محمد بن راشد: سيف ومنصور بن زايد هما المحركان الرئيسيان لحكومتي

اختتمت أعمال القمة الحكومية الأولى في دبي. وفي الجلسة الختامية أشاد محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء بعطاءات كل من سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لدورهما البارز في خدمة البلاد.

أحمد قنديل من دبي: أكد محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء أن الشيخ سيف بن زايد والشيخ منصور بن زايد هما المحركان الرئيسيان لحكومته وهما عماد هذه الحكومة وفخرها وتمنى لهما التوفيق في خدمة الوطن والمواطن.

وقال ابن راشد "إن الاخ سيف اوصل وزارة الداخلية إلى مصاف الوزارات العالمية والى مستويات مرموقة في الاداء وتطوير خدماتها وكوادرها الوطنية التي باتت ذات كفاءات علمية وتدريبية عالية وقادرة على القيادة في الكثير من المواقع الميدانية والادارية والامنية وقد حصدت وزارته الجوائز والشهادات الدولية نظير إنجازاتها الوطنية المتميزة".

أضاف: "الاخ منصور اليوم القى كلمة مفيدة وطيبة خلال الجلسة الصباحية للقمة الحكومية ضمنها الكثير من المعلومات والمفردات التي تعكس اهتمامه بخدمة المواطن وتسخير طاقاته الشابة في التطوير الاداري ومتابعة مبادرات صاحب السمو رئيس دولة الامارات الخاصة بإسعاد المواطنين وتأمين كل مقومات واسس الحياة الرغيدة الكريمة.

والشيخ منصور له دور بارز في تطوير عمل المجلس الوزاري للخدمات الذي يرأسة واستطاع بجهده ومتابعته ان يمضي قدما في تحفيز وتشجيع الوزراء على متابعة اداء وزاراتهم من اجل خدمة الناس وتوفير ارقى اساليب الخدمة للمتعاملين مع هذه الوزارات".

30 ألف متسوق سري

شارك الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في القمة مساء اليوم بورقة عمل بعنوان "روح الاتحاد رؤية المستقبل".

ركزت ورقة عمله على محاورالتطور الحكومي ومحركاتها وأبرزها "الإلهام والتغيير والرؤية ونظم العمل وفق أفضل الممارسات العالمية ضمن منظومة مؤسسية متكاملة بإشراف ودعم للقرارات من القيادات الفاعلة".

وقال: "قيادتنا الحكيمة تميزت في تحويل الرؤى إلى قرارات استراتيجية فاعلة ومشروعات طموحة وبرامج متميزة مبتكرة. كما ركزت على بناء القادة لتحقيق المستقبل الواعد لبناء حكومة تقدم أفضل الخدمات إلكترونياً للمواطنين والمقيمين على أرضها".

أضاف: "مصدر الإلهام انبثق من القيادة الرشيدة والنظرة الثاقبة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات المؤسسين الذين استطاعوا تأسيس دولة في زمن التحديات الصعبة وقلة الموارد فحققوا القفزات النوعية في التنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار وفي جميع مجالات الحياة واستطاعوا إعلان قيام الدولة قبل اعلان الانسحاب البريطاني بالكامل منها.. إننا محظوظون بقيادة (خليفة) ونائبه وحكام الامارات على ما يقدموه لنا من رؤى طموحة ومستنيرة الى جانب دعمهم لمواصلة مسيرة التميز والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور على افضل نحو ممكن".

وقال وزير الداخلية "الحكومة تقوم على ثلاثة عناصر مهمة هي الالهام والرؤية والمنظومة المؤسسية وملهمنا جميعا مؤسس دولتنا المغفور له الشيخ زايد ومن بعده الشيخ خليفة رئيس الدولة ومن ثم رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد الذي يولي اهتماما بالغا بأداء الوزراء ووزاراتهم وله نحو ثلاثين الف متسوق سري يرفعون التقارير الدورية المتعلقة بأداء الوزارات إيجابيا أم سلبيا كان".

تعدد الجنسيات والثقافات

تطرق وزير الداخلية الاماراتي إلى أبرز التحديات، وهي تعدد الجنسيات والثقافات إذ يزيد عدد الجنسيات على أرض الدولة عن 200 جنسية وزيادة معدل النمو السكاني وارتفاع سقف التوقعات واختلاف أنماط الجرائم فيما التحدي الأكبر للوزارة كان في كيفية تطوير جميع القطاعات وفق أفضل الممارسات وإيجاد التكامل بينها وهي مازالت تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات الأمنية التي لا يُقبل فيها أي مجال للخطأ، لافتا الى أن وزارة الداخلية تقدم أكثر من 25 % من إجمالي الخدمات الحكومية.

واستعرض مسيرة التطوير في الوزارة قائلا: "من خلال اطلاعنا على أفضل الممارسات وتقييمنا لجاهزية الوزارة في برامج التطوير والتغيير قمنا باستثمار وتطوير القيادات الإماراتية (قيادات المستقبل) والتوجه إلى تطوير نظم العمل لبناء قواعد المنظومة المؤسسية والتي ارتأت التركيز على المتعاملين معها وبعد تزويد قيادتنا بالمسؤوليات والصلاحيات والإمكانات والأدوات استكملنا مسيرة التطوير بالمساءلة وحصر النتائج والإنجازات".

ولفت إلى اهتمام الوزارة بالموارد البشرية مضيفاً أنها استثمرت في تنمية القيادات من أبناء شعبنا من خلال التعليم والتدريب والاطلاع على أفضل الممارسات وتعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية والإشراك في اتخاذ القرارات كما استحدثت المراكز المحلية والتنموية الداعمة للقيادات.

أضاف: "بلغت نسبة الزيادة في حملة الشهادات الأكاديمية بالفترة من عام 2008 إلى 2011 نحو 45 % للبكالوريوس و27 % للدكتوراة مقابل 12 % للماجستير في ما بلغ متوسط الزيارات والمهام للاطلاع على أفضل الممارسات والمؤتمرات 250 زيارة واهتمت الوزارة بتوطين القيادات بحيث وصلت إلى نسبة 100 % خلال ثلاث سنوات خلال الفترة من 2009 إلى 2011.

وأوضح انه تم وضع منظومة اتخاذ القرار لتسهيل حوكمة القرارات في مختلف المستويات حيث تستطيع كل إمارة من خلال قياداتها واللجان العليا المشكلة بها اتخاذ قراراتها بما يتناسب مع إمكاناتها وصلاحياتها وبما يتوافق مع متطلبات الوزارة بشكل شمولي وتكاملي بما يعزز مواجهة التحديات.

واشار الشيخ سيف الى تغيرات جذرية حصلت في آليات اتخاذ القرارات بفضل إدارة محمد بن راشد ال مكتوم للحكومة الاتحادية بتميز واقتدار، مبينا ان القرارات بفضل سموه لم تعد تتخذ بشكل فوقي وصولا للتطبقيات الميدانية بل ان العكس هو الصحيح اذ اصبح الميدان هو المنبع للقرارات.

وأكد على أن العمل الشرطي قبل قيام الاتحاد بدأ بسيطا متلاحما بالناس لكن التغيرات وتعقيدات الحياة اوجدت المؤسسة الشرطية لكنها فرضت حاجزا بينها وبين الناس لفترة ما وسرعان ما عملت قيادتنا على ازالة الحواجز لتعود الشرطة مرة اخرى الى الناس ولا تكون شرطة على الناس.

وكانت الإمارات حققت المركز 11 على مستوى 144 دولة في محور الاعتماد على الخدمات الشرطية وذلك حسب المنتدى الاقتصادي الدولي 2012 -2013 والمركز الاول في مكافحة الجريمة المنظمة.

انخفاض معدل الجريمة

أوضح الشيخ سيف أن سجل معدل الجريمة المقلقة لكل 100 ألف من السكان في الإمارات انخفض انخفاضا ملحوظا إذ بلغ 119.4 في عام 2010 فيما بلغ في عام 2011 نحو 119.6 وفي عام 2012 بلغ 118.5 وذلك مقارنة مع دول مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفنلندا وفرنسا.

كما سجل معدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف نسمة في الإمارات انخفاضا ملحوظا مقارنة مع دول عالمية أخرى وذلك من 9.5 في العام 2010 إلى 7.6 في عام 2011 ليصل إلى 6.5 في عام 2012 . لكنه قائل إن الشيخ محمد بن راشد يعد نسبة 80 % تقديرا مقبولا وليس جيد جدا كما هو متعارف عليه في العالم وعليه فلن نكون راضين بدورنا عن تلك النسبة الا بإيصالها الى الرؤية الصفرية.

وارتفعت نسبة الشعور بالأمن من 86.10% في عام 2008 إلى 86.90% في عام 2009 وإلى 89.80 % خلال عام 2010 لتصل إلى 91.60% في عام 2011.

إن الوزارة عملت على تطوير نظم العمل التخصصية والإدارية وحققت التوازن فيما بينها وتم وضع الخطط الاستراتيجية والتطويرية وإعادة الهيكلة وفق نظم تتسم بالإبداع والابتكار في الأعمال التخصيصة والميدانية وأخذت في حسبانها رضا المتعامل وتضمين ذلك إلى أهدافها الاستراتيجية إذ درست احتياجاته والتعرف إلى توقعاته وإصدار ميثاق خدمة المتعاملين وطورت أدوات وقنوات ومهارات التواصل وواكبت التطور العالمي وحوّلت العديد من الخدمات إلى خدمات إلكترونية وجعلت من المساءلة والنتائج آخر محطة للتطوير.

وارتفعت نسبة رضا المتعاملين من 86.7% في عام 2009 إلى 88.5 في عام 2010 لتصل إلى 90.3 % خلال عام 2011 .

ولفت إلى تأسيس نظام إدارة أداء ومركز للمقارنات المعيارية للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية باعتمادها جهة مستقلة لقياس استطلاعات الرأي الخاصة بالمجتمع والمتعاملين والعاملين وذلك تأكيداً لمبدأ الحيادية والشفافية وعملت على تقييم القادة والعاملين تحقيقا لمبدأ المساءلة والمساواة من خلال قياس الإنجازات والنتائج.

برنامج التمكين

وتحدث منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في القمة الحكومية حول عدد من القضايا الوطنية ذات الصلة بإسعاد المواطن وتوفير أرقى الخدمات وسبل العيش الكريم.

ونوه برؤية الشيخ خليفة رئيس الدولة المبنية على أساس أن الحكومة تستمد مشروعيتها من قدرتها على إدامة التنمية وتمكين المواطن وتطوير الخدمات الحكومية بما يلبي احتياجات أبناء وبنات الوطن ويستجيب لمتطلباتهم نحو حياة كريمة مستقرة يشعر بها المواطن بالرضا وذلك بما توفره الحكومة له ودولته من دعم وخدمات وخيارات معيشية كريمة.

وأشار إلى مبادرة رئيس الدولة التي أطلقها عام 2005 بعنوان "برنامج التمكين" الذي يستهدف إعلاء مكانة المواطن وتعزيز قدراته و توسيع مستويات مشاركته باعتباره غاية التنمية وسياستها.

وقال ابن زايد "دفعا لهذا البرنامج فقد أطلقت عدة مبادرات في التعليم والتدريب والتأهيل والتوظيف بهدف بناء قوة عمل مواطنه ومؤهلة ومنتجه قادرة على الوفاء بأعباء التنمية وتحقيق المشاركة الفاعلة وتحضير عمل المرأة ومشاركتها وتمثيلها في مجالس إدارات جميع المؤسسات والهيئات الحكومية ومبادرات أخرى تستهدف خلق فرص عمل لذوي الإحتياجات الخاصة".

وتطرق الى مبادرة رئيس الدولة بشأن الارتقاء بالخدمات الحكومية وخلق فرص عمل فى جميع امارات الدولة وبالفعل فقد تم الشروع بتنفيذ هذه المباردة الوطنية الخيرة بالتنسيق مع الاجهزة والجهات المحلية فى الامارات وترجمة ذلك الى مشاريع وبرامج فى قطاعات تطوير التنمية التحتية والاسكان وامدادات المياه والكهرباء وشبكات الطرق والجسور والسدود والمستشفيات والمدارس والمساجد وموانئ الصيادين ومعالجة الديون المتعثرة وغيرها من المشاريع التي تفيد المواطن وتعزز مسيرة الوطن التنموية.

وتطرق الى انشاء المجلس الوزاري للخدمات الذي يرأسه فى العام 2006 كجهاز تنفيذي لمجلس الوزراء ويتولي متابعة الاجهزة الحكومية الاتحادية فى تنفيذ السياسة العامة للدولة بهدف النهوض بمستوي الخدمات الحكومية وذلك من خلال تطوير السياسات والقوانين ومتابعة تنفيذها وتطوير مسنويات الخدمات الحكومية والتخطيط الاستراتيجي وتحقيق الحوكمة ونشر ثقافة الخدمة الحكومية المتميزة ومتابعة التنمية البشرية والاداء وتحقيق الكفاءة الاجرائية والتنسق البناء مع السلطات المحلية المسؤولة فى كل امارة من امارات الدولة.

وقال "إن مصدر قوة دولتنا وسر نجاحها يكمن فى الرؤية الواضحة لقيادتنا الرشيدة والحس الوطني الجامع والتنسيق المستمر بين السلطة الاتحادية والسلطات المحلية وضمان سيادة القانون واحترام كرامة الانسان والانفتاح على التجارب العالمية".

إطلاق سلسلة دراسات وتقارير

أطلقت "القمة الحكومية" سلسلة من الدراسات والتقارير المتخصصة التي تنشر لأول مرة باللغة العربية وتوزع في المنطقة وذلك في إطار سعيها لتكون منصة إقليمية لتبادل المعارف والخبرات في مجال جودة تقديم الخدمات الحكومية.

وتهدف القمة الحكومية من خلال نشرها هذه التقارير وما تحويه من موضوعات متميزة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف يأتي في مقدمتها تحقيق الكفاءة الحكومية وتعزيز الثقة بين المتعاملين والمؤسسات الحكومية وتعزيز منهجية رضا المتعاملين، إضافة إلى إيجاد الحلول العملية للقضايا المهمة المتعلقة بالعمل والخدمات الحكومية في دول المنطقة والتي يأتي على رأسها القطاع الصحي وتوفير فرص العمل المناسبة في سوق العمل.

وأكد محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة المنظمة للقمة الحكومية ان القمة وضمن حرصها على تحقيق الفائدة القصوى في مجال تطوير الخدمات الحكومية وتشكيل منصة إقليمية لتبادل المعارف والخبرات في مجال العمل الحكومي فإنها عملت على إصدار سلسلة من البحوث الرائدة التي تم إعدادها خصيصا للقمة الحكومية وتنشر لأول مرة في المنطقة العربية حول الخدمات والعمل الحكومي والتي تم إعدادها من قبل نخبـة من بيوت الخبرة والجهات الاستشارية العالمية المتخصصة.

أضاف: "هذه الدراسات تغطي جميع الجوانب المتعلقة بآليات وحيثيات العمل الحكومي في جوانبه المختلفة وحيثياته المتنوعة والتي ترتبط بشكل وثيق في تحقيق رضا المتعاملين والاستجابة لمتطلبات المواطنين في وقت يشهد تقدماً غير مسبوق في مجال التقنيات".

وأشار القرقاوي إلى أن الدراسات تطرح موضوعات تتعلق بالخدمات والعمل الحكومي في دول المنطقة خاصة تلك التي تحتاج إلى معالجة وإيجاد تغييرات منهجية في الاستراتيجيات المتبعة فيها حتى تتمكن من تحقيق التطورات المطلوبة والتي يأتي على رأسها القطاع الصحيوالقضايا المتعلقة في سوق العمل في المنطقة وإيجاد فرص العمل المناسبة لمواطنيها حيث أنها ستواجه الكثير من التحديات خلال السنوات المقبلة وتحتاج إلى إيجاد حلول سريعة وفعالة.