فضيحة لحم الخيل: التحقيقات تكشف علاقة غامضة مع تجّار السلاح

أوضح محققون أميركيون أن تاجر السلاح فيكتور بوت، الملقب بـ"تاجر الموت" هو من يملك ويتحكم في شركة "إليكس" التي استعانت بشركة مقرها قبرص لها دور في شحن لحم الخيل بجميع أنحاء أوروبا.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: أخذت فضيحة لحم الخيل الآخذة في الاتساع بالقارة الأوروبية منحناً جديداً بعدما تم الكشف عن أن الوسطاء الرئيسيين المتورطين في التجارة كانوا يستخدمون على ما يبدو شبكة شركات سرية مماثلة لشبكة مهرب الأسلحة المدان فيكتور بوت.

الوسيط في قبرص

نجح مسؤولو مشروع الإبلاغ عن الفساد والجريمة المنظمة في تحديد شركة وسيطة تعرف بـ "دراب تريدينغ"، يوجد مقرها في ليماسول بقبرص، تقوم بدور محوري في شحن لحم الخيل بجميع أنحاء أوروبا.

وأكدت الشركة من جانبها أنها اشترت لحم خيل من مذبحين برومانيا، ثم باعته لمصانع معالجة مواد غذائية بفرنسا، منها "سبانغيرو"، الذي يورد لشركة فرنسية أخرى هي "كوميغيل"، حيث تقوم بتحويله إلى لحوم مجمدة لشركات أغذية مثل "فيندس"، والتي ثبت أن بعضها يتلقى بالفعل محتوى من اللحوم يكون كله من لحم الخيل بنسبة تصل إلى 100 %.

وأصرت شركة دراب، المملوكة لإدارة بالملاذ الضريبي لجزر فيرجين البريطانية، أن اللحم الذي باعته لفرنسا كان معروفا بكونه يخص خيول. بينما قالت "سبانغيرو" إن اللحم وصلها وعليه ملصق يقول إنه "لحم بقر".

وذكرت صحيفة الأوبزرفر البريطانية أنه قد سبق وأن أدين العام الماضي جان فاسين، الذي يدير شركة دراب وينكر ارتكابه أي إثم، ببيع لحم خيل من أميركا الجنوبية على أنها لحوم أبقار ألمانية وهولندية.

علاقة غامضة بتجارة السلاح

وفي تطور يلقي الضوء على الشبكات الغامضة التي تعمل في السلسلة الغذائية الأوروبية، تبين أن المدير الوحيد لشركة دراب هو شركة مجهولة متخصصة في مجال تقديم الخدمات للشركات تعرف بـ "غاردستاند" وتم إنشائها عام 1996 في ليماسول.

وسبق أن أشار تقرير مشترك عام 2011 من جانب خدمة معلومات السلام الدولي ومنظمة ترانسارمز، التي تجري أبحاثاً في شحنات الأسلحة، إلى أن هناك ثمة أدلة تبين أن "غاردستاند" تمتلك أيضاً حصة في مشروع يطلق عليه "إليكس فينشرز"، وهي ثمة علاقة تربط الشركة بتجارة الأسلحة العالمية وبالمهرب فيكتور بوت.

وأوضح محققون أميركيون أن بوت، الملقب بـ "تاجر الموت" والذي حُكِمَ عليه في نيسان/ أبريل الماضي بالسجن 25 عاماً لتهريبه السلاح، هو من يملك ويتحكم في "إليكس".

لكن محققين متخصصين في قضايا الاحتيال سيحاولون إزالة الغموض الذي يحيط بهوية الشخص أو الجهة التي تمتلك "غاردستاند" وسر استعانة شركة "دراب" بها لتولي شؤون الإدارة.

واتضح أن المساهم الوحيد في "غاردستاند" هي شركة "تريدنت تراست" التي يوجد مقرها في قبرص وتتخصص في تأسيس شركات بملاذات ضريبية في الأساس لزبائن روس وأوكرانيين وسبق لها أن ساعدت في تأسيس "إليكس".

ورفض بيتروس ليفانيوس، الذي يدير تريدنت والذي كان يعمل مديراً من قبل لشركة "إليكس"، أن يوافق على طلب لإجراء مقابلة معه من جانب صحيفة الأوبزرفر.

وقالت روزي شارب من حملة الشاهد العالمي المعنية بتقفي أثر النشاطات الإجرامية والاحتيالية " وهو ما يوضح أن الملكية الخفية للشركات تمثل مشكلة.

مع العلم أن شركات قبرصية سبق لها أن ظهرت مراراً وتكراراً في تحقيقات جنائية. فسبق أن تم استخدامها من جانب الحكومة الإيرانية للإفلات من العقوبات، واستخدمها سلوبودان ميلوسيفيتش في توفير السلاح بالحروب في البوسنة والهرسك، واستعان بها مسؤولون روس من أجل سرقة ملايين الجنيهات الإسترلينية".

شبكة مافيا

وسبق أن أشارت السلطات الفرنسية الأسبوع الماضي إلى أن الفضيحة وصلت إلى 13 دولة و28 شركة. وأرجع سورين مينيا، رئيس الاتحاد الروماني للصناعة الغذائية، كل ما حدث على هذا الصعيد إلى وجود شبكة مافيا دولية تنشط في هذا المجال.

كما تسببت تلك الفضيحة في إثارة مخاوف من أن يكون لشبكات إجرامية دور في السلسة الغذائية ببعض دول أوروبا.
وتم إلقاء القبض على عدد كبير من العاملين بالمذابح في المملكة المتحدة لارتباطهم بصورة من الصور بتلك الفضيحة.