرة المشرفة .

وقال ان اسرائيل مصممة على بناء هيكلها المزعوم على انقاض قبة الصخرة والمسجد الاقصى وان كل يوم يمر تتقدم اسرائيل اكثر نحو هدفها المنشود.

ولفت السعدي الى فيلم بثته مؤخرا وزارة الخارجية الاسرائيلية يظهر هدم قبة الصخرة المشرفة واقامة هيكل سليمان على انقاضها، وهذا تأكيد حقيقي على خطوات عملية يتم تبنيها حاليا من قبل السلطات الاسرائيلية لتحقيق هذه الغاية.

واكد ان معلومات تفيد بان سلطات الاحتلال فرغت من اعداد جميع المخططات الهندسية المطلوبة لمبنى الهيكل بادق التفاصيل بدءا من ملابس الكهنة ومظاهر الهيكل والسكاكين المخصصة لذبح القرابين، وصولا الى الشمعدان الذي يزن 45 كيلوغراما من الذهب الخالص والذي تم نصبه مؤخرا مقابل قبة الصخرة وحائط البراق.

امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبد الله كنعان، بين ان القدس تعتبر ارضا محتلة وتخضع لمفاوضات الوضع النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وانه لا توجد دولة في العالم تعترف بانها عاصمة لاسرائيل بما فيها الولايات المتحدة الاميركية مشيرا الى ان سفارات الدول التي تتعامل مع اسرائيل تتمركز خارج القدس.

وزاد ان اسرائيل ضربت عرض الحائط بجميع القرارات الدولية التي صدرت بشأن المدينة المقدسة منذ العام 1947 حتى الآن، لافتا الى مخالفتها لقرار التقسيم رقم 181 الصادر العام ذاته والذي قسم فلسطين الى دولتين فلسطينية واسرائيلية وتعامل مع القدس ككيان منفصل خاضع لنظام دولي خاص وتتولى ادارتها هيئة الامم المتحدة.

واعتبر كنعان قرار محكمة العدل الدولية العام 2004 من اهم القرارات التي صدرت بخصوص القضية الفلسطينية، مشيرا الى انه تناول الانتداب البريطاني والاحتلال الاسرائيلي لفلسطين بالاضافة الى مخالفات اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية .

واوضح انه تم الاعلان في القرار ان جدار الفصل العنصري الذي اقامته اسرائيل غير قانوني وتمت المطالبة بهدمه على الفور وتعويض الاضرار الناجمة عن بنائه مضيفا ان "الفلسطينيين والعرب لم يستثمروا القرار وانه اقر من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة واصبحت له صفة الالزام".

واشار الى قرار الجمعية العامة رقم 123/37 الصادر العام 1982 والذي اعلنت فيه الجمعية ان جميع السياسات والممارسات الاسرائيلية الخاصة بضم الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس والاراضي العربية الاخرى المحتلة تشكل انتهاكا للقانون الدولي وان سجل اسرائيل واجراءاتها تثبت بانها ليست دولة محبة للسلام وانها تمعن في انتهاك المبادىء الواردة في ميثاق الامم المتحدة .

وتساءل كنعان: "كيف يستمر الاحتلال 45 عاما دون ان يتمكن المجتمع الدولي من الضغط واستخدام كل الوسائل لانهائه؟ قائلا: "إن الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد في العالم الواقع تحت الاحتلال".

وطالب بتخصيص صندوق للقدس منوها باهمية دعم اهل المدينة المقدسة الصابرين المجاهدين لتعزيز مقومات صمودهم وتمكينهم من التصدي لمسلسل تهويدها المتواصل.