"رابطة حماية الثورة" : المعارضة التونسية تعتبرها ميليشيا وتطالب بحلها

تعتبر معظم قوى المعارضة التونسية ونقابات ومنظمات المجتمع المدني "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" (غير حكومية)، التي شاركت السبت في تظاهرة الإسلاميين في وسط العاصمة التونسية، "ميليشيا إجرامية" تستخدمها النهضة لترهيب معارضيها.

تونس: في 14 حزيران/يونيو 2012، حصلت "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" على رخصة قانونية من الحكومة التي يرأسها حمادي جبالي أمين عام حركة النهضة. وقالت في بيانها التأسيسي، إنها تعمل على "المحافظة على مكتسبات الثورة" التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس زين العابدين بن علي.

غير أن مؤسس هذه الرابطة محمد معالج أكد أنه استقال منها، بهدف تأسيس حزب، بحسب ما أعلنت الرابطة السبت. وتقول وسائل إعلام محلية ومعارضون وحقوقيون إن الرابطة تتكون من "خليط من المأجورين"، بينهم "عتاة مجرمون"، ومنتمون سابقون إلى حزب "التجمع" الحاكم في عهد بن علي، ومتشددون دينيون.

بحسب مراقبين، تضطلع الرابطة بدورين أساسيين: الأول يتمثل في دعم حركة النهضة عبر تنظيم تظاهرات مساندة لها، خاصة خلال الفترات التي تواجه فيها أزمات سياسية واجتماعية، والثاني "ضرب" و"ترهيب" خصوم الحركة والمنتقدين لسياساتها من نقابات ووسائل إعلام وأحزاب سياسية ليبرالية.

وفي 2012، أفسد محسوبون على الرابطة، وباستعمال العنف، تظاهرات عدة وأنشطة لأحزاب ونقابات ومنظمات غير حكومية معارضة لحركة النهضة. وفي التاسع من نيسان/إبريل 2012، شارك نشطاء في الرابطة مع قوات الأمن في قمع مظاهرة نظمها معارضون للحكومة في شارع الحبيب بورقيبة الرئيس في وسط العاصمة.

ووعدت وزارة الداخلية، وتحت ضغط منظمات حقوقية تونسية ودولية، بتشكيل "لجنة تحقيق" في ما ارتكب من تجاوزات في ذلك اليوم، إلا أن اللجنة لم تصدر حتى الآن نتائج التحقيق.

وفي 2012، نفذ نشطاء في الرابطة اعتصامًا أمام مقر التلفزيون الرسمي، استمر حوالي شهرين، للمطالبة بـ"تطهيره" من "أزلام" النظام السابق، وذلك بالتزامن مع انتقاد النهضة لأداء التلفزيون، الذي اتهمته بـ"معارضة" حكم الإسلاميين.

واتهمت المعارضة الرابطة بإفساد اجتماعات عدة لحزب "نداء تونس" الليبرالي المعارض، داخل البلاد ومهاجمة مقاره، والذي أسسه رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي، وتعتبره الرابطة امتدادًا لحزب "التجمع" الحاكم في عهد بن علي.

واتهم عناصر من رابطة حماية الثورة بقتل لطفي نقض منسق حزب قائد السبسي في تطاوين (جنوب) يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر 2012. واعتقلت السلطات رئيس مكتب الرابطة في تطاوين وعددًا من أعضاء حركة النهضة بشبهة الضلوع في قتل نقض.

ودعا مجلس شورى حركة النهضة في بيان أصدره في مطلع الشهر الحالي إلى "رفع المظلمة المسلطة على المعتقلين من أبناء الحركة ورابطة حماية الثورة في تطاوين". وشجبت المعارضة هذه الدعوة، واعتبرتها "تشجيعًا" من حركة النهضة على "الإرهاب" و"القتل"، وتدخلًا في شؤون القضاء.

وفي الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2012 أصيب العشرات بجروح عندما هاجم نشطاء في الرابطة مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في العاصمة. وأكدت وزارة الداخلية أن "معظم" المهاجمين ينتمون إلى "الرابطة الوطنية لحماية الثورة".

وطالب الاتحاد في بيان بحلّ رابطة حماية الثورة "التي أثبتت الأحداث التي عاشتها بلادنا في الأشهر الأخيرة، أنها ميليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي". ويرفض راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حل رابطة حماية الثورة، التي قال إنها "ضمير" الثورة التونسية.

بدوره رفض محمد عبو أمين عام حزب "المؤتمر" أحد شريكين للنهضة في الائتلاف الثلاثي الحاكم، حل رابطة حماية الثورة، وقال إنها "يجب أن تبقى ضمير الثورة الحي". في المقابل يؤيد حزب التكتل الشريط الثاني للنهضة في الحكم حلّ الرابطة.

واعلنت الرابطة السبت أن رئيسها محمد معالج استقال "من أجل تكوين حزب سياسي". وقالت إنها ستعلن في الأسبوع المقبل "عن اسم الرئيس الجديد للمنظمة وجملة من القرارات المهمة".