تونس: أكبر منظمة لأرباب العمل تؤيد تشكيل حكومة تكنوقراط
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
تونس: اعلنت اكبر منظمة لارباب العمل في تونس الثلاثاء مساندة مبادرة رئيس الحكومة حمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة، تشكيل حكومة تكنوقراط للخروج بالبلاد من ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية اججها اغتيال معارض علماني بارز لحركة النهضة في السادس من الشهر الحالي.
وقال "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" (غير حكومي) في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه "خيار تكوين حكومة كفاءات وطنية، الذي اقترحه رئيس الحكومة، تتولى تسيير البلاد والإعداد إلى الانتخابات المقبلة في كنف الحياد يمثل أرضية جيدة للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية التي تعيشها".
وتعهد الاتحاد ب"العمل على مساعدة الفريق الحكومي (التكنوقراط) قدر المستطاع بغض النظر عن الأسماء التي سيتكون منها".
ولفت الى ان "بعض الوزارات (في الحكومة الحالية) ذات الطابع التقني، كان أداؤها في الفترة الماضية مهزوزا، ولم يتسن للاتحاد التعامل معها بصفة مجدية، بشكل يساعد على حل الإشكاليات القائمة، وهو ما تسبب في غضب واحتجاج العديد من القطاعات (الانتاجية) الهامة وزاد أحيانا في توتر الوضع الاجتماعي العام".
وشدد على "حاجة هذه الوزارات (التقنية) إلى شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة، وقادرة على تجاوز نقاط الضعف القائمة في أقرب الآجال".
وتقول المعارضة ان الحكومة الحالية التي باشرت مهامها نهاية 2011، تشكلت على اساس "محاصصة سياسية" بين حركة النهضة الاسلامية وحزبي "المؤتمر" و"التكتل" العلمانيين، وليس على اساس "الكفاءة".
وشكلت هذه الاحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم بعد انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011.
وشددت منظمة ارباب العمل على "ضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم للاستحقاقات السياسية المستقبلية، وخاصة الانتهاء من وضع الدستور الجديد للبلاد في أقرب الآجال، وكذلك تحديد تاريخ الانتخابات المقبلة والعمل على تنظيمها في أسرع الأوقات، وهو ما سيساهم في توضيح الرؤية أمام جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين .
واكدت "الحاجة الأكيدة لتجنيب البلاد كل أشكال الاحتقان السياسي في الظرف الراهن، وبشكل خاص كل مظاهر العنف التي أثرت على الوضع العام بالبلاد وعلى الواقع الاقتصادي، وعلى صورة تونس في الخارج".
واقترحت "تنظيم حوار وطني حول الواقع الاقتصادي الراهن، تشارك فيه كل الأطراف السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني، يهدف على المدى القصير إلى صياغة برنامج عمل عاجل لإنقاذ الاقتصاد الوطني".