الحكومة الانتقالية التي تريدها المعارضة السورية لن تكتسب شرعيةً قانونيةً

سعي المعارضة السورية لتشكيل حكومة انتقالية، قد لا يحظى بشرعية قانونية بحسب محمد جبيلي رئيس المكتب القانوني في المجلس الديمقراطي السوري، والذي حدّد لـ"إيلاف" أبرز العقبات القانونية التي تنتظر الحكومة حال تشكّلها.

بهية مارديني من لندن: اعتبر محمد جبيلي رئيس المكتب القانوني في المجلس الديمقراطي السوري المعارض في تصريح خاص لـ"ايلاف" أن "قطر تلعب دورا متقدما ممثلة لمصالح اقتصادية ونفطية وسياسية عالمية ضمن خطة لتغيير الخرائط السياسية في المنطقة الشرق اوسطية والجوار لخدمة مصالحها".

وأشار الى "التدخل الذي تمارسه قطر ليس فقط في سوريا ولكن في أماكن مختلفة في العالم العربي والمنطقة المحيطة".

أما فيما يتعلق بإمكانية قيام دول أخرى بإتباع النموذج القطري، فرأى امكانية ذلك الا انه أوضح أنه لن يحدث في المدى القصير، وأضاف ان ذلك "ينتظر تحولا رئيسيا في توجهات المؤسسة الدولية، وإذا لم يحدث اتفاق حول تنازع المصالح الاقتصادية والسياسية لكلا الطرفين فإن القضية السورية بصورة خاصة والمنطقة المتوسطية بصورة عامة ستواجه إختلالات معقدة لفترة طويلة من الزمن".

حكومة مؤقتة

و رأى جبيلي "إن رغبة مجموعات سياسية سورية وبدعم قطري وغربي لتشكيل حكومة مؤقتة، لا يعني بأنها ستنال الشرعية القانونية، وإذا حدث ذلك فهذا يعني بأن الشعب السوري سوف يخضع لحكومتين اولهما حكومة فعلية، حسب التعريف القانوني (النظام الحاكم حاليا) التي مازالت تحظى باعتراف الشريعة الدولية حتى الآن، والحكومة المقترح تشكيلها والتي لن تحظى بالاعتراف الكامل وفقا للشرعية الدولية لعدم توفر الشروط الأساسية القانونية والسياسية التي تم سردها سابقا".

وحول مشروع الحكومة الانتقالية قال المجلس الديمقراطي السوري في بيان، تلقت "ايلاف" نسخة منه إنه درس دراسة دقيقة ما نشر حول هذا الموضوع والتصريحات الخجولة والمتناقضة عبر الإعلام التي صدرت عن المكتب القانوني للائتلاف حول خططهم المقبلة بعد فشل المشروع الذي قدمه الشيخ معاذ الخطيب رئيس الائتلاف".

واعتبر البيان أن الخطيب "كان يفتقر من وجهة نظر المجلس الديمقراطي السوري للجدية السياسية التي كانت من المتوجب أن تتوفر في موضوع دقيق كهذا، بالإضافة الى الشروط التعجيزية التي تضمنها المشروع والتي كان من المؤكد رفضها من قبل النظام القائم".

بعد تحليل دقيق للوضع المتأزم وجد المجلس في بيانه أنّ "تلك المحاولات العبثية التي يحاولون القيام بها لن تؤدي الى الغرض المتوخى منها".

وأعرب المجلس الديمقراطي السوري "عن تأييده لوجهة النظر التي طرحتها المعارضة السورية مرح البقاعي من حيث المبدأ مع بعض التحفظات المتعلقة بالاستفتاء الشعبي على تشكيل الحكومة الإنتقالية"، لأنه اعتبر ان" أي إستفتاء شعبي سوف تنقصه الشرعية السياسية والقانونية في الظروف الحالية لاستحالة تحقيقه لوجستيا وبالشفافية المتوخاة".

وقال المجلس الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له،" ان تشكيل أية حكومة انتقالية يجب أن تتشكل على الأرض السورية وفي مناطق يسيطر الجيش الحر عليها بصورة مستمرة ويمكنه الاحتفاظ بها والدفاع عنها".

وأكد إن "أية حكومة انتقالية تتشكل في الداخل أو في المنفى وحتى يتم الاعتراف الدولي والعربي بها يجب أن تتوفر بها مجموعة شروط قانونية وسياسية كي يكتمل الاعتراف، وذلك بسحب الشرعية القانونية من النظام القائم بقرار من مجلس الأمن الدولي، والاعتراف بالحكومة الانتقالية بوصفها الحكومة الشرعية الممثلة للشعب السوري وهذا غير ممكن في الظروف الحالية، لعدم وجود تكليف شعبي عن طريق إنتخابات حرة لتشكيل تلك الحكومة المقترحة ولأن الائتلاف في وضعه الحالي لا يمثل الشعب السوري بصورة قانونية وأيضا لوجود منظمات سورية معارضة متعددة يمكن أن تلجا إلى تشكيل حكومات مماثلة".

اعتراف ناقص ومشبوه

وأكد المجلس الديمقراطي السوري "ان الاعتراف الذي منحته بعض الدول الأجنبية والعربية للائتلاف بوصفه ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري هو اعتراف ناقص ومشبوه, لأنه ليس هناك أية دولة من تلك الدول قامت بسحب اعترافها بالنظام القائم ولا تزال حكومة النظام القائم متمتعة بعضويتها في جميع المنظمات الدولية والجامعة العربية رغم تجميد عضويتها بصورة مؤقته فيها".

ولفت البيان الى أنّ " قيام الائتلاف بتعيين سفراء له في بعض الدول التي وافقت على ذلك التعيين لا يعني بأي شكل منح هؤلاء الممثلين الصفة الديبلوماسية لأن الحقوق الديبلوماسية تمنح لممثلي الحكومات الرسمية، وإن تسليم قطر السفارة السورية في الدوحة لممثل الائتلاف ومنحه الحقوق الدبلوماسية إن صح ذلك، فهو يعتبر خرقا واضحا للشريعة الدولية المتعلقة بتلك الحقوق".

يشار إلى أنّ الهيئة السياسية الاستشارية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بحثت في القاهرة مؤخرا جوانب الأزمة السورية، وعلى رأسها تشكيل حكومة انتقالية.

وقد توصلت الهيئة الاستشارية إلى رفع توصية الى الهيئة العامة للائتلاف في اجتماعه المقرر بالعاصمة المصرية 20 فبراير الجاري بتشكيل حكومة انتقالية من المعارضة في الداخل والخارج، كما تم التوصل الى مبادرة سياسية تتضمن الرؤية السياسية للائتلاف حول اسقاط النظام وتأسيس النظام الجديد والمرحلة الانتقالية والحكومة الانتقالية.