ثوار سوريون يلجأون إلى نهب الآثار لدعم معركتهم ضد الأسد

في ظل حاجتهم الماسّة إلى الأموال التي تُعينهم على تعزيز جهودهم العسكرية والمعيشية والدوائية في معركتهم للإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، انضم أخيرًا ثوار سوريون إلى تجارة ناشئة، يتحصلون من خلالها بطريقة غير شرعية على تحف وآثار سورية، ليبيعوا بذلك ماضي البلاد، في ظل احتدام الحرب المشتعلة من أجل مستقبلها.

قال أبو جهاد سعود، وهو ثائر سوري يبلغ من العمر 27 عاماً من محافظة إدلب، ويتواجد الآن في مدينة مفرق الأردنية "نكون مقاتلين في بعض الأيام، وعلماء آثار في أيام أخرى". وأضاف أنه اكتشف أخيرًا أقراصًا من مدينة العصر البرونزي، إيبلا، عليها نقوش لنصوص سومرية.

سبق للمجتمع الدولي أن أبدى انزعاجه، منذ بداية الصراع في سوريا قبل ما يقرب من عامين، بشأن المصير الذي ينتظر معالم البلاد التراثية المتنوعة والمواقع الأثرية المذهلة، بعدما قامت قوات الثوار وقوات الحكومة بتحويل مجموعة كنوز تاريخية، مثل سوق حلب، التي تبلغ من العمر ألف عام، وقلعة الحصن، إلى ساحات للقتال.

مع اقتراب الحرب من عامها الثالث، حذرت الأمم المتحدة وجهات تعنى بالحفاظ على التراث، من أن مواقع سوريا التاريخية تواجه تهديداً جديداً وأكثر خطورة، يتمثل في تكوين شبكة متطورة من المهرّبين والتجار، في مقدمهم بعض الثوار، الذين يحتاجون أموالًا، تتطلع إلى الاستفادة من حالة الثراء الثقافي التي تنعم بها البلاد.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن آنا باوليني، مديرة مكتب اليونسكو في الأردن قولها "في ضوء تجارب سابقة في حالات النزاع، وفي ما يتعلق بالتراث الثقافي، فإن خطر نهب ممتلكات ثقافية سورية والاتجار بها بشكل غير مشروع يبدو كبيراً".

نهب 12 متحفا

أعقبت الصحيفة بقولها إن نطاق التجارة غير معلوم، بسبب وجود صعوبات في الوصول إلى مواقع تاريخية في البلاد التي تمزقها الحرب، بحسب ما ذكرته منظمة اليونسكو، التي استضافت ورشة عمل إقليمية في عمّان يوم الأحد حول حماية التراث الثقافي السوري من التهريب. وذلك في ظل وجود تقارير متضاربة بشأن مصير القطع الأثرية الموجودة في سوريا، التي تعتبر مفترق طرق ثقافيًا منذ فترة طويلة.

وأشارت جمعية حماية الآثار السورية، التي يوجد مقرها في فرنسا، إلى أنه تم نهب 12 متحفا من أصل 36 متحفا موجودين في البلاد. غير أنّ تقريرا آخر أصدرته المديرية العامة السورية للآثار والمتاحف في الثاني والعشرين من الشهر الماضي أوضح أن الجزء الأكبر من الأشياء قد تم تقديره، وتم نقله كذلك إلى أماكن آمنة.

أضافت المديرية أنه لم يتم أخذ سوى قطعتين من خزائن العرض منذ بداية الصراع: تمثال برونز من محافظة حماه (شمال غرب البلاد)، تعود إلى الحقبة الآرامية، ومجموعة أقراص وتماثيل مصنوعة من الرخام من المتحف الموجود في أفاميا.

لكن السلطات السورية وجهات المحافظة على التراث اتفقوا على الضعف المتزايد لمواقع البلاد الأثرية، التي تعرّضت، تبعاً للتقرير الحكومي، للعديد من أعمال التخريب والتنقيب غير القانوني.

في وضح النهار

هنا قال مأمون عبد الكريم رئيس مديرية الآثار السورية: إن "الأخطار لا تحاصر تاريخ سوريا فحسب، وإنما تاريخ البشرية كله. وقبل نشوب الصراع، كان يقوم اللصوص بالحفر والتنقيب أثناء الليل. أما الآن فهم يزاولون ذلك النشاط في وضح النهار".

وأشار مسؤولون وأشخاص معنيون بالحفاظ على التراث في دمشق إلى أن تلك التجارة الناشئة تتحرك نتيجة تزايد مشاعر اليأس بين الثوار، الذين يفرضون سيطرتهم على الجزء الأكبر من المناطق الغنية بالكنوز الأثرية والمنتشرة في أنحاء سوريا كافة.

ورغم تأكيد الجيش السوري الحر مراراً وتكراراً على التزامه بحماية المواقع الأثرية، إلا أن قادة الثوار دافعوا عن مشاركتهم في تجارة الآثار غير المشروعة، من منطلق أنها تشكل مصدرَ تمويل حيويًا لدعم الانتفاضة التي يقومون بها. وقال الثوار في مقابلات إن متوسط قيمة المضبوطات تصل إلى 50 ألف دولار في السوق السوداء.

مضت الصحيفة الأميركية تنقل في هذا السياق عن شخص يُدعى أبو محمد حمد، وهو منسق في صفوف الجيش السوري الحر في مدينة الرمثا الأردنية قوله "تُرِكنا لنواجه جيشًا بكامله من دون أسلحة ومن دون أموال ومن دون مساعدات من العالم الخارجي. ومن حقنا أن نستخدم الموارد التي يمكننا العثور عليها أياً كانت طبيعتها".

الأردن وتركيا ولبنان أسواق نشطة

أضاف الثوار أن الأردن برزت باعتبارها المحطة الأساسية الأولى للبضائع، وأن تركيا ولبنان يعدان كذلك أسواقا نشطة. وقال ثوار ومصادر أمنية أردنية إن معظم القطع الأثرية التي تم التحصل عليها بطريقة غير شرعية يتم تهريبها إلى الأردن، وسط تدفق يومي لما يقرب من حوالى 2000 لاجئ. وينتهي بها الحال في السوق في عمّان، العاصمة الأردنية، حيث نقل التجار عدداً كبيراً من الآثار السورية في الأسابيع الأخيرة.

دمشق تباع في عمّان قطعة بقطعة

وقال محمد خليل، وهو تاجر آثار في عمّان، "نتلقى مكالمات كل يوم بخصوص الذهب السوري والفسيفساء السورية والتماثيل السورية. ويمكن القول إن دمشق يتم بيعها هنا في عمّان قطعة بقطعة". وأشار وسطاء ومهرّبون سوريون إلى أن أسعار القطع الأثرية تتراوح بين 50 دولارا للوعاء الحجري، و3000 دولار للتماثيل والأقراص الحجرية. ثم يبيع تجار أردنيون تلك القطع مقابل أسعار تزيد ثلاثة أضعاف.

وأشارت الصحيفة إلى أن تدفق القطع الأثرية أمر مألوف بالنسبة إلى السلطات في الأردن، التي سبق لها أن كانت نقطة عبور بالنسبة إلى الكنوز الأثرية العراقية، التي تم نهبها بعد سقوط العاصمة العراقية، بغداد، عام 2003.

وقال في هذا الصدد نايف فايز وزير السياحة والآثار الأردني "مازال من المبكر للغاية مقارنة الموقف في سوريا بما حدث في العراق. لكن أينما يكون هناك نقص في الأمن، فإن المواقع الأثرية تكون واحدة من أوائل الضحايا، وهو ما بدأنا نراه في سوريا ونتوقع أن نراه على نطاق أكبر".