أحزاب الجزائر تختلف حول تقييم تقرير لجنة مراقبة الانتخابات

انقسمت الأحزاب الجزائرية التي شاركت في الانتخابات المحلية الأخيرة في تقييم التقرير النهائي الذي اعدته اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. وفيما رحبت بعض الاحزاب به، ودعا بعضها الى اعادة الانتخابات، أبدت أحزاب أخرى رفضها له وتجنبت التوقيع عليه.

بودهان ياسين من الجزائر: انتقدت الطبقة السياسية في الجزائر التقرير النهائي الذي اعدته اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية التي جرت في 29 نوفمبر الماضي.

وقالت مجموعة من الأحزاب إنّ التقرير الذي اعتبر الانتخابات "مزورة وفاقدة للمصداقية " جاء متأخرا، وهو ما يؤكد مرة أخرى للرأي العام "فشل العملية الانتخابية وبروز مؤسسات فاقدة للمصداقية".

انتخابات بلا مصداقية

رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية محمد صديقي أكد خلال ندوة صحافية خصصت لعرض التقرير الأخير الخاص بانتخابات 29 نوفمبر2012 ، على أنه "تم خلال هذه الاستحقاقات إحصاء 52 تجاوزا من شتى الأصناف، مما يجعل العملية الانتخابية مزورة وفاقدة للمصداقية".

وتحفظت 5 أحزاب سياسية على محتوى هذا التقرير من مجموع ال 52 حزبا المشكلين للجنة، بينما غابت سبعة حسب ما أكده صديقي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الذي رفض الحديث عن امتناع أي حزب عن التوقيع، غير أن هذه الأحزاب تحدثت عن امتناعها عن التصويت بسبب رفضها لمحتوى التقرير.

ويرى محمد صديقي أن عدم توقيع الاقلية على التقرير غير مهم بحكم القانون الداخلي الذي يسير اللجنة، والذي ينص على ان "الاقلية تخضع للأغلبية المحددة قانونا بثلثي عدد التشكيلات السياسية الممثلة فيها".

ومن هذا المنظور أشار صديقي الى أن التقرير المذكور حظي بموافقة وإمضاء 40 حزبا، أي ما يمثل الأغلبية الساحقة، على حدّ تعبيره.

دعوة لإعادة الانتخابات

تعليقا على محتوى التقرير، دعت حركة النهضة الى ضرورة اعادة الانتخابات المحلية بناء على نتائج التقرير.

وفي بيان تلقت "ايلاف" نسخة منه، قالت الحركة: "مرة أخرى يتأكد للرأي العام الجزائري والطبقة السياسية مدى صحة التحفظات التي سجلتها الحركة على الإصلاحات السياسية الأخيرة التي رفعتها السلطة، والتي أفضت إلى فشل العملية الانتخابية، وبروز مؤسسات فاقدة للمصداقية، وهو ما أكده التقرير النهائي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر 2012، والذي خلص الى ان المال القذر تحكم بشكل كبيير في نتائج الانتخابات، وان الادارة تحيزت لبعض الاحزاب في العملية الانتخابية غير نزيهة وغير شفافة"، ولتلك الاسباب اعتبرت حركة النهضة "الانتخابات مزورة وفاقدة المصداقية".

ومضى البيان قئلاً: "ما جاء في خلاصة تقرير اللجنة، هو نتيجة حتمية لإصرار السلطة على عدم الاستماع لنداء الطبقة السياسية، مما نتج عنه عدم تحمل مسؤولية الوعود التي أطلقتها في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة...التجربة أثبتت أن الادارة غير مؤهلة للإشراف على أي عملية انتخابية، تفضي إلى تحول ديمقراطي في البلاد تسود فيه الكلمة للشعب".

ودعت النهضة إلى "اعادة صياغة قوانين الاصلاح السياسي لاسيما قانون الانتخابات، وإعادة الانتخابات التشريعية والمحلية، على ضوء توصيات هذا التقرير".

ليس لها سلطة قرار !

حزب جبهة القوى الاشتراكية احد اكبر الأحزاب المعارضة رفض التصويت على تقرير اللجنة والسبب في ذلك حسب ممثل الحزب في اللجنة الذي تحدّث لـ"إيلاف"، هو تأخر اللجنة في تقديم ملاحظاتها بخصوص عملية الاقتراع الذي تم منذ أكثر من شهرين.

وكشف يخلف بوعيشي أنه " قدم تقريره الشخصي للجنة بعد يومين فقط من انتهاء عملية الانتخاب".

وأحصى ممثل القوى الاشتراكية في تقريره جملة من التجاوزات والاختلالات اثناء الحملة الانتخابية، ويشير محدثنا الى أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات "تكتفي بملاحظة التجاوزات وليس لها اي سلطة قرار، و لا اي أداة قانونية تسمح لها بالتدخل للحد من التجاوزات".

ممثل الحركة الشعبية الجزائرية وهو عضو في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عبد الحفيظ بوبكر أكد أن حزبه رفض التوقيع على التقريـر لانّ محتواه "غامض وغير واضح".

يضيف أبو بكر: "هذا التقرير لم يكن واف في تناوله لمجريات الانتخابات، وتناول مسألة التزوير في الانتخابات المحلية بعموميات...كان ينبغي في هذه الحالة أن يسمي الأشياء بمسمياتها".

وفي نفس السياق أشار بوبكر الى أن "الأحزاب الجديدة التي كانت الأغلبية داخل اللجنة هي التي أثرت على صياغة التقرير النهائي".

أما التحالف الوطني الجمهوري، فقد رفض التوقيع على مضمون التقرير شكلا ومضمونا، كما اكد ذلك ممثل الحزب في اللجنة محمد بوقشور الذي أشار الى أن كلمة التزوير التي تحدث عنها التقرير مرفوضة نهائيا بالنسبة لتشكيلته السياسية، لأنها لا تستند الى أي أساس قانوني ولا أي شواهد واقعية، على حدّ تعبيره.

وأضاف بوقشور أن حزب التحالف الوطني الجمهوري اعترض على خلاصة التقرير برمته، ورفض التوقيع على التقرير الذي جاء "متأخرا بشكل كبير"، و"استخلص نتائج بدون مقدمات".

واعتبر انه كان من الاجدر على التقرير أن يتطرق الى مسألة جوهرية وهي فشل اللجنة في القيام بمهامها.