ارتفاع الهجمات على موظفي الدولة في افغانستان بنسبة 700%

كابول: سجل عدد موظفي الدولة الافغان الذين اصيبوا أو قتلوا في هجمات ارتفاعًا بنسبة 700% بين 2011 و2012، فيما تراجع عدد الضحايا المدنيين في 2012 للمرة الاولىمنذ ست سنوات، على ما أفادت الامم المتحدة في تقرير نشر الثلاثاء.

واعتبرت الامم المتحدة في تقريرها السنوي عن الضحايا المدنيين أن عدد الاغتيالات التي استهدفت بها حركة طالبان بشكل محدد موظفات في الدولة، "مقلق للغاية".

وقتل 2754 مدنيًا في النزاع في العام الفائت ما يشكل تراجعًا بنسبة 12% من 2011، ويرفع الحصيلة في السنوات الست الاخيرة الى 14728 مدنيًا، بحسب التقرير.

وقال التقرير "إنه فيما تراجع العدد الاجمالي للقتلى المدنيين عام 2012 تزايد استهداف العناصر المعارضة للحكومة للمدنيين في مختلف انحاء البلاد، حيث شنوا الهجمات في استهتار تام بالحياة البشرية".

وارتفع عدد القتلى المدنيين بين صفوف مؤيدي الحكومة ومن بينهم الموظفون الرسميون ورجال الدين واعيان القبائل والناشطون في جهود السلام بنسبة 108% ليطال 1077 شخصًا.

وقال التقرير إنه "من بين هؤلاء ارتفع عدد القتلى والمصابين بين موظفي الحكومة المدنيين بنسبة 700%".

وتابع: "المثير للقلق بشكل خاص هو الاغتيالات التي استهدفت النساء ونفذها معارضو الحكومة على ما حدث في عملية قتل رئيسة ونائبة رئيسة دائرة الشؤون النسوية في لاغمان في تموز/يوليو وكانون الاول/ديسمبر 2012".

بالاجمال يتحمل المتمردون مسؤولية 81% من القتلى المدنيين، فيما سقط 8% بيد القوات الافغانية والاطلسية. وتعذر تحديد المسؤولية بالنسبة الى الـ11% المتبقية.

وأدت الجهود من اجل تقليص عدد القتلى المدنيين بيد القوات المؤيدة للحكومة بما فيها غارات الحلف الاطلسي الى تراجعه اكثر من 40% مقارنة بالعام الفائت، بحسب التقرير.

وهذه الارقام ستلقى ترحيب القيادة العسكرية للحلف الاطلسي في افغانستان التي غالبًا ما تتعرض لانتقادات الرئيس الافغاني حميد كرزاي اللاذعة بسبب القتلى المدنيين في غاراتها الجوية.

وامر كرزاي القوات الامنية الافغانية بالتوقف عن طلب غارات جوية للحلف الاطلسي بعد مقتل 10 مدنيين في هجوم في الاسبوع الفائت.

وفي النصف الاول من عام 2012 شهد عدد القتلى المدنيين تراجعًا بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.