الرئيس المصري يصدر قرارات لاحتواء غضب بورسعيد ومدن القناة

القاهرة: قرر الرئيس المصري محمد مرسي الثلاثاء تقديم مشروع قانون لاعادة تشغيل المنطقة الحرة في مدينة بورسعيد، التي تشهد عصيانا مدنيا منذ الاحد، وتخصيص جزء من عائدات قناة السويس لتنمية مدن القناة الثلاث.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية ان مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين قرر "تقديم مشروع قانون لمجلس الشورى بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد"، واضاف البيان ان مرسي قرر "تخصيص أربعمائة مليون جنيه سنويا من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث وخلق فرص عمل جديدة للشباب".

واعتبر البيان أن "تلك الحزمة من الإجراءات والقرارات لمدن القناة تشكل مقدمة لتطوير قطاعات جغرافية أخرى لا تقل أهمية مثل سيناء والصعيد ومطروح والنوبة".

وكانت مدن القناة الثلاث بورسعيد والسويس والاسماعيلية شهدت منذ ثلاثة اسابيع اعمال احتجاج واسعة تخللتها احداث عنف سقط خلالها اكثر من 50 قتيلا. ودعت تلك الاحداث الرئيس المصري لفرض حالة الطواريء وحظر التجول في المدن الثلاث وتكليف الجيش بالحفاظ على الامن.

واعلن اهالي بورسعيد الاحد العصيان المدني واوقفوا عمل المصالح الحكومية ومئات المصانع ومدارس المدينة احتجاجا على تجاهل السلطات لهم والمطالبة بالقصاص لشهداء المدينة ممن اعطى اوامر القتل من النظام ووزارة الداخلية" كما دعت الى "معاملة شهداء بورسعيد كشهداء الثورة ماديا ومعنويا.

وسقط نحو 40 قتيلا في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي في اشتباكات عنيفة بين الشرطة واهالي بورسعيد بعد صدور احكام بالاعدام على 21 متهما اغلبهم من ابناء المدينة بتهمة قتل 72 من التراس النادي الاهلي في "مذبحة استاد بورسعيد" التي جرت اثر مباراة بين الفريق القاهري وفريق المصري البورسعيدي في شباط/فبراير 2012. الا ان اهالي بورسعيد يعتقدون ان وزارة الداخلية هي المسؤولة عن هذه المجزرة الدامية ويؤكدون انهم ابرياء من دماء مشجعي الاهلي.

منظمة حقوقية دولية تنتقد مشروع قانون التظاهر في مصر

من جانب آخر، انتقد مكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة الثلاثاء السلطات المصرية بسبب مشروع قانون التظاهر الذي اقرته الحكومة، وقال انه يحد من الحريات وينتهك القوانين الدولية. وصرح روبير كلوفيل المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة للصحافيين "رغم ان حرية التجمع تخضع لقيود معينة، فان الحرية يجب ان تكون القاعدة، والقيود هي الاستثناء".

واضاف ان مشروع القانون الذي اقرته الحكومة المصرية الاسبوع الماضي يقوض "احد اهم ركائز الديموقراطية". وينص مشروع القانون على ضرورة اخطار وزارة الداخلية مسبقا لتنظيم التظاهرة قبل ثلاثة أيام من حدوثها وان يكون للوزرة الحق في رفض تنظيم التظاهرة.

كما ينص على حصر اماكن التظاهر في موقع معين يحدده المحافظ في كل محافظة. كما يحظر اقامة منصات للمتحدثين واستخدام الخيام في الاعتصامات وحمل اية لافتات او ترديد هتاف تعتبر مسيئة او مهينة للاديان او المؤسسات الحكومية.

وتقول الحكومة المصرية ان القانون، الذي يحتاج الى مصادقة مجلس الشورى المصري، يهدف الى التفريق بين التظاهرات السلمية والعنيفة. وقال كلوفيل ان حرية التجمع تحميها العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي صادقت عليها مصر قبل عقود.

واضاف "يجب ان لا يجرم احد او يخضع لاية تهديدات او اعمال عنف او مضايقة او ملاحقة بسبب دفاعه عن موقفه او مطالبه من خلال الاحتجاجات السلمية". وتشهد مصر اعمال عنف وانفلات امني وارتفاع اسعار ما يؤجج الاضطرابات السياسية التي تعاني منها البلاد.

وتحولت العديد من الاحتجاجات التي نظمها مناهضون للرئيس الاسلامي محمد مرسي لاتهامه بخيانة الثورة التي جاءت به الى الحكم، الى اعمال عنف وفي بعض الاحيان الى اشتباكات دامية مع الشرطة.

من جانب آخر، انتقد مكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة الثلاثاء السلطات المصرية بسبب مشروع قانون التظاهر الذي اقرته الحكومة، وقال انه يحد من الحريات وينتهك القوانين الدولية. وصرح روبير كلوفيل المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة للصحافيين "رغم ان حرية التجمع تخضع لقيود معينة، فان الحرية يجب ان تكون القاعدة، والقيود هي الاستثناء".

واضاف ان مشروع القانون الذي اقرته الحكومة المصرية الاسبوع الماضي يقوض "احد اهم ركائز الديموقراطية". وينص مشروع القانون على ضرورة اخطار وزارة الداخلية مسبقا لتنظيم التظاهرة قبل ثلاثة أيام من حدوثها وان يكون للوزرة الحق في رفض تنظيم التظاهرة.

كما ينص على حصر اماكن التظاهر في موقع معين يحدده المحافظ في كل محافظة. كما يحظر اقامة منصات للمتحدثين واستخدام الخيام في الاعتصامات وحمل اية لافتات او ترديد هتاف تعتبر مسيئة او مهينة للاديان او المؤسسات الحكومية.

وتقول الحكومة المصرية ان القانون، الذي يحتاج الى مصادقة مجلس الشورى المصري، يهدف الى التفريق بين التظاهرات السلمية والعنيفة. وقال كلوفيل ان حرية التجمع تحميها العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي صادقت عليها مصر قبل عقود.

واضاف "يجب ان لا يجرم احد او يخضع لاية تهديدات او اعمال عنف او مضايقة او ملاحقة بسبب دفاعه عن موقفه او مطالبه من خلال الاحتجاجات السلمية". وتشهد مصر اعمال عنف وانفلات امني وارتفاع اسعار ما يؤجج الاضطرابات السياسية التي تعاني منها البلاد.

وتحولت العديد من الاحتجاجات التي نظمها مناهضون للرئيس الاسلامي محمد مرسي لاتهامه بخيانة الثورة التي جاءت به الى الحكم، الى اعمال عنف وفي بعض الاحيان الى اشتباكات دامية مع الشرطة.