الصومال يطلب من الامم المتحدة رفع الحظر على السلاح

نيويورك: كررت الحكومة الصومالية الجديدة الخميس الطلب من الامم المتحدة رفع الحظر على الاسلحة المفروض على البلاد منذ 1992 كي تتمكن من مواجهة الاسلاميين.

وقالت وزيرة الخارجية الصومالية ونائب رئيس الوزراء فوزية يوسف حتج آدم امام مجلس الامن ان "رفع الحظر على السلاح شرط مسبق" كي تتمكن السلطات الصومالية من "تعزيز السلام في مناطق جنوب الصومال" التي تمت استعادتها من حركة الشباب الاسلامية.

وتابعت ان ذلك "سيجيز للقوات المسلحة الوطنية الصومالية تحمل مسؤولياتها كاملة من اجل امننا".

واكدت ان "الحكومة الصومالية ستضع الاليات اللازمة لضمان عدم وقوع هذه الاسلحة في الايدي الخطأ".

بحسب دبلوماسيين في الامم المتحدة فان المفاوضات جارية بين اعضاء المجلس ومقديشو للتوصل الى طريقة لتخفيف العقوبات ولضبط كمية الاسلحة الهائلة الموجودة في البلاد.

واوضح دبلوماسي "يجري مناقشة الامر في نيويورك ومع الحكومة الصومالية، لكن لم يتخذ اي قرار بعد". واضاف "مقديشو تريد اثبات سيادتها لكن ينبغي حل مسائل عملية" في اشارة الى اليات الضبط. وتابع المصدر "ستكون لدينا رؤية اكثر وضوحا في اسبوع او اثنين".

وكشف دبلوماسيون ان الولايات المتحدة تضغط من اجل تخفيف العقوبات فيما تتردد دول على غرار بريطانيا في ذلك.

واشارت الوزيرة الصومالية الى ان بلادها "تريد شراكة دائمة مع الامم المتحدة" تستند الى "مهمة متكاملة" للامم المتحدة في البلاد.

وتبحث الامم المتحدة حاليا اعادة ترتيب لوجودها في الصومال لمساعدة السلطات الجديدة مستندة الى تقرير لامين عام الامم المتحدة بان كي مون طرح عدة خيارات ممكنة ومختلف الاتصالات مع الاتحاد الافريقي.

وتنتهي مهلة تفويض قوة الاتحاد الافريقي في الصومال في مطلع اذار/مارس. وتلعب القوة المؤلفة من 17 الف رجل بقيادة الاتحاد الافريقي وتمويل اممي دورا رئيسيا في الدعم الدولي للسلطات الصومالية الجديدة وحققت عددا من الانجازات العسكرية في مواجهة حركة الشباب.