النجيفي يتحدّى إعفاء المالكي لرئيس هيئة اجتثاث البعث ويعيد تكليفه

آخر تحديث: الاثنين 18 فبراير 2013 - ساعة 16:50 غرينتش

ردّ رئيس الوزراء العراقي على قرار هيئة المساءلة، اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية المقرّب منه، بعزل الصدري فلاح شنشل رئيس هيئة المساءلة والعدالة وتعيين عضو من حزبه بدلاً منه وألغى قرارات سابقة له، لكن أسامة النجيفي أعاد تكليف شنشل في تحدٍ واضح لقرار المالكي.

.

أسامة مهدي من لندن: في قرار يؤكد حدة الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق، تصدى رئيس البرلمان أسامة النجيفي لقرار رئيس الوزراء نوري المالكي بإعفاء رئيس الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة لاجتثاث البعث فقرر إعادة تكليفه برئاستها مشددا على ان الهيئة مستقلة ولا يمكن لاي طرف التدخل بعملها وفقا للدستور الامر الذي سيعمّق الازمة السياسية في البلاد المتوترة اصلا.

وأعلن في بغداد الاثنين ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي أصدر خطابا بإعادة تكليف القيادي في التيار الصدري فلاح حسن شنيشل برئاسة هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث ملغيا بذلك قرارا لرئيس الوزراء نوري المالكي بإعفائه من منصبه.

واكد النجيفي في الخطاب الذي حصلت "إيلاف" على نصه والموجه الى "السيد رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة" ويحمل الرقم 145 وتاريخه 18 شباط (فبراير) الحالي ان الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة هيئة مستقلة استقلالاً تاماً ومرتبطة بمجلس النواب استناداً الى نص المادة 135 من الدستور ولا يجوز لأي جهة التدخل في شؤونها في اشارة الى المالكي.

وقال النجيفي في خطابه "نؤكد على مضمون كتابنا ذي العدد (1/9/9585) في 13/11/2012 بتأييد قانونية قرار الهيئة السباعية المشار اليه في كتابكم (م.خ/5023) في 18/10/2012 والمتضمن انتخاب السيد فلاح حسن شنشل رئيسا والسيد بختيار عمر محي الدين نائبا للرئيس بالوكالة لحين مصادقة مجلس النواب على رئيس ونائب رئيس الهيئة بالأغلبية المطلقة حسب القانون".

وفي وقت سابق اليوم، بحث النجيفي مع فلاح شنشل بحضور رئيس لجنة المصالحة الوطنية البرلمانية قيس الشذر الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في الفترة الاخيرة في اشارة الى شمول رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود باجتثاث البعث "لانه من انصار النظام السابق حيث شدد النجيفي دعم ومساندة مجلس النواب لعمل الهيئة خلال الفترة المقبلة مؤكدا "ان الهيئة مستقلة ولا يمكن لاي طرف التدخل بعملها وفقا للدستور" بحسب بيان صحافي لمكتب إعلام البرلمان تسلمته "ايلاف".

أزمة حادة

ويعيش العراق أزمة سياسية حادة حاليا، فجر اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية بقرار من هيئة المساءلة برئاسة فلاح شنشل القيادي في التيار الصدري "لأنه من أعوان صدام" خلافا مع المالكي الذي دخل معركة اليوم للدفاع عنه وإلغاء القرار، الذي وصفه بالسياسي، وكلّف احد اعضاء حزبه بتولي رئاسة الهيئة وألغى جميع القرارات التي اتخذتها وهي برئاسة شنشل.

وشدد المالكي الاثنين على ان أسبابا سياسية تقف وراء قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود الذي تتهمه قوى سياسية بوضع القضاء تحت تصرف ورغبات رئيس الوزراء.

وقال ان "قرار اجتثاث القاضي مدحت المحمود سياسي بامتياز ولايستند إلى اي وثائق قانونية".

وكشف المالكي أن رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل المنتمي للتيار الصدري قد ابلغه بانه تعرض للتهديد من قبل الجهة السياسية التي ينتمي إليها وانه لا يمتلك وثائق تدين المحمود.

واضاف المالكي في تصريحات وزّعها المركز الخبري للحكومة العراقية أن "موقفي من القضية الحساسة ينطلق من الحرص الشديد على هيئة الدولة وعمل مؤسساتها وحمايتها من الإساءة والتشويش".

واشار الى أن "هناك ضرورة لمساندة الشخصيات التي وقفت إلى جانب النظام السياسي الجديد في العراق وقدمت الكثير من اجل تطويره".

واوضح ان "المحمود قدم ابنه الشهيد وهو الوحيد ودفع الثمن غاليا في مواجهة أعداء العملية السياسية" في اشارة الى اغتيال تنظيم القاعدة لنجل المحمود قبل سنوات.

واعتبر المالكي أن"هذا الاجراء خاطئ ويجب أن يصحح بسرعة ويستند إلى القانون وليس لأهواء الكتل السياسية".

وردا على قرار شنشل باجتثاث المحمود، قام المالكي اليوم باعفائه من منصبه بذريعة ان مجلس النواب لم يصوت على تسلمه لمنصبه.
يذكر أن عددا من القوى السياسية تتهم المحمود بتسييس القضاء وتنفيذ رغبات رئيس الوزراء وأجندته السياسية خاصة في ما يتعلق بقرارات المحكمة ازاء الكثير من القضايا الخلافية بين هذه القوى.

وفي تطور لافت، كلف المالكي اليوم عضو حزبه "الدعوة" باسم شريف البدري برئاسة هيئة المساءلة والعدالة موقتا خلفا لشنشل ريثما يصوت مجلس النواب على رئيس دائم لها.

كما ألغى جميع القرارات التي اتخذتها الهيئة خلال الستة اشهر الماضية على تولي شنشل رئاستها.

وقال النائب المستقل صباح الساعدي في مؤتمر صحافي اليوم ان "المالكي كلف عضو هيئة المساءلة والعدالة باسم البدرية بدلاً من شنشل لتولي منصب رئاسة الهيئة".

لكن كتلة الاحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري اعتبرت قرار المالكي إعفاء رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل من منصبه "خرقاً للقانون ولا سند له وتجاوزاً لصلاحياته".

وأكد المتحدث باسم الكتلة مشرق ناجي أنه لا يحق لرئيس مجلس الوزراء إعفاء رئيس الهيئة فلاح شنشل لأنه انتخب من قبل أعضاء الهيئة بحسب القانون".

كما اكد النائب الصدري حسين المنصوري ان قرار المالكي باعفاء فلاح شنشل من منصبه غير قانوني ولن يطبق موضحا ان هيئة المساءلة والعدالة مستقلة ومن غير الممكن ان تتدخل الحكومة بعملها لان هذا التدخل امر خطير جدا خاصة عندما تتم إقالة شخص منتم الى البعث او كان يعمل مع النظام السابق فهذه سابقة خطيرة، في اشارة الى المحمود.

وأضاف انه اذا كانت الحكومة لا توافق على إزاحة من ينتمي الى البعث عليها ان تفكر بأن "وجود رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود خطر جدا على ابناء الشعب العراقي ولا بد من ازاحته من منصبه".

وفي تطور مثير، تقدم عشرة مواطنين بدعاوى قضائية ضد القاضي المحمود لاتهامه بإصدار أوامر قضائية rlm;بإعدام أبنائهم بتهمة الانتماء لحزب الدعوة الإسلامي والمجلس الأعلى وفيلق بدر والحزب الشيوعي rlm;في زمن النظام السابق.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى "إن الدعاوى المقدمة ستعرض rlm;على القضاء وسيتم النظر بها وفقا للأدلة وشهادة الشهود المقدمة"، موضحا أنّ "الأدلة المقدمة وهي rlm;عبارة عن وثائق قديمة سيتم التحقق من صحتها من خلال عرضها على المعمل الجنائي المختص".

ومن جهتها، قالت هيئة المساءلة والعدالة إن قرار المالكي بسحب توكيل شنشل من رئاسة الهيئة لا يعني بطلان قراراتها وأكدت ان القرارات لا علاقة لها بالرئيس rlm;ونائبه وتتم بتصويت الأعضاء السبعة.

وكان النائب المستقل صباح الساعدي اكد امس الاحد أن المالكي قرر عزل شنشل من منصبه على خلفية rlm;اجتثاث القاضي مدحت المحمود على الرغم من أن الهيئة مصوت rlm;عليها من قبل مجلس النواب متهما ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي بالدفاع rlm;rlm; المستميت عن المحمود "لأنه يحمي مصالحه".rlm;

وقد اوضح علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة أن قرار سحب تكليف رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل اتخذ لأن الأخير لم يكن منتخبا من البرلمان، حسبما ينص القانون.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة أعلنت في الثالث عشر من الشهر الحالي أنها أصدرت قراراً يقضي باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود بعد يوم واحد من إعفائه من منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وعزت الهيئة المساءلة والعدالة سبب قرارها باجتثاث المحمود إلى قناعة اللجنة بأنه من "أعوان النظام السابق" موضحة أن من حقه تمييز القرار خلال 60 يوماً.

يذكر أن الدستور العراقي ينص في مادته 135على إنشاء هيئة تحت اسم هيئة rlm;اجتثاث البعث واستبدلها مجلس النواب العراقي لاحقا بهيئة المساءلة والعدالة مهمتها إبعاد المنتمين rlm;إلى حزب البعث خلال فترة حكم النظام السابق من المشاركة في العملية السياسية أو الانضمام إلى جميع rlm;المؤسسات الحكومية وخاصة الأمنية.

الحملة الدعائية للانتخابات تبدأ اول آذار

اعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات الاثنين عن بدء الحملة الانتخابية لمجالس المحافظات في الاول من اذار المقبل بدلا من العشرين منه كما كان مقررا من قبل.

وقال رئيس الادارة الانتخابية مقداد الشريفي ان المفوضية قررت بعد اجتماع اعضائها بدء الحملة الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في 20 من نيسان (ابريل) المقبل في الاول من الشهر المقبل بدلا من العشرين منه.

وأضاف أن 150 لجنة من مختلف المحافظات العراقية ستراقب الحملات الانتخابية هذه.

واوضح ان تقديم موعد بدء الحملات الانتخابية اتخذ لإعطاء المزيد من الوقت للكيانات والمرشحين للتعريف بحملاتهم الانتخابية.

واشار الى تغريم المفوضية لاربعة كيانات سياسية لمخالفتها لنظام الحملات الانتخابية للانتخاب وقال ان المفوضية غرمت أربعة كيانات سياسية خرقت النظام رقم (10) للحملات الانتخابية الخاص بانتخاب مجالس المحافظات لعام 2013 مؤكدا نشر 150 فريقا خاصا في مختلف المحافظات العراقية لمراقبة وتسجيل مخالفات الكيانات السياسية والمرشحين لانتخاب مجالس المحافظات.

ودعا جميع الائتلافات والكيانات السياسية والمرشحين بضرورة الالتزام بضوابط وتعليمات المفوضية.

وكانت المفوضية قد صادقت على الكيانات المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات وضمت 265 كيانا قدمت 8 الاف مرشح للتنافس على 447 مقعدا في مجالس المحافظات العراقية.

واعلن معاون مدير دائرة الإتصال الجماهيري في المفوضية عادل عيدان عن ضوابط الحملة الانتخابية موضحا انها تحظر استخدام المواد اللاصقة أو الكتابة على الجدران واستعمال شعار الدولة الرسمي واستخدام دوائر الدولة ودور العبادة بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية في الدعاية الانتخابية.

واكد ضرورة الإلتزام بعدم الاعتداء أو التعرض لأي دعاية إنتخابية أخرى تخص الكيانات السياسية او الائتلافات أو المرشحين.

وأشار الى الآثار المترتبة على المرشحين المخالفين لشروط الحملات الإنتخابية التي ستتولى لجان الرصد المشكلة في المكاتب الانتخابية للمحافظات التنسيق مع المديريات والدوائر البلدية برصد المخالفات.

وقد أعلنت المفوضية ان الكيانات السياسية التي ستخوض انتخابات مجالس المحافظات ستتنافس على 447 مقعدا موضحة انها اعتمدت عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية وبما يمثل عدد اعضاء مجالس المحافظات في كل محافظة ليبلغ مجموع مقاعد مجالس المحافظات في العراق 447 مقعداً تمثل المجموع الكلي للسكان العراقيين البالغ 34,207,248 نسمة.

وكانت انتخابات مجالس المحافظات قد جرت عام 2009 في أنحاء العراق باستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف الموقتة رقم 92 في 31 أيار (مايو) عام 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب