اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية العراقية لأنه أحد "أعوان صدام"

أعلن في بغداد اليوم عن شمول رئيس المحكمة الاتحادية العراقية مدحت المحمود المتهم بمحاباة المالكي باجتثاث البعث فيما بحث رئيس الوزراء العراقي في بغداد اليوم مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط اليستر بيرت مجالات التعاون الأمني والتسليحي ومراقبة الحدود إضافة إلى الاوضاع في سوريا.

وأعلنت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث اليوم شمول رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود بإجراءات الهيئة. وقالت إن القرار اتخذ في اجتماع الهيئة اليوم بعد الاطلاع على الملفات الخاصة به". وأشارت الهيئة إلى أنّ ما قدّمه النائب المستقل صباح الساعدي من وثائق تدين المحمود ساهمت بإصدار القرار.

وأضافت أن "اللجنة استندت في تصويتها إلى اجتثاث القاضي المحمود على أنه من أعوان نظام الرئيس السابق صدام حسين وعلى هذا الاساس اعتمدنا على المادة 6 من الفقرة التاسعة من قانون المساءلة والعدالة"، لافتا إلى أنّ "قرار الاجتثاث قابل للتمييز خلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ إصدار القرار". وأوضحت أن قرارها هذا قد نفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الاسبوع الماضي حيث اكتسب صفته الرسمية لكنها قالت إن القرار قابل للتمييز خلال ستين يومًا.

وعادة ما تتهم القوى السياسية العراقية المحمود بتسييس القضاء وتنفيذ رغبات رئيس الوزراء المالكي سياسيا من خلال اصداره قرارات قضائية تتوافق مع توجهات المالكي في تفسير القوانين لصالحه او اتخاذ اجراءات ضد خصومه.

واليوم اتهم النائب المستقل صباح الساعدي مدحت المحمود بأنه "صنيعة صدام كونه رفع شعار البيعة الأبدية من خلال الانتخابات الصدامية لعام 1995 والتي قال المحمود فيها كلمته الشهيرة "اننا ندعو بوش ليتعلم الديمقراطية من صدام حسين" كما دعا صدام إلى إعلان البيعة الأبدية بعد حصوله على نسبة خيالية في الاستفتاء المزعوم عام 1999.

وأعلن الساعدي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم عن تقديم عدد كبير من المواطنين بقضايا ضد رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود وطارق حرب محامي رئيس الوزراء حالياً لمشاركتهما في جرائم ضد الانسانية، مؤكداً أنه آن الآوان لتفتح جميع الملفات من دون استثناء على كل من قام بجريمة ضد الانسانية وضد الشعب العراقي مطالباً مساندة الجميع لتقديمهما أمام محكمة علنية.

وأوضح الساعدي قائلا "قدمنا الشكوى الرسمية والتي ستصل إلى رئيس هيئة الادعاء العام غضنفر الجاسم ورئيس مجلس النواب" والشكاوى قدمت من قبل 64 مواطنا مرفقة طياً يطلبون تحريك شكوى جزائية والتعويض المادي ضد القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا والمحامي طارق حرب عن جريمة اشتراكهما في اقتراح وصياغة قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 115 في 25 آب 1994 والذي نص على المعاقبة بقطع صيوان الأذن لكل من هرب أو تخلف عن أداء الخدمة العسكرية.

وبين الساعدي، لذلك نطلب إحالة جميع الطلبات وهي 64 طلباً إلى الآن، وقد تصل إلى 10 آلاف طلب على المحكمة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المومى إليهما عن تلك الجريمة البالغة الخطورة ضد الانسانية بشكل لايقبل أي تبرير أو شفاعة لمرتكبيها أو مشرعيها أو مقترحيها أو لأي شخص ساهم فيها ضد المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم لاتغتفر وأن المشتكين قدموا طلبات بالتعويض المادي على كل من المحمود وحرب بأن يدفع كل واحد منهما للمشتكي الواحد 100 مليون دينار لأنهما قدما المشورة القانونية لصدام حسين.

كما اتهم الساعدي المحمود بصناعة "الدكتاتور الصغير المالكي عن طريق إقصاء خصومه بمواد قانونية تحت الطلب منها ما أدين به الكثير من النواب والمسؤولين الذين عارضوا سياسة المالكي التسلطية". ومدحت المحمود من مواليد بغداد عام 1933 وتخرج في كلية الحقوق بدرجة (شرف) للسنة الدراسية 1958 - 1959. مارس المحاماة بعد التخرج في كلية الحقوق.

وقال الساعدي إن المحمود ينتحل ثلاث صفات سيادية ويمارسها وعمره 81 عاما. وقال الساعدي خلال مؤتمر صحافي إن "مدحت المحمود ينتحل صفة رسمية على الرغم من عدم استحقاقه لها، كونه تجاوز السن القانونية للتقاعد وهي 68 عاما"، مؤكدا أن "المحمود يتولى ثلاثة مناصب وهي رئيس مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ومعهد القضاء وهو في الـ81 من العمر".

وأضاف الساعدي أن "المحمود يشغل تلك المناصب منذ 13 عاما، وأصدر أحكاما قضائية وقرارات مهمة"، مشيرا إلى أن "رئيس السلطة القضائية أصبح مجرما بانتحال صفة رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس المعهد القضائي".

وأوضح أن "قانون تمديد الصفة القضائية لعام 2012 المرقم 39 يشير إلى أنّ احكام البند تسير على رئيس محكمة التمييز الاتحادية ونوابه وأعضاء المحكمة حتى اكمال اي منهم الـ68 من العمر بناء على الحاجة ويقدم تقريرا طبيا يؤكد قدرته البدنية والذهنية".

وكانت السلطة القضائية العراقية امس أعلنت صدور قانون مجلس القضاء الاعلى بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية أطاح بالمحمود وعين بدله القاضي حسن الحميري. وقالت السلطة القضائية ان "قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (112) لسنة 2012 الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق تم نشره في جريدة الوقائع العراقية بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليه" وأشارت في بيان اليوم إلى أنّه "بموجب القانون الجديد تولى رئيس محكمة التمييز الاتحادية المرشح القاضي حسن ابراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء الاعلى.

وكان مجلس النواب العراقي في جلسته الاولى من الفصل التشريعي الثاني المنعقدة في 15/ 12/2012 قد صوت على قانون مجلس القضاء الاعلى. وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار أن القاضي مدحت المحمود rlm;سيبقى رئيسًا للمحكمة الاتحادية موضحا أنه بموجب القانون الجديد فقد تولى القاضي الحميري رئاسة rlm;المجلس فيما تم تثبيت المحمود رئيسًا للمحكمة الاتحادية.

وحل القاضي الحميري بذلك محل المحمود الذي تولى منصبه بقرار من الحاكم الاميركي المدني السابق للعراق بول بريمر عقب سقوط النظام السابق عام 2003. وغالبا ما تتهم قوى سياسية عراقية المحمود بتسييس القضاء ووضعه في خدمة أهداف رئيس الوزراء نوري المالكي ودعم قراراته ضدها.

وعين المحمود محققا قضائيا في وزارة العدل عام 1960، ثم عين حاكما (قاضيا) في العام 1968 بعد اجتيازه امتحان الكفاءة و القدرة القضائية بتفوق، عمل حـاكما (قاضيا) في العديد من المحاكم، ليعين في 12 حزيران عام 2003مشرفا على وزارة العدل ( بمنصب وزير)، ثم عين نائبا لرئيس محكمة التمييز، و رئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية، ورئيسا للمحكمة الاتحادية العليا في الـ30 من أذار 2005، ورئيساً لمجلس القضاء الأعلى. يذكر أن القانون العراقي النافذ، ينص على انه يحال على التقاعد كل من لديه خدمة فعلية تصل إلى 30 عاما او بلغ سن التقاعد القانونية وهي 63 عاما.

بغداد ولندن بحثتا التعاون الأمني والتسليحي ومراقبة الحدود

وبحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بغداد اليوم مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط اليستر بيرت التعاون بين البلدين في مجالات التعاون الأمني والتسليحي ومراقبة الحدود إضافة إلى الاوضاع في سوريا.

وأعلن المالكي خلال الاجتماع الاتفاق مع وزير الدولة البريطاني على تشكيل لجنة وزارية لتذليل العقبات التي تعترض تطوير العلاقات بين البلدين مرحبا بأية مبادرة من شأنها الارتقاء بتلك العلاقات وتوسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمار.

وقال المالكي عقب اجتماعه مع وفد بريطاني برئاسة وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط اليستر بيرت إنه "تم بحث تطوير العلاقات الثنائية إلى جانب بحث قضايا المنطقة والأزمة في سوريا"، معرباً عن أمله في "إيجاد أسس راسخة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين". وأكد المالكي "موقف العراق الذي كان وما يزال مع الحل السلمي والحوار لتجنيب سوريا المزيد من الدمار" كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي.

من جهته قال الوزير البريطاني " نشارككم الرغبة في تطوير العلاقات ونثمن صراحتكم ووضوح رؤيتكم ومواقفكم" مشيرا إلى "زيادة عدد الزيارات للمسؤولين البريطانيين في الاشهر الماضية كونها تشكل دليل حرص الجانب البريطاني على تعزيز العلاقات الثنائية". وأضاف "أننا نتطلع إلى التعاون في المجالات الأمنية وتبادل المعلومات والتسليح والتدريب ومراقبة الحدود".

وكان الوزير البريطاني دعا امس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في بغداد اليوم إلى الجلوس مباشرة على مائدة حوار ومفاوضات للخروج من الأزمة الحالية في البلاد. ورفض تشبيه الأوضاع المضطربة في العراق حاليا بأوضاع سوريا وأكد انهما مختلفان لان ما يحدث في سوريا عبارة عن كارثة عميقة وصعبة ومثيرة للآلام وكلما كان العمل يستهدف وقف نزيف الدماء مبكرا هناك كان هو الافضل.

وأشار إلى أنّ بريطانيا تدعم مهمة المبعوث العربي الدولي إلى سوريا الجزائري الاخضر الابراهيمي في انتقال سلمي للسلطة في سوريا واختيار شعبها نوع السلطة التي يرغب فيها بمشاركة جميع ممثليه. وأضاف الوزير البريطاني بيرت ان الوضع في العراق مختلف عنه في سوريا لان فيه تجربة ديمقراطية ودستورًا اختاره الشعب وهذا كفيل بتوصل جميع القوى السياسية إلى حلول لمشاكلها عن طريق ترسيخ الديمقراطية وتطبيق الدستور.

ومن جهته أشار زيباري إلى أنّ المباحثات البريطانية العراقية التي شهدتها بغداد اليوم تناولت العلاقات العسكرية التسليحية إضافة إلى زيادة التعاون التجاري وتوسيع استثمارات القطاع الخاص بين البلدين.

وقال إنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة البريطانية العراقية المشتركة كل ستة اشهر موضحا ان لقاءها المقبل سيتم في لندن. وقال إن البلدين انجزا اتفاقا على منح تأشيرات دخول العراقيين إلى بريطانيا من بغداد مباشرة دون اللجوء إلى بلد ثالث إضافة إلى الاتفاق على تسيير خط طيران مباشر بين بغداد ولندن الشهر المقبل.

وقد وافق مجلس الوزراء العراقي امس على تخويل وزير العدل العراقي حسن الشمري توقيع اتفاقية تبادل للسجناء مع نظيره البريطاني حيث يوجد 193 سجينا عراقيا في بريطانيا وسجين بريطاني واحد في العراق.