صحف المغرب: فضيحة تعيينات في مناصب عليا بوزارة النقل

قدمت الصحف المغربية الصادرة يوم الجمعة (15 شباط/فبراير 2012)، إلى قرائها تشكيلة متنوعة من المواضيع، منها "حكم قضائي مزيف بالبيضاء يستنفر مفتشية وزارة العدل"، و"فضيحة تعيينات في مناصب عليا بوزارة النقل".

الرباط: أكدت "الصباح"، في موضوع تحت عنوان "فضيحة تعيينات في مناصب عليا بوزارة النقل"، أن مجموعة من الأطر تشتغل في وزارة التجهيز والنقل حذرت من حدوث تلاعبات وصفتها بـ "المخدومة"، من طرف كبار مسؤولي الوزارة الذين يسعون إلى "تعيين" محظوظين في مناصب عليا، بوضع شروط التباري على المقاس.

وكشفت المصادر مفاجأة يهيئها عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، من خلال قراره رقم 17، الصادر في 7 شباط/ فبراير الجاري، الذي حدد فيه المناصب العليا المفتوحة للتباري داخل وزارته، التي تخص مدير الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة، ومدير الاستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل، ومدير الموارد البشرية، ومدير أنظمة المعلومات، ومدير الطرق، ومدير التجهيزات العامة، ومدير النقل الجوي، التي ينتهي إيداع الترشيحات بشأنها، في 22 من الشهر الجاري.

وقالت إن "الغرابة تكمن في بطائق المناصب المكتوبة باللغة الفرنسية، والتي تضم شروطا مجحفة تم تحديدها على مقاس الأشخاص الذين عينهم الوزير لتولي المناصب الشاغرة بالنيابة، والذين قاموا بإعداد بطاقة المنصب وفق شروطهم الخاصة ومهامهم السابقة".

الحكومة تتخلص من حسابات خصوصية

أفادت "اخبار اليوم"، في موضوع تحت عنوان "الحكومة تتجه إلى التخلص من بعض الحسابات الخصوصية المحرجة"، أنه، بعد الضجة التي أثارت قضية التعويضات المتبادلة بين وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار، والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، يبدو أن الحكومة تتجه إلى التخلص من حرج بعض الحسابات الخصوصية التي تبقى بعيدة عن أي مراقبة.

فقد تضمن مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية، الذي عرضه إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين هذا الأسبوع، إشارة صريحة إلى أن الحكومة تسير نحو الحد من الاستثناءات في القانون المالي من خلال التوجه نحو إلغاء الحسابات الخصوصية للخزينة "التي لم تعد الشروط التي سمحت بإحداثها قائمة".

وأكد المشروع الجديد ضرورة "إدراج مداخيلها ونفقاتها وأرصدتها بالميزانية العامة في إطار قانون المالية".

وفي سبيل تمكين البرلمان من المعلومات، المتعلقة بالمالية العمومية، أكد الأزمي أن القانون التنظيمي المنتظر سيتجه إلى مزيد من الشفافية من خلال تقديم مشاريع الميزانية الخاصة بمرافق الدولة إلى البرلمان.

أول جلسة محاكمة في ملف فساد مالي

كشفت "المساء"، في موضوع تحت عنوان "تشنجات بين النيابة العامة ودفاع بنعلو في أول جلسة"، أن الجلسة الأولى لملف عبد الحنين بنعلو ومن معه عرفت تشنجا بين دفاع المتهمين بنعلو ومهين وبرق الليل، الذين يتابعون في حالة اعتقال، والنيابة العامة، بعد أن طالب الدفاع بمتابعة موكليهم في حالة سراح أسوة بالمتابعين في ملفات الاختلالات التي عرفها كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و(كوماناف).

وغاب المتهمون التسعة المتابعون في حالة سراح عن الجلسة الأولى من محاكمة عبد الحنين بنعلو، المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات، المتهم باختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما حضر بنعلو إلى جانب مدير ديوانه السابق، محمد أمين برق الليل، ووديع ملين، المدير المالي السابق للمكتب، إلى مقر المحكمة في حالة اعتقال، وهو ما دفع رئيس الجلسة بعد المناداة على المتهمين في حالة سراح والشهود، إلى تأجيل الملف إلى غاية جلسة السابع من آذار/ مارس المقبل، من أجل استدعاء باقي المتهمين والشهود.

وظهر بنعلو في حالة صحية جيدة ومعنويات مرتفعة، من خلال تلويحه أكثر من مرة إلى أفراد عائلته، الذين حضروا الجلسة.

مشاهد ساخنة في فيلم تخلق صراعا

أفادت "الأخبار"، في موضوع تحت عنوان "المشاهد الساخنة لفيلم (زيرو) تخلق صراعا داخل القناة الثانية"، أن حلقة برنامج "مباشرة معكم"، حول موضوع "الفن بين حرية الإبداع والفن النظيف"، التي بثت، مساء أول أمس الأربعاء، على شاشة القناة الثانية المغربية، خلفت ردود فعل قوية، بالنظر إلى ما جاء في الحلقة من مشاهد ساخنة وكلمات نابية، مستقاة من فيلم "زيرو" (صفر)، إلى جانب اتهام نورالدين الخماري لمصطفى الطالب، أحد أعضاء لجنة الدعم السينمائي بـ"الرجعية"، وهو ما جعل الناقد مصطفى الطالب يشن هجوما قويا على الخماري والبرنامج، ويطالب بحق الرد على القناة الثانية.

وقال الطالب، في رده الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، إنه "إثر الاتهام الذي وجهه إلى المخرج نورالدين الخماري بقوله مرتين إنني "خطير ورجعي"، ولست ناقدا، بل شبه ناقد، خلال حلقة برنامج "مباشرة معكم" ليوم الأربعاء 13 فبراير 2013، والتي خصصت لموضوع الفن بين حرية الإبداع والفن النظيف، على القناة الثانية، بعدما أدليت لهذه الأخيرة بتصريح نقدي بخصوص الأفلام المغربية، التي تستعمل لغة ساقطة وكلاما نابيا، فإني أستنكر بشدة وأستهجن هذا الأسلوب اللاحضاري واللامهني واللاديمقراطي، والذي ينم عن أن صاحبه يكن حقدا بغيضا لي، وربما لمن يخالفه الرأي...".

حكم قضائي مزيف

كتبت "الأحداث المغربية"، في موضوع تحت عنوان "حكم قضائي مزيف بالبيضاء يستنفر مفتشية وزارة العدل"، أنه أياما قليلة على نشر حيثيات حكم قضائي مزيف بإدانة محام بالبيضاء بالحبس الموقوف التنفيذ، استنفرت وزارة العدل والحريات مصالحها المركزية من أجل استجلاء حقيقة الواقعة بشكل دقيق، وكشف هوية الجهات التي تقف وراء الأمر، خاصة بعد استصدار شهادة من مصلحة كتابة الضبط، تفيد بتأجيل الملف إلى جلسة 20 شباط/ فبراير الجاري.

الحكم الذي عممته جهات مجهولة، ونسبته إلى الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أدان مصطفى بن حجر المحامي بهيئة البيضاء، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها ألف درهم (حوالي 120 دولارا).

العقوبة الصورية نفسها كانت من نصيب المتهم الثاني في الملف، محمد زهير بناني، الذي توبع على خلفية "المساهمة في التصرف في أموال عقار غير قابل للتفويت"، أما المتهم الثالث المدعو بد الدين الحريزي، فأدين حسب مزيفي الحكم، بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 500 درهم (حوالي 60 دولارا) من أجل إهانة الشرطة القضائية.

وحسب مصادر مطلعة، فالقضية المعروضة على أنظار ابتدائية البيضاء حجزت للتأمل خلال، 16 من الشهر الماضي، قبل أن يطالب دفاع أحد الطرفين بإخراجها من المداولة، ليتفاجأ أحد المتهمين الثلاثة، بنشر مضامين الحكم الزائف على صفحات الجرائد.