الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على سوريا ثلاثة أشهر ويفتح الباب لحماية اكبر للمدنيين

بروكسل: قرر وزراء الخارجية الاوروبيون الاثنين تمديد ثلاثة اشهر العقوبات على النظام السوري لكنهم فتحوا الباب لتأمين وسائل حماية اكبر للمدنيين.

وتم تعديل العقوبات التي مددت حتى نهاية شهر ايار/مايو "لتأمين دعم اكبر ومساعدة تقنية لحماية المدنيين"، بحسب نتائج الاجتماع الذي بحث خلاله الوزراء في امكانية رفع الحظر على الاسلحة الى مقاتلي المعارضة.

وعلق الوزير الفرنسي لوران فابيوس بالقول "انه دعم اضافي" للائتلاف السوري المعارض الذي يمثل المعارضة لنظام الرئيس بشار الاسد. واضاف انه تقرر "بناء على طلب" رئيس هذا الائتلاف احمد معاذ الخطيب.

وسلة العقوبات التي تنتهي في نهاية شباط/فبراير، تستهدف شخصيات في نظام بشار الاسد وكيانات وتشمل ايضا حظرا على الاسلحة والنفط اضافة الى سلسلة من العقوبات التجارية والمالية.

واوضح الوزراء في ختام الاجتماع انهم "سيواصلون تقييم واعادة درس نظام العقوبات ضد سوريا اذا لزم الامر بهدف دعم ومساعدة المعارضة".

والتشديد الذي استهدف تعزيز المساعدة التقنية يرمي الى تلبية جزئية لمطالب بعض الدول وفي مقدمها بريطانيا التي طالبت برفع حظر الاتحاد الاوروبي المفروض على شحنات الاسلحة الى المعارضين المسلحين.

ورحب وزير خارجيتها وليام هيغ بـ"تسوية" ستتيح "الذهاب الى ابعد من ذلك" في غضون ثلاثة اشهر. واوضح ان تفاصيل ستعرض في الايام المقبلة حول شروط تعزيز الدعم غير العسكري.

وحذرت غالبية من الوزراء من خطر عسكرة متنامية للنزاع اذا تم رفع الحظر على الاسلحة. وهكذا اعلن وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن "لا يوجد شح في الاسلحة في سوريا بل على العكس من ذلك".

واضاف نظيره البلجيكي ديدييه رايندرز ان "الهدف ليس مقاتلة الجهاديين في مالي لتزويد سلاح للجهاديين في سوريا". وفي بيانهم، دعا وزراء الخارجية الاوروبيون "ممثلي النظام السوري الى عدم تفويت الفرصة والرد ايجابا على عرض الحوار السياسي" الذي عرضه رئيس الائتلاف السوري المعارض.

وفد من الفاتيكان في الاردن لمساعدة اللاجئين السوريين
الى ذلك سيتوجه وفد من الكرسي الرسولي من الثلاثاء الى الخميس الى الاردن، لتحديد الحاجات الانسانية التي يمكن ان تقدمها الكنيسة الى اللاجئين السوريين ولقاء مجموعات من اللاجئين، كما اعلن الفاتيكان الاثنين.

وقد اوفد الكرسي الرسولي الذي وصف "الوضع الانساني في الاردن وفي كل انحاء المنطقة بأنه لا يحتمل"، الكاردينال الغيني روبرت سارا رئيس المجلس الحبري (المسؤول عن المساعدات الانسانية التي تقدمها الكنيسة) ومساعده المونسنيور جيامبيترو دال توسو، لترؤس اجتماع اقليمي للمنظمات الخيرية الكاثوليكية.

وسيزور الكاردينال سارا مناطق تستقبل قسما من حوالى مليون لاجىء سوري موزعين في مختلف البلدان. ومن المقرر ان يعقد لقاء مع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني. وكان هذا الكاردينال الافريقي زار باسم البابا في تشرين الثاني/نوفمبر لبنان والحدود السورية. وبسبب تعذر ارسال وفد الى سوريا نفسها، كما كان البابا يرغب، اعرب هذا الكاردينال عن تضامن اساقفة العالم اجمع مع اللاجئين.

وكان القاصد الرسولي في سوريا المونسنيور ماريو زيناري وجه الاسبوع الماضي عبر راديو الفاتيكان نداء للمساعدة وانتقد سياسات الدول حيال النزاع السوري. وقال "اننا نمشي على دماء الضحايا" ويبدو ان المجموعة الدولية "غسلت يديها" من هذا النزاع.

وكان بطريرك انطاكية وسائر المشرق للموارنة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رئيس اول مجموعة كاثوليكية في الشرق الاوسط، والذي سامه بنديكتوس السادس عشر كاردينالا في الخريف الماضي، قام في التاسع من شباط/فبراير بأول زيارة منذ 70 عاما لمسؤول روحي بهذا المستوى الى سوريا. ودعا خلال تلك الزيارة الى اصلاحات والى الحوار في سوريار التي تشهد اعمال عنف دامية. ودائما ما يدعو الكرسي الرسولي إلى العودة الى الحوار لوقف المجزرة في سوريا.