رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي يعلن استقالته

اعلن رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي انه قدم استقالته الثلاثاء بعدما اخفق في محاولته تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية لاخراج البلاد من الازمة السياسية التي تشهدها.

تونس: قال الجبالي في تصريح ادلى به بعد لقائه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي "وعدت واكدت انني سأستقيل من رئاسة الحكومة في حال فشل مبادرتي، وهذا ما قمت به للتو". واضاف الجبالي الذي دخل في نزاع مع حزبه الاسلامي النهضة عبر طرح تشكيل حكومة تكنوقراط أنه يستقيل "وفاء بوعدي امام الشعب". وتابع "هناك خيبة امل كبيرة. لقد خاب امل شعبنا بطبقته السياسية، يجب استعادة الثقة".

واوضح الجبالي انه طلب من وزرائه مواصلة بذل "مزيد من الجهود لتواصل الدولة عملها" رغم استقالته. واكد ان "فشل مبادرتي لا يعني فشل تونس او فشل الثورة"، مكررًا اقتناعه بان حكومة غير حزبية "هي افضل سبيل لاخراج البلاد" من الازمة. وشدد ايضا على وجوب الاسراع في تحديد موعد الانتخابات المقبلة.

بذلك، يخرج الجبالي الذي يعتبر من الجناح المعتدل داخل حزب النهضة، ضعيفا بعد اسبوعين من الازمة، وخصوصا بعد خسارته صراع ليّ الذراع مع "صقور" الحزب، الذين تمكنوا من قبر مشروعه لتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية في المهد.

وكان مصدران داخل الحكومة التونسية ومصدر في حزب النهضة الاسلامي الحاكم في تونس توقعوا في وقت سابق الثلاثاء ان يقدم الجبالي استقالته الى المرزوقي.

وبحسب عضو في حكومته فان الجبالي ودع صباحًا مجلس الوزراء وطلب منهم "تصريف الشؤون اليومية". وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته "لم ينبس بكلمة (استقالة)، لكننا فهمنا بوضوح انه سيلتقي الرئيس لاعلان ذلك". وقال عضو آخر في الحكومة "لقد اعلن بوضوح انه راحل".

واكد مسؤول في النهضة ان الجبالي "سيعلن استقالته، وذلك للوفاء بوعده بالرحيل" في حال فشل مبادرته لتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية.

وكان الجبالي تخلى الاثنين عن تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية، مشيرا في الان نفسه الى محادثات بشان تشكيل حكومة جديدة.
ويبقى الهدف هو تهدئة وضع متوتر منذ صيف 2012 وخصوصًا منذ اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير، وتوفير شروط انتخابات، واخراج المجلس الوطني التاسيسي من مأزقه ليتمكن من صياغة الدستور الجديد.

ورغم ان الاحزاب الـ 15 التي شاركت في مشاورات الجبالي الجمعة والاثنين عبّرت عن استعدادها لدعم حكومة مختلطة تضم وزراء سياسيين وغير متحزبين، فان الاختلافات تظل كبيرة.

ويصرّ معظم قوى المعارضة وحلفاء النهضة في ترويكا الحكم على تحييد وزارات السيادة، حيث يولى قياديون في النهضة حاليا وزارات العدل والداخلية والخارجية. في المقابل لا يزال حزب النهضة مترددًا في التخلي عن هذه الوزارات.

من جهة اخرى يبدو حزب "المؤتمر من اجل الجمهورية"، الذي اسسه الرئيس المرزوقي، على وشك الانفجار مع سلسلة من الاستقالات لنوابه في المجلس التاسيسي. كما قال وزراؤه الثلاثة في الحكومة انهم يرفضون العمل تحت رئاسة الجبالي.

ولم يرتسم اي جدول زمني في الافق، في حين تهز تونس بانتظام بسبب المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، اعمال عنف تذكر بالاسباب المباشرة لـ"ثورة الحرية والكرامة" في نهاية 2010 وبداية 2011، وهي الفقر والبطالة. وفي هذا السياق انتقدت صحف تونسية الثلاثاء الطبقة السياسية بسبب عجزها عن ايجاد حلول حقيقية لمشاكل البلاد.

وتحت عنوان "هانت عليكم تونس"، كتبت صحيفة الصباح "انقلبت الآية، وبدلا من ان يعرب صناع القرار الذين يعود الفضل إلى الثورة في منحهم الفرصة للصعود الى السلطة، عن ارادة صادقة للتضحية من اجل إنقاذ البلاد وتجنيب التونسيين أبشع السيناريوهات، وهو السقوط في مخاطر الانقسامات بين أبناء البلد الواحد، فاننا نراهم بدلا من ذلك وكانهم يريدون لتونس ان تضحي من جل حساباتهم الضيقة ومصالحهم".

واضافت "لعبة الشد والجذب المستمرة والصراع من اجل وزارات السيادة، في حين ان مظاهر السيادة تكاد تضيع على عتبات الحدود المنتهكة واسلحة الميليشيات الخارقة للقانون توشك أن تدفع البلاد الى الانفجار".

تشير الصحيفة على ما يبدو الى رابطة حماية الثورة التي تتهمها المعارضة بممارسة العنف، وبانها ذراع ميداني وميليشيا تدعم النهضة، وايضا الى تهريب عابر للحدود للسلاح في البلاد يستفيد منه "جهاديون" في المنطقة.

من جانبها كتبت صحيفة لي كوتديان "لا توجد كلمات قوية وقاسية بما يكفي لشجب عدم مسؤولية حكامنا الذين يقودون البلاد الى الافلاس على كل المستويات". من جهة اخرى، لم يسجل اي جديد بشان التحقيق في اغتيال بلعيد قبل اسبوعين.

وقال خالد طروش المتحدث باسم الداخلية الثلاثاء لوكالة فرانس برس "التحقيق يتقدم بجدية لكشف خبايا هذه الجريمة". غير انه قال ردا على اسئلة عن احتمال وجود مشتبه فيهم او خيوط توصل إلى المنفذ او المدبر "لا توجد تفاصيل بهذا الخصوص".