العلوي: الاحتجاجات العراقية ستدفع بـ"صقور" السنة إلى البرلمان

أكد النائب العراقي حسن العلوي أنّ رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي يراهن على الوقت لإنهاء الاحتجاجات الحالية، متوقعًا أن يشهد البرلمان المقبل وصول "صقور السنة" إلى عضويته. وفيما نوّه بموقف الصدر من التظاهرات، دعا الأكراد إلى التفكير بخليفة للرئيس طالباني.

لندن: قال النائب العراقي المستقل حسن العلوي في حوار مع "إيلاف" إن البرلمان المقبل سيشهد وصول صقور السنة إلى عضويته وسيكون مذهبيًا بامتياز، مشيرًا إلى أنّ الاحتجاجات الحالية ستفرز من بين صفوفها نوابًا لا علاقة لهم بالفساد وتوافقات السلطة.

وأوضح أن المالكي يراهن على الوقت لإنهاء التظاهرات التي ترفع مطالب عدة في محافظات البلاد الغربية والشمالية، منوهًا بأن موقف الصدر قد منع تفجر فتنة طائفية، مشيرًا إلى أنّ الأكراد لا بد أن يفكروا قريبًا بخليفة للرئيس طالباني.

مستقبل الاحتجاجات وموقف المالكي منها

وأشار المفكر النائب العلوي ردًا على سؤال لـ "إيلاف" حول توقعاته في ما يخص مصير الأزمة الحالية الناتجة عن الاحتجاجات التي تشهدها محافظات عراقية عدة إلى أنّ من طبيعة الحكومات المراهنة على الزمن في حل الازمات التي تواجهها وحكومة المالكي ليست استثناء من ذلك، كما أن الامر يتعلق بقدرة الاحتجاجات على الاستمرار، وإلى أي مدى تستطيع المطاولة.

وحذّر من أنه كلما طال الامد من دون تحقيق المطالب فإن سقفها سيرتفع وتكبر مع توسع الاعتصامات. وأشار إلى أنّ المالكي راهن على الوقت في مواجهة الاحتجاجات ثم وصفها بالفقاعات لكنه الآن يتعامل معها بجدية بعد أن نجح المحتجون في إبعاد اختلالات عن تحركهم.

مواجهة الحكومة للمحتجين

وعما اذا كان يعتقد أن السلطات ستواجه المحتجين بالقوة في حال فشل التفاهم معهم، أشار العلوي إلى أنّ هذا قد يحصل في العاصمة بغداد لكن الحكومة لن تستطيع الحسم العسكري في المحافظات نظرًا لطبيعة الاوضاع في الجانبين.

وأوضح أنه بالنسبة لبغداد فإنها قلب البلد وعصبه فإن تعطل الحياة فيها يشكل خطرًا كبيرًا إلى الحكومة ومكانتها الدولية، ولذلك فإنها ستلجأ عندها إلى ما يسمى بالدفاع عن النفس، ولكن هذا لا يسمح للحكومة بالتصدي في المحافظات لأن التشكيل الاداري في الدولة والقوى العشائرية والشعبية في المحافظات لن تمكن الحكومة من ذلك.

واعتبر تأجيل توجه المحتجين إلى بغداد لإداء صلاة شيعية سنية موحدة في مسجد ابي حنيفة النعمان بمنطقة الاعظمية السنية بعد مناشدات رجالات الدين والمراجع السنية تخوفاً من صدامات طائفية هم في غنى عنها كان امرًا عقلانيًا.

التيار الصدري منع الفتنة الطائفية

وأقر العلوي بأن الاحتجاجات قد زادت من الشرخ بين السنة والشيعة لكنها لم تصل إلى مستوى الفتنة الطائفية بسبب موقف التيار الصدري الذي قال إنه أدى دور الاطفائي نظرًا لما له من قوة ورصيد واسع في الشارع الشيعي.

وأوضح انه اذا استمر التيار بموقفه هذا في قمع الفتنة فإن ذلك يقلل من تفجر أي اقتتال طائفي. لكنه استدرك بالقول إنه اذا صدرت تصرفات غير محسوبة من قبل المتظاهرين ورفعهم لشعارات ضد الشيعة فإن الصدريين سيحرجون امام قواعدهم، الامر الذي قد يدفعهم إلى التخلي عن حيادهم هذا والوقوف ضد تظاهرات الاحتجاج.

التحالف الشيعي الكردي جعل السنة يائسين

وأشار العلوي إلى أنّ الاوضاع في البلاد اكبر من المطالب لأن هناك خللاً في هيكل الدولة وفي القرارات والادوار لأن هذه غير موزعة بشكل عادل، فالتحالف الشيعي الكردي جعل السنة يائسين لكن الخلاف الاخير الذي دب في هذا التحالف يبعث الاملفي السنة،وبما أن لديهم رصيداً برلمانياً كبيراً فإنهم قد تحركوا لرفع مطالبهم التي تأخر تنفيذها كثيراً.

تقسيم العراق

وردًا على سؤال فيما اذا كانت هذه الاحتجاجات وتوسعها ستمهد إلى تقسيم العراق، اقر العلوي بوجود سياسيين بين المتظاهرين يسعون إلى انشاء الاقليم الغربي لكن هذا التوجه اختفى بعد أن تصدت مراجع ورجال الدين السنة وعارضت اقامة اقاليم جديدة واعتبرتها أمرًا محرمًا. وأشار إلى أنّ اصحاب الدعوة للاقاليم قد احرجوا واختفت اصواتهم لكنه لم يستبعد ارتفاع اصواتهم مرة أخرى اذا فشلت الحكومة من التجاوب مع المحتجين والاستجابة لمطالبهم.

معضلة اختيار بديل لطالباني

وأضاف النائب العلوي أن الوضع في البلاد عائم حاليًا حيث أن رأس السلطة العليا غائب الآن، في إشارة الى طالباني الذي يعالج من أسابيع في ألمانيا من جلطة دماغية ستعيقه عن معاودة نشاطه السياسي لفترة قد تطول.

وأشار إلى أنّه يصعب ايجاد أو من غير اللائق الاتفاق على بديل في الوقت الراهن لكنه تساءل قائلاً "إلى أي مدى سيبقى الأكراد ممتنعين عن التعامل مع هذا الموضوع وعدم ترشيح شخصية أخرى لتولي الرئاسة الاولى؟.. وقال إنه يعتقد أن الترشيح قائم لكن الاتفاق حوله بين الأكراد يعتبر في اوساطهم تجاوزاً على مكانة طالباني.

وأشار إلى أنّ هناك مرشحين بين الأكراد لخلافة طالباني لكن الموضوع الملح هو الآن فك الاشتباك بين الوظيفتين رئاسة الجمهورية وزعامة الاتحاد الوطني الكردستاني اللتين يتولاهما طالباني في سابقة قد لا تتوفر في غيره نتيجة دوره السياسي التاريخي الطويل وحنكته السياسية مما يصعب فك هذا اللغز داخل الاتحاد الكردستاني. وأوضح أن هناك اسماء عدة مرشحة لخلافة طالباني في زعامة حزبه بينهم عقيلته هيرو أحمد وقادته كوسرت رسول والملا بختيار، وأوضح أن برهم صالح رئيس وزراء اقليم كردستان السابق لم يدخل في هذا التنافس.

وأضاف أن خلافة أي كردي لطالباني في رئاسة الجمهورية تتطلب شخصية كردية تجيد اللغة العربية اجادة تامة ولم توقع على أي مشروع للانفصال عن العراق، وأن يكون مقبولاً شعبيًا وهذه المواصفات يمكن أن توجد في برهم صالح لكن المشكلة أن هناك اعتراضات عليهمن قبل رئيس الوزراء نوري المالكي على الخصوص.

تبادل مناصب بين الأكراد والنجيفي

وحول ما يتردد حاليًا من اتفاق بين الأكراد والقائمة العراقية على أن يتولى القيادي فيها رئيس مجلس النواب السني أسامة النجيفي رئاسة الجمهورية وتحتل شخصية كردية رئاسة البرلمان بدلاً عنه، أشار العلوي إلى أنّ هذا "خبر مصنوع ليس له واقع".

وأوضح أن هذا الامر لا يمكن أن يتم بين الطرفين قبل أن يوافق الشيعة على ذلك باعتبارهم يمثلون الكتلة الاكبر برلمانيًا، موضحًا أنهم قد يقبلون بمرشح سني لرئاسة الجمهورية لكنه لن يكون النجيفي بالتأكيد نظراً للخلافات الكبيرة بينه وبين مكونات شيعية تتبادل الاتهامات معه بشكل حاد حاليًا.

يذكر أن رئاسة اقليم كردستان نفت اليوم الاحد أن تكون قد وافقت على تولي زعيم القائمة العراقية اياد علاوي رئاسة الجمهورية بدلاً من طالباني. وقال المتحدث الرسمي لرئاسة اقليم كردستان اوميد صباح إن بعض المواقع نشرت انباء تتحدث "عن موافقة رئاسة الاقليم وبطلب اميركي على أن يتولى السيد اياد علاوي مكان الرئيس الطالباني ونحن سابقًا قمنا بنفي هذه الانباء وحاليًا ننفيها وأن هذا الموضوع لا أساس له.

اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية العليا

وقال العلوي إن قرار هيئة المساءلة والعدالة باجتثاث رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود أدى إلى انهيار ثلث الدولة، حيث ستتضح نتائج هذا القرار في المدة القريبة المقبلة.

وأضاف أن أخطر التداعيات الأخيرة على الساحة السياسية هي أن يطاح برئيس المحكمة الاتحادية التي تسمى في الدول الأخرى بالمحكمة الدستورية العليا، والذي يصادق على قدرة الملك أو الرئيس على القيام بأعماله وهو وحده الذي يعطل أي قرار يصدر عن المؤسسة التشريعية.

وأشار إلى أنّ هذا الموقع قد أطيح به خلال ساعة واحدة استغرقها اجتماع هيئة المساءلة والعدالة من دون حضور المتهم أو هيئة الدفاع أو الشهود، وهو ما يكشف حجم الظلم الذي لحق بالناس في مثل هذه الحالات. وأوضح العلوي أنه ليس ضد المحمود شخصيًا لكنه قال إن الدولة العراقية فقدت ثلث هيبتها أمام الرأي العام الذي يتابع سقوط رئيس المحكمة الاتحادية العليا في خبر عاجل تشكل من ست كلمات.

يذكر أن عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي قد كشف اليوم الاحد أن المالكي بعث بكتاب إلى هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث لإعفاء رئيسها فلاح حسن شنشل على خلفية تصويته على إقالة رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، فيما أكد عدم أحقية المالكي على إقالته.

ومن جهته، أكد مصدر قضائي أن القاضي مدحت المحمود قد عاد إلى بغداد اليوم وراجع محكمة التمييز الاتحادية حيث تقدم بطلب إليها للنظر بقرار هيئة المساءلة والعدالة التي سبق وأن قررت شموله باجراءاتها الاسبوع الماضي.

الأزمة باقية حتى انتخابات 2014

وعن توقعاته في ما يخص مصير الاحتجاجات الحالية في محافظات غربية وشمالية، أشار النائب المستقل حسن العلوي إلى أنّه لا يتوقع حلاً قريبًا للأزمة، وقال إن التوترات ستبقى إلى حين اجراء الانتخابات النيابية ربيع عام 2014. وأشار إلى أنّه يتوقع بروز قيادات سنية شابة ستفرزها ساحات الاعتصام وتدفع بها إلى مجلس النواب وإلى الحياة السياسية العامة في البلاد.

وأضاف أن الامور ستحسم في الانتخابات المقبلة من خلال هدنة تنهي الاحتجاجات والتعامل مع مطالبها، وقال إن القيادات السنية الشابة القادمة ستشكل طبقة سياسية لا علاقة لها بالسلطة وليست لها مصالح تجارية فاسدة خاصة أو لها علاقة بالقائمة العراقية، "طبقة تتشكل من اسماء شابة غير الاسماء الحالية". واضاف أنه لذلك فإن النواب الحاليين من الشباب السنة قد اتجهوا إلى الاحتجاجات وتلاحموا بها ليكسبوا مقعدًا برلمانيًا خلال الانتخابات المقبلة.

وأضاف أن عضوية البرلمان المقبلة ستأتي من داخل ساحات الاحتجاج وليس من خلال الاتفاقات بين القوى السياسية، وشدد بالقول إن "الكتل السنية لن تشكل في بغداد وانما في محافظاتها". وعن القوى الشيعية في البرلمان المقبل أوضح المالكي أنها ستتمحور بين المجلس الاعلى الاسلامي بقيادة عمار الحكيم وحزب الدعوة بزعامة المالكي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر مع تناقص دور المستقلين والليبراليين.

وتساءل العلوي قائلاً "من هو القادر على حماية نفسه من الطبقة السياسية التي منحت دفتر إقامة دائمة للصوص المال العام والمختلسين، والذين يفتحون مياه المجاري لتلوّث ما بقي من مياه في أنهارنا العذبة. ومن يقدر أن يحمي نفسه ممن سرقوا لقمة الجياع في البطاقة التموينية أو أولئك الذين نقلوا ميزانية البنك التجاري إلى بنوك بيروت".

وشدد على أن هذه الطبقة ستكون خارج صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة، "وهذا اقل جزاء وأيسر عقاب متوقع لأثرياء الفساد". وأكد العلوي أن التطورات الحالية ستفرز برلمانًا عراقيًا جديداً متمسكاً بشروط البيئة الناخبة وسيكون "برلمانًا مذهبيًا بامتياز".