الأمم المتحدة تعد بمساعدة بارزاني لجمع أطراف الأزمة للحوار

أجرىالممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، ورئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، مباحثاتبهدف جمع القوى السياسية في مؤتمر لحل الأزمة الراهنة في البلاد.

لندن: بحث ممثل الأمم المتحدة في العراق مع قادة أكراد، مبادرة بارزاني، لجمع القوى السياسية في مؤتمر وطني نهاية الشهر الحالي، مؤكداً مساعدته على جمع الأطراف السياسية العراقية حول طاولة واحدة للبدء بحوار وطني يحل الأزمة الحالية، فيما اتهم نائب الرئيس العراقي السابق عادل عبد المهدي السياسيين بتعطيل دور البرلمان، وما يقود إليه من تعطيل للنظام برمته. وأظهرت دراسة عراقية أن اوضاع البلاد بدأت تدق ناقوس الخطر دوليًا.

وبحث الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، مع نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان العراق، آخر مستجدات الأوضاع السياسية الراهنة في العراق والمنطقة، حيث تم تسليط الضوء على المساعي الرامية لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.

وقال كوبلر عقب الاجتماع، إن زيارته إلى اربيل، تهدف إلى إنجاح المساعي الرامية إلى إجتياز الأزمة الراهنة في العراق، وأضاف: "نحن في الأمم المتحدة مستعدون لتقديم جميع أشكال العون والمساعدة من أجل جمع الأطراف السياسية حول طاولة واحدة للبدء بالحوار الوطني ولتحقيق مشاركة جميع الأطراف السياسية العراقية في العملية السياسية، لتهدئة الأوضاع المتوترة، في إشارة إلى مبادرة أعلن عنها رئيس الاقليم مسعود بارزاني لجمع القوى السياسية العراقية في اربيل نهاية الشهر الحالي من اجل التوصل إلى حلول للازمة الحالية في البلاد.

ومن جانبه، عبر نجيرفان بارزاني عن التجاوب مع المساعي التي يبذلها ممثل الأمم المتحدة من أجل إنهاء الأزمة الراهنة في العراق، موضحاً بأن موقف القيادة السياسية الكردستانية يتمحور في معالجة جميع المشاكل والقضايا العالقة، من خلال مبدأ الحوار والتفاوض والاحتكام إلى الدستور، كما نقل عنه بيان صحافي لرئاسة الاقليم عقب الاجتماع الليلة الماضية. وشدد بالقول: "نحن مع المصالحة الوطنية دون تهميش أي طرف من خلال الإستماع إلى ملاحظات وآراء جميع الأطراف، من أجل إنجاح العملية السياسية في العراق وتحقيق الشراكة الحقيقية في السلطة". واشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة تمتلك تجربة كبيرة ويمكنها لعب دور إيجابي ومساعدة العراق للخروج من الأزمة الراهنة.

كما بحث كوبلر مع برهم صالح، نائب الرئيس العراقي جلال طالباني في زعامة الاتحاد الوطني الكردستاني، الأوضاع السياسية في كردستان والعراق والمنطقة، وناقشا الأزمة السياسية الراهنة في العراق والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للمساهمة في ايجاد حل للمشاكل القائمة في البلاد على أساس الحوار والرجوع إلى الدستور. وتم أيضًا بحث "أوضاع حقوق الانسان في العراق باسهاب، والتأكيد على حماية حقوق الانسان واحترام إرادة الشعب العراقي وتوفير الامن والاستقرار له".

وكانت مصادر كردية قالت الأسبوع الحالي، إن بارزاني سيوجه دعوة لقادة القوى السياسية العراقية للاجتماع في مؤتمر وطني شامل في اربيل خلال اسبوعين، لبحث تداعيات الاحتجاجات والمطالب التي تشهدها محافظات غربية وشمالية والشد الطائفي الذي تشهده البلاد حالياً، ونتيجة خروج تظاهرات مضادة في محافظات جنوبية، بدأت أصوات من الطرفين تطلق تهديدات وتصريحات تصعيدية تؤشر إلى ذهاب البلاد نحو حرب طائفية قريبة.

وستكون الخلافات بين بغداد واربيل البند الثاني الذي سيبحثه المؤتمر الوطني في حال انعقاده، حيث أوضحت المصادر أن "القادة الاكراد لم يظهروا أية ممانعة من احتضان اربيل للمؤتمر، حيث أنهم مع حل الأزمة الراهنة بأسرع وقت، إلا انهم اشترطوا الحصول على ضمانات بتنفيذ مقررات المؤتمر قبل الشروع به، إذ انهم لا يريدون تكرار ما حصل في اتفاقية اربيل عام 2010 وتنصل بغداد من تنفيذ أغلب فقراتها.

وكان السفير الأميركي في العراق ستيفن بيكروفت، قد أشار خلال اجتماع مع بارزاني في اربيل، الاربعاء الماضي إلى أن "الرئيس بارزاني، كقائد بارز، ذو مصداقية ومكانة مؤثرة بإمكانه أن يجمع كافة الأطراف من خلال إطلاق مبادرة جديدة وبالإستناد إلى الدستور والإتفاقات، ووضع برنامج وآلية محكمة لتنفيذها بشكل يرضي الجميع، ويُخرجهم من الأزمة العصيبة"، الامر الذي اعتبر دعوة صريحة لرئيس اقليم كردستان باطلاق مبادرته لجمع القوى السياسية.

يذكر أن محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديإلى وكركوك تشهد منذ حوالي الشهرين تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف، جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة، ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.

نائب الرئيس العراقي السابق يتهم السياسيين بتعطيل الدولة

اتهم نائب الرئيس العراقي السابق، القيادي بالمجلس الأعلى الاسلامي، عادل عبد المهدي، السياسيين بتعطيل دور البرلمان وما يقود إليه من تعطيل للنظام برمته .
وقال عبد المهدي إن العراق جمهورية "نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي وهو ما تنص عليه المادة الاولى من الدستور، وعلى ضوئه منح هذا الدستور صلاحيات واسعة للبرلمان باعتباره الممثل الوحيد المنتخب مباشرة لكن الممارسة الغت ذلك".

وأورد عبد المهدي على صفحته على موقع فايسبوك أمثلة على تعطيل دور البرلمان منها :

- ان الدستور ينص على اقتراح "السفراء والدرجات الخاصة ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم في منصب قائد فرقة وما فوق ورئيس جهاز المخابرات"، من قبل مجلس الوزراء، وتتم الموافقة عليهم من قبل مجلس النواب، لكنه خلال سنوات لم يقدم سوى عدد قليل من الاسماء، وجرت التعيينات في أغلبيتها الساحقة بالوكالة، واصبحت اهم مواقع السلطة التنفيذية، في إشارة إلى رئيس الحكومة نوري المالكي، وأخطرها تعين وتراقب وتعفى من طرف واحد في مخالفة دستورية واضحة.

- اعتبرت المحكمة الاتحادية أن "مشاريع القوانين" المقدمة من الحكومة، هي التي تحرك التشريع وأن "مقترح القوانين" المقدمة من البرلمان هو فكرة. واستندت في قرارها إلى مبدأ الفصل بين السلطات وأن بعض القوانين قد تتجاوز قدرات الحكومة المالية وغيرها وهذا صحيح، اما الخطأ -كما نراه- فهو تصوير الفصل بين السلطات، وكأنه صراع وليس حدود صلاحيات في اطار التكامل.. فالحكومة نفسها وسياساتها هي نتاج البرلمان وليس العكس، ومشاريع القوانين قد يعدلها البرلمان بعيداً تماماً عما ارادته الحكومة ويصوت عليها. في المقابل يمكن ارسال "مقترحات القوانين" التي تحمل التزامات محددة إلى الحكومة لاقتراح التعديلات وإعادتها إلى مجلس النواب للتصويت عليها.. وشدد على أن حرمان البرلمان من التشريع، فيخالف تجارب الكثير من الدول الاخرى التي تعمل بـ "مقترح القوانين".. ويخالف الدستور في المادة 61/اولاً باختصاص مجلس النواب بـ"تشريع القوانين الاتحادية" وغيرها من مواد، ويصطدم مع قرار المحكمة بضرورة موافقة مشاريع القوانين مع "سياسة السلطة التنفيذية التي اقرها مجلس النواب".. أي "المنهاج الوزاري".. الذي لم يصوّت عليه البرلمان اطلاقاً، وهكذا تتعطل عشرات القوانين المعمول بها حالياً. ويسخف عمل البرلمان والحكومة على حد سواء.

- المساءلة والاستجواب هما أهم ادوات الرقابة، اما في الممارسة، فيتم التعامل معهما وكأنهما دعاوى قضائية.. فتم تعطيلهما سواء من قبل السلطة التنفيذية أو القضائية أو الكتل النيابية مما راكم الاسئلة والملفات وقاد إلى الاستجوابات، وهي اقرب للمحاكمات لتجعلها ثقيلة وعاطلة تماماً عن تحقيق الهدف الرقابي.

وحذر السياسي العراقي في الختام قائلاً: "عندما يتعطل محور النظام فإن مجمل النظام في البلاد سيتعطل بكل الاضرار الملازمة لذلك".

ويأتي هذا الموقف، في وقت تفجرت خلال الاسبوع الحالي أزمة قانونية ودستورية بين السلطتين التشريعية ممثلة برئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، والتنفيذية ممثلة برئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية اجتثاث هيئة المساءلة والعدالة ،لاجتثاث البعث لرئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود ورفض المالكي للقرار، وسحب مسؤولية الهيئة من رئيسها فلاح شنشل، ثم نقض المحكمة التمييزية لقرار اجتثاث المحمود، ليقوم النجيفي باعادة تكليف شنشل برئاسة هيئة المساءلة والعدالة ورفض نقض اجتثاث المحمود وتشكيل لجنة قانونية لبحث الامر.

الوضع العراقي يدق ناقوس الخطر دولياً

وقالت دراسة عراقية اليوم إن الاهتمام الدولي بالوضع العراقي ارتفع بنسبة 20% خلال الأربعة اشهر الأخيرة، خاصة بعد أزمة الحكومة المركزية مع اقليم كردستان، ثم مظاهرات الاحتجاج الحالية في محافظات عدة ما يشير إلى وجود قلق حقيقي مما يجري في البلاد، الأمر الذي يؤكد أن هذا الوضع بدأ يدق ناقوس الخطر دوليًا.

وأضاف السياسي العراقي هاني عاشور في تصريح مكتوب تلقته "إيلاف" إلى أن الاهتمام الاعلامي العالمي بالوضع العراقي خلال الأشهر الأربعة الاخيرة ارتفع بنسبة تقارب 20% عما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعني أن الوضع العراقي بدأ يدق ناقوس القلق دوليًا. وأضاف في تصريح خاص، أنه أجرى وفريق معه من الخبراء والمختصين دراسة استبيانية عن تطور الاهتمام الاعلامي العالمي بالوضع العراقي، فوجد أنه ارتفع من 6% للفترة نفسها من العام الماضي الذي شهد أيضًا أزمات سياسية إلى ما نسبته 24 إلى 26% في الأشهر الأربعة الماضية، وأن نسبة تداول الإعلام العالمي (فضائيات - صحف - مجلات - وكالات أنباء- مراكز بحوث - منظمات إنسانية) ارتفعت بشكل سريع خاصة بعد أزمة الحكومة المركزية مع اقليم كردستان اواخر العام الماضي ، ثم المظاهرات الاخيرة في مدن العراق الغربية، ما يشير إلى وجود قلق حقيقي مما يجري في العراق.

وأشار عاشور إلى أن هذا القلق وبكل تأكيد سيتم التعبير عنه من خلال خوف الدول والشركات المهمة من التعامل مع العراق باعتباره بيئة غير آمنة، كما سيجبر الكثير من الدول على إعادة النظر في تعاملها مع العراق في مختلف المجالات.

وأكد أن الاهتمام الغربي (اوروبا - اميركا) قد ارتفع بنسبة كبيرة مبديًا مشاعر قلق حقيقية، وأن مئات الفضائيات أخذت تستضيف شخصيات عراقية وعربية وأجنبية لشرح أبعاد الوضع العراقي، كما دأبت منظمات دولية معنية بحقوق الانسان والشفافية بمتابعة الوضع العراقي وإصدار بيانات بشأنه، إلا أن الأكثر إثارة هو اهتمام الصحف الغربية بالوضع العراقي وما يجري في الداخل، إلى مستوى نشر أكثر من5 مقالات وتصريحات يومية في صحف عالمية مهمة عن الوضع العراقي ومخاطره وتحليل ما يمكن أن تؤول اليه الأمور بنظرة من القلق والخوف، وهو ما لم يكن موجوداً خلال العام الماضي لغاية اواخر عام 2012 .