حزب النهضة يدعو إلى تجمع السبت في تونس للدفاع عن "الشرعية"

تونس: دعا قيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس إلى تجمع كبير السبت دفاعًا عن "شرعية" حكم الإسلاميين في وقت يستعد فيه رئيس الحكومة حمادي الجبالي، وهو أيضًا أمين عام حزب النهضة، للإعلان عن حكومة كفاءات غير متحزبة، رغم معارضة حزبه، لإخراج البلاد من أزمة سياسية أجّجها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد.

وقال محمد العكروت نائب رئيس حزب حركة النهضة وعضو مكتبها التنفيذي في شريط فيدو بثته الحركة على صفحتها الرسمية على فايسبوك "ندعوكم بكل إلحاح إلى حضور هذا التجمع الشعبي يوم السبت تمام الساعة 13:30 (12:30 تغ)، وسيدوم (التجمع) حتى الساعة 16:00 (15:00 تغ)".

لم يحدد العكروت المحسوب على الجناح المتشدد في النهضة، مكان التظاهر فيما قالت صفحات فايسبوك موالية للنهضة إنه سيكون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيس وسط العاصمة تونس. وأضاف العكروت "هذا التجمع نريد أن نوجّه من خلاله رسالة إلى كل أبناء الشعب التونسي بمختلف أعمارهم وبمختلف أطيافهم من جمعيات وأحزاب سياسية وكل الأطراف التي يعنيها أن تنتصر هذه الثورة المباركة".

وقال "نريد أن ندعم ثقتنا في هذه الثورة (..) التي لها بعض الذين يريدون عرقلتها، نريد أن نقول لهم (..) خاب مسعاكم فهذه الثورة ستنتصر (..) على الجميع". وتابع "ندعو كل من يريد أن يتدخل في الشأن التونسي، ونقول له انتهى عهد الهيمنة"، في تلميح إلى فرنسا على ما يبدو.

وأضاف "نحن نريد أن نوجّه هذه الرسالة من خلال هذا التجمع الكبير، نريده أن يكون حشدًا كبيرًا، ونريد أن نحمّل المسؤولية لكل الخيرين في البلاد، نريد أن نوجّه رسالة إلى أبناء الثورة وإلى أبناء الحركة الإسلامية، وخاصة حركة النهضة، أن يكونوا غيورين على ثورتهم وعلى هذه البلاد ومصالحها، ويدفعوا في هذا الاتجاه". وكان الجبالي قرر الأربعاء الماضي بعد ساعات من اغتيال بلعيد، تشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة، معتبرًا أنه السبيل الوحيد للخروج بالبلاد من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية.

وفي حين أعلن العديد من قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني تأييده المتفاوت لهذه المبادرة، جاء الاعتراض الرئيس عليها من حزب النهضة، الذي يقود الائتلاف الحاكم، وأيضًا من شريكه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي أسسه الرئيس منصف المرزوقي. لكن الشريك الثالث في الحكم حزب التكتل بزعامة رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر أعلن تاييده لمبادرة الجبالي.

الحزب "الجمهوري" التونسي يدعم مبادرة الجبالي بشروط
في موازاة ذلك، أعلن الحزب الجمهوري المعارض في تونس موافقته على مبادرة رئيس الحكومة، حمّادي الجبالي، بتشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط)، طارحًا شروطًا "أساسية" لهذه الموافقة.

وفي مؤتمر صحافي للحزب، ذي التوجهات الليبرالية، في العاصمة تونس، اليوم الأربعاء، قالت أمينته العامة، ميّة الجريبي: "ندعم مبادرة رئيس الحكومة، خاصّة أننا ندعو منذ مايو/أيار الماضي إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال مستقلة وتحييد الوزارات والإدارة التونسية عن الأطراف السياسية".

وأكّدت أن موافقة حزبها على المبادرة "تبقى مرهونة بشروط أساسية تتمثل في تحديد خارطة سياسية للمرحلة المتبقية من العملية الانتقالية، إضافة إلى مواصلة الحوار الوطني". وأضاف عصام الشابي، عضو المكتب السياسي للحزب، مزيدًا من الشروط، قائلاً: "ندعو إلى أن تحظى حكومة التكنوقراط بتوافق وطني حولها، ووضع برنامج عمل واضح يحدّد بشكل دقيق موعد الانتخابات القادمة وتأسيس بقية المؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية".

وتابع: "كما نشترط الالتقاء حول مبادرة الحوار الوطني التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى جانب التصدّي للعنف والإرهاب". وتشهد الساحة السياسية الحزبية انقسامًا حول تشكيلة الحكومة المقبلة، ما بين مؤيد ومعارض لطرح الجبالي بأن تكون حكومة كفاءات وليست حزبية.

ويعتبر الحزب الجمهوري من أكثر الأحزاب معارضة للحكومة الحالية، ويدعو إلى إسقاطها منذ ربيع العام الماضي وتعويضها بحكومة كفاءات مصغّرة، وقد تحالف أخيرًا مع عدد من الأحزاب المعارضة، من أبرزها حزب نداء تونس (بقيادة رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي) في ما سميّ بتحالف "الاتحاد من أجل تونس". وتأسس الحزب الجمهوري في أبريل/نيسان الماضي، وله 11 مقعدًا في المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت) من أصل 217 مقعدًا.

المركزية النقابية والمحامون ومنظمة حقوقية بارزة يؤيدون تشكيل حكومة تكنوقراط
الى ذلك، اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) وعمادة (نقابة) المحامين ومنظمة حقوقية بارزة، الاربعاء "موافقتهم المبدئية" على مباردة رئيس الحكومة حمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة، تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة لاخراج البلاد من ازمة اججها اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد.

وقال الاتحاد والعمادة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (مستقلة) في بيان وجهوه الى حمادي الجبالي "(نعلن) موافقتنا المبدئية على قراركم بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة على قاعدة الكفاءة والوفاء لمبادئ الثورة لإدارة شؤون البلاد". ودعوا في البيان الذي نشر على صفحته اتحاد الشغل الرسمية في فايسبوك الى ان تكون الحكومة "محدودة العدد لا يتحمل أعضاؤها مسؤوليات حزبية ولا يترشحون للانتخابات المقبلة، سواء أكانت رئاسية أم تشريعية، وأن تكون لوزرائها صلاحيات كافية وقوة مبادرة".

كما دعوا الجبالي الى "الرجوع (الغاء) عن التعيينات الحزبية (في مفاصل الدولة) غير المؤسسة على الكفاءة، وتشكيل لجنة عليا للتشاور حول التعيينات وفق مقاييس موضوعية" وذلك "تكريسًا لحياد الإدارة والنأي بالجهاز التنفيذي للدولة عن التجاذبات الانتخابية". وتقول المعارضة ان حركة النهضة قامت منذ تسلمها الحكم نهاية 2011 بـ"اختراق مفاصل الدولة" عبر تعيين مئات من الموالين لها على راس العديد من الادارات العمومية.

وطالبوا بـ "حل اللجان والميليشيات والرابطات والمجموعات المنظمة التي تروّع الناس وتنشر ثقافة الكراهية والضغينة والعنف على غرار رابطات حماية الثورة وتجسيد مبدأ احتكار الدولة وحدها لمسؤولية الأمن وحماية الحريات العامة والخاصة للتونسيين والتونسيات". وتقول المعارضة ان "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" غير الحكومية "ميليشيات اجرامية" شكلتها حركة النهضة لاستعمالها في "تصفية حساباتها" مع خصومها السياسيين، فيما تنفي الحركة باستمرار هذه الاتهامات.

ورفض راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة مطالب المعارضة بحل الرابطة، التي اعتبرها "ضمير الثورة" التونسية التي اطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. كما طالبوا بـ"تحييد المساجد والنأي بها عن الصراعات السياسية والحزبية، ومحاسبة كل الداعين للتكفير والتحريض على العنف" ضد المعارضين العلمانيين و"تتبع كل دعاة الفرقة والكراهية والعنف بكل أشكاله في مختلف الفضاءات".

وقالوا مخاطبين الجبالي "نعتقد أن نجاحكم في تكوين الحكومة والقدرة على إطلاق أعمالها يتوقف حسب رأينا على الدفع بمبادرة الاتحاد (العام التونسي للشغل) للحوار الوطني" والتي رفضت حركة النهضة المشاركة فيها. واضافوا ان الحوار يجب ان "يجمع كل القوى السياسية والمدنية للتوصل إلى توافقات حول أهم محاور المرحلة الانتقالية والإعداد لانتخابات حرة وشفافة في آجال معقولة مع الإسراع في إنهاء صياغة الدستور" الجديد الذي يعمل المجلس الوطني التاسيسي على اعداده منذ اكثر من عام. واوصوا في هذا السياق بـ "تركيز الهيئة المستقلة للقضاء، والهيئة العليا المستقلة للاعلام والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع مراجعة ضبابية المعايير المعتمدة في تعيين أعضائها".