ازمة مالي في صلب قمة استثنائية لمجموعة دول الساحل والصحراء

تنجامينا: ستكون الازمة في مالي والامن في منطقة الساحل والصحراء محور قمة استثنائية لرؤساء دول وحكومات البلدان الاعضاء في مجموعة دول الساحل والصحراء تعقد السبت في نجامينا.

وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان من المتوقع خلال هذه القمة "صدور قرار من دول الساحل والصحراء حول الازمة المالية" و"اعلان حول امن منطقة الساحل والصحراء".

ويتضمن جدول الاعمال ايضا "تبني نسخة مراجعة من معاهدة مجموعة دول الساحل والصحراء" بعد المفاوضات التي بدأت في الرباط العام الماضي.

وقال المصدر الدبلوماسي ان "المعاهدة الي اقرها وزراء خارجية البلدان الاعضاء في مجموعة دول الساحل والصحراء في حزيران/يونيو 2012 في المغرب ستعرض خلال هذه القمة على رؤساء الدول لاقرارها وتوقيعها".

واضاف المصدر ان "اهم ما اضيف لهذه المعاهدة هو انشاء مجلس دائم للسلام والامن ومجلس دائم للتنمية الريفية في اطار مجموعة دول الساحل والصحراء".

ومن قادة الدول الاحد عشر الذين من المقرر ان يشاركوا في هذه القمة، وصل الجمعة الى العاصمة التشادية الرئيس المالي ديونكوندا تراوري ونظراؤه السوداني عمر البشير والسنغالي ماكي سال والبنيني طوماس يايي بوني والنيجيري محمدو يوسفو.

ومن المقرر ان يصل ايضا رؤساء ساحل العاج الحسن وتارا وبوركينا فاسو بليز كومباوري وموريتانيا محمد ولد عبد العزيز وافريقيا الوسطى فرنسوا بوزيزي وتوغو فور غاسينغبي وجيبوتي اسماعيل عمر جيلي.

وستتمثل مصر وليبيا برئيسي الوزراء، ونيجيريا وجزر القمر بنائبي الرئيس.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة في دارفور (غرب السودان)، نداء الى تشاد لاعتقال الرئيس السوداني.

لكن منذ التقارب السياسي الذي بدأ في كانون الثاني/يناير 2010 بين تشاد والسودان، تجاهلت نجامينا دعوات المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال عمر البشير الذي زار خصوصا تشاد خلال القمة الاخيرة لمجموعة دول الساحل والصحراء في 2010.

وقد انشئت مجموعة دول الساحل والصحراء في الرابع من شباط/فبراير 1998 في سرت بليبيا وتضم 28 بلدا.