تجميد أرصدة تاجر جزائري يشتبه في أنه "يدعو إلى الجهاد" ضد فرنسا

فرساي: جمدت ارصدة تاجر جزائري مقيم في فرنسا بموجب مرسوم صادر من وزارة الاقتصاد بتهمة "الدعوة الى الجهاد المسلح ضد فرنسا والى الارهاب"، وهو ما تنفيه محاميته.

ويكشف المرسوم الذي نشر في العاشر من شباط/فبراير في الجريدة الرسمية، هوية الرجل البالغ الـ45 من العمر المولود في الجزائر وكذلك اسمه في ضاحية مانت لا جولي الباريسية. وبحسب المحامية استدعي موكلها ايضا في 14 كانون الاول/ديسمبر امام لجنة الطرد التي ايدت هذا القرار.

وصرحت لفرانس برس ان الرجل "المقيم في فرنسا منذ اكثر من ثلاثين عاما ليست لديه اية سوابق مع الشرطة". وكان موكلها قدم في 2006 طلبا للم الشمل لتنضم اليه زوجته وابنه "المريض جدا" المولود في 2009 وهما يقيمان في الجزائر. وفي تشرين الاول/اكتوبر 2012 تم قبول طلبه بعد ان قدم دعاوى امام القضاء.

واضافت ان موكلها تبلغ بقرار تجميد ارصدته المصرفية عندما اراد سحب المال "لشراء ادوية لارسالها الى ابنه". وبحسب المرسوم فان "الاموال والاداوت المالية والموارد الاقتصادية التي يملكها مشمولة بقرار تجميد الارصدة. ويحظر نقل اموال او ادوات مالية او موارد اقتصادية الى حسابه".

وبدأ تطبيق المرسوم في العاشر من شباط/فبراير لستة اشهر. وبحسب النص يمكن الطعن في هذا المرسوم "خلال شهرين اعتبارا من تبلغه بالامر اما بالطعن امام وزارة الاقتصاد والمال او امام المحكمة الادارية في باريس".