الأزمة في تونس تتعمّق والجبالي يؤجّل المشاورات حول حكومة تكنوقراط

أجّل حمادي الجبالي تقديم استقالته التي أعلن أنها ستكون يوم السبت في حال فشل في اقناع الفرقاء التونسيين بتشكيل حكومة تكنوقراط تقود البلاد التي تعيش أزمة سياسية غير مسبوقة.

محمد بن رجب من تونس، وكالات: أعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة وامين عام حزب النهضة الاسلامي الحاكم في تونس، مساء الجمعة انه سيواصل الاثنين مشاورات بداها اليوم مع رؤساء الاحزاب السياسية في تونس حول قراره تشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة ، لاخراج البلاد من ازمة سياسية غرقت فيها منذ اشهر وعمقها اغتيال المعارض شكري بلعيد في السادس من الشهر الحالي.

وكان الجبالي هدد بتقديم استقالة يوم غد السبت الى الرئيس التونسي منصف المرزوقي في حال فشلت مشاوراته مع الاحزاب السياسية حول تشكيل حكومة تكنوقراط.

وقال رئيس الحكومة للصحافيين عقب الجولة الاولى من المشاورات مع الاحزاب السياسية "صارت جولة من تبادل الراي بين من هو مدعم للمبادرة (تشكيل حكومة التكنوقراط) ومن هو ضدها ومن هو في الوسط".

واضاف "هناك تقدم وتطور في كل النقاط التي اثيرت، وقررنا ان نلتقي يوم الاثنين لمواصلة المشاورات".

وتابع دون تقديم تفاصيل "خرجنا بنتائج مشجعة، وجلوس كل الاطراف على طاولة الحوار هو شيء مهم، لقاء (اليوم) فيه كثير من الايجابية ومستوى راق من الصراحة".

واضاف "تحدثنا مباشرة وبكل واقعية لمناقشة المبادرة التي قدمتها الى الاحزاب والشعب".

ومضى يقول "نعتبر ان الوقت ليس هو الاهم، الاهم هو مصلحة تونس وايجاد مخرج وحل للازمة".

وطلب الجبالي من رؤساء الاحزاب السياسية الذين شاركوا في المشاورات عدم الادلاء باي تصريحات لوسائل الاعلام لان الوقت ليس "وقت مزايدات"، على حد تعبيره.

وقال الباجي قايد السبسي رئيس حزب "نداء تونس" الليبرالي المعارض، وكمال مرجان آخر وزير خارجية في عد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ورئيس حزب المبادرة (ليبرالي معارض) ان المشاورات كانت "ايجابية"، رافضين الادلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي السادس من الشهر الجاري، وبعد ساعات من اغتيال شكري بالعيد بالرصاص امام منزله في العاصمة تونس، اعلن حمادي الجبالي قراره تشكيل حكومة تكنوقراط لتجنيب البلاد الدخول في "الفوضى" و"العنف".

ورفضت حركة النهضة قرار امينها العام ودعت انصارها الى التظاهر غدا السبت في العاصمة تونس "للدفاع عن شرعية" الحكم الذي وصلت اليه بعد فوزها في انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011.

في المقابل دعمت نقابات العمال ومنظمة ارباب العمل في تونس، ومعظم احزاب المعارضة وجمعيات المجتمع المدني مبادرة الجبالي.

مجلس الحكماء

وفي بحر هذا الأسبوع، أعلنت حكومة الترويكا حمادي الجبالي إنشاء مجلس للحكماء من ست عشرة شخصية وطنية من رجال الفكر والقانون والسياسة والإعلام.

وجاء في بيان رئاسة الحكومة أنّ "مجلس حكماء تونس يضم عددا من الشخصيات الوطنية المتخصصة والعاملة في مجالات متعددة وذلك للاستئناس به في تقدير المواقف والمستجدات الوطنية وتقديم الاستشارة والنصح للصالح العام دون أن يكون هذا المجلس بديلا لأية هيئة أو مؤسسة وطنية أو موازيا لأعمالها".

ويتركب مجلس حكماء تونس الذي "يبقى مفتوحا لآنضمام عدد من الشخصيات الوطنية الأخرى"، من مصطفي الفيلالي وعبد الجليل التميمي وعياض بن عاشور وفتحي التوزري وحميدة النيفر وصلاح الدين الجورشي وقيس سعيد وحمودة بن سلامة وبن عيسى الدمني ومنصور معلى وعبد الفتاح مورو وهشام جعيط وأبو يعرب المرزوقي وأحمد بن صالح وأحمد المستيري".

ويرأس مجلس الحكماء رئيس الحكومة حمادي الجبالي الذي عقد بعد تشكيله أول جلسة دعا فيها المجلس الوطني التأسيسي إلى تحديد موعد الإنتهاء من كتابة الدستور وإجراء الانتخابات.

وكان رئيس الحكومة حمادي الجبالي دعا في خطاب له أمام المجلس الوطني التأسيسي يوم الخميس 26 أبريل 2012 إلى بعث مجلس للحكماء يضم كبار الساسة الذين خبروا الحياة السياسية ويملكون تجربة طويلة في إدارة الشأن العام.

وأبرز عضو اللجنة التنفيذية للحزب الجمهوري مصباح شنيب في إفادة لـ"إيلاف" أنّ رئيس الحكومة حمادي الجبالي لم يستشر أحدا في شأن مجلس الحكماء الذي يضم شخصيات لها صفة حزبية وأخرى ذات علاقة بالنظام السابق مع غياب التمثيل النسوي فيه، وهي مآخذ عبر عنها الحزب الجمهوري وأبلغها إلى رئيس الحكومة مشددا على أنّه كان يخيّر، شخصيا أن يضمّ هذا المجلس عضوا من الإتحاد العام التونسي للشغل وبالتالي فإن هذه الهيئة الإستشارية تنقصها الإستقلالية.

وأضاف شنيب: رئيس الحكومة استعاظ عن مستشاريه وأطراف عديدة كانت تبدي له المشورة فكانت هذه الهيئة المنوعة التي تضمّ مثقفين كبارا وشخصيات وطنية مشهود لها بالخبرة، وكأني به أراد أن يوازن بين مجلس شورى حركة النهضة ومجلس شورى آخر لرئاسة الحكومة في ظل بعض الخلافات التي تظهر حينا و تتوارى أحيانا أخرى".

وقد أراد الجبالي بذلك حسب شنيب، تحقيق مزيد من الإستقلالية والبعد عن التجاذبات السياسية أيا كان مأتاها انطلاقا من حركة النهضة نفسها، وكان بالتالي مجلس الحكماء نتيجة صدمة أفرزتها الأزمة التي تعيشها تونس والإختلاف الظاهر بين رئيس الحكومة باعتباره أمينا عاما لحركة النهضة وبين قيادة الحزب أو بعض أطرافها لتعديل الأمور بهذه الطريقة.

لا تجاوز للشرعية

أوضح مصباح شنيب أنه لا يرى في مجلس الحكماء تجاوزا للشرعية الإنتخابية أو للمجلس الوطني التأسيسي.

واعتبر ذلك سوء فهم للأمور، فالمجلس الوطني التأسيسي هو هيئة تأسيسية وتشريعية ويمثل سلطة مستقلة غير السلطة التنفيذية، ولا علاقة لهذا المجلس بالسلطة التشريعية وهو في الواقع توسيع لقاعدة المشورة في إطار السلطة التنفيذية الموكلة إلى رئيس الحكومة.

وأشار شنيب إلى أن حمادي الجبالي يخوض في هذه الأيام مغامرة فهو مصرّ على تشكيل حكومة تكنوقراط ولكنه يتساءل: "هل سيمضي فعلا إلى تشكيلها لأنه إذا عرضها على المجلس الوطني التأسيسي لن تستوفي النصاب في ظل رفض حركة النهضة لمثل هذه التشكيلة بهذه الصفات؟"

يضيف: "ليس أمامه غير البحث عن صيغة توافق أخرى أو أن يقدم استقالته إلى رئيس الجمهورية وهو حاليا يعرّض فعلا مستقبله السياسي على المحكّ".

ويرى شنيب أنه لا بد من صيغة توافق ما للخروج بالبلاد من هذه الأزمة والحزب الجمهوري الذي ينتمي اليه لا يريد أن يعزل حركة النهضة، فهو يبحث مع عديد الأطراف عن صيغة تجد التوافق سبيلا ولا بد من إقحام كل الأطراف في هذه العملية، على حدّ تعبيره.