بعد البحرين... السعودية والامارات تحتجان على تصريحات عون

تظهر إلى السطح بين الحين والآخر مؤشرات إضافية على تدهور العلاقات اللبنانية الخليجية، لتضاف إلى ملف متراكم من الأحداث التي تضر بالعلاقة التاريخية بين الجانبين.

بيروت: بعدما استدعت البحرين القائم بالاعمال اللبناني لتبلغه احتجاجها الشديد على تصريحات رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، التي اعتبرتها تدخلاً في الشؤون الخاصة، علمت "إيلاف" من مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية أن الوزير عدنان منصور تلقى اتصالين من وزارتي الخارجية السعودية والإماراتية احتجاجاً على تصريحات عون أيضاً على اعتبار أنه تناول فيها الوضع في البحرين ودول خليجية أخرى.

لبنان هو المتضرر

ولم تتأكد مصادر "إيلاف" ما إذا كان الوزيران سعود الفيصل وعبد الله بن زايد آل نهيان هما من اتصل بمنصور، لكنها أشارت إلى أن مضمون الاتصالين يتجاوز شخصيات المتصلين إذ لفتت إلى أن المكالمتين كانتا شبه متتاليتين بفارق زمني بسيط، وأن الرسالة التي تضمّنتاها كانت واضحة لجهة التحذير من أن العلاقات اللبنانية الخليجية لم تعد تحتمل المزيد من التراجع على أساس أن لبنان هو المتضرر من ذلك.

وتشير مصادر الخارجية اللبنانية إلى أن الجانب الاماراتي أبدى إنزعاجاً من تصريحات سبق لأحد وزراء التكتل الذي يقوده عون أن أدلى بها وتعرّض فيها لدولة الامارات.

انزعاج منصور!

ووفق المصادر ذاتها، فإن منصور تلقى الاتصالين بانزعاج شديد من اللهجة القاسية التي لم يكن يتوقعها، ما استدعى أن يتصل برئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليبلغه مضمون الرسالتين مع الرسالة البحرينية، مشدداً على أن السعودية والإمارات انضمتا إلى البحرين في الموقف من تصريحات عون، وأن الدول الثلاث تطالب بموقف رسمي من الحكومة اللبنانية لتوضيح الأمر، وهو ما تجسد في وقت لاحق بإصدار ميقاتي لبيان أعلن فيه أن التصريحات تعبر عن أصحابها وليس عن الحكومة اللبنانية.

تصريحات لا تعبر عن موقف الحكومة

وأكد ميقاتي "أن الحكومة اللبنانية تحترم سيادة الدول الأخرى لاسيما الدول العربية الشقيقة وخصوصيتها ولا تتدخل في شؤونها الداخلية، كما تعتبر أن ما يصدر من تصريحات سياسية يعبر عن رأي أصحابها ولا يعبر عن موقف الحكومة اللبنانية".

ولفت "إلى أن هذا النهج اعتمد بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وتم التأكيد عليه في إعلان بعبدا الذي ورد في البند الثاني عشر منه ما حرفيته تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية".