طلب الإعدام لميشال سماحة وعلي المملوك والعقيد عدنان

في سابقة أولى في تاريخ لبنان، طلب قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا الاعدام للوزير السابق ميشال سماحة، وللواء السوري علي المملوك ومساعده العقيد عدنان، مستثنيًا الرئيس السوري بشار الأسد واللواء جميل السيد من القرار الاتهامي.

بيروت: شهد لبنان الأربعاء سابقة قضائية هي الأولى من نوعها، إذ طلب رياض ابو غيدا، قاضي التحقيق العسكري الاول، في قراره الاتهامي عقوبة الاعدام للوزير السابق ميشال سماحة وللواء علي المملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري، ولمساعده العقيد عدنان مجهول باقي الهوية، في قضية نقل متفجرات من سوريا والتخطيط لتنفيذ عمليات قتل في لبنان.

كما سطر أبو غيدا بلاغ بحث وتحر لمعرفة كامل هوية العقيد عدنان. وهي المرة الأولى التي يطلب فيها القضاء اللبناني عقوبة الاعدام لوزير سابق.

مضمون القرار

علمت "إيلاف" من مصادر قضائية، اطلعت على القرار الاتهامي، أن التحقيقات أثبتت أن سماحة والمملوك وعدنان اجتمعوا في دمشق ووضعوا خطة لحصول تفجيرات في لبنان. كما بيّنت التحقيقات أن سماحه تلقى تكليفًا بقتل معارضين سوريين وتجار أسلحة في منطقة عكار، يهربون السلاح إلى سوريا ويبيعونه للثوار.

وأشار القرار الإتهامي إلى أن سماحة استدعى ميلاد كفوري وكلّفه تنفيذ هذه العمليات، وأنه أضاف إلى اللائحة تفخيخ طرقات واغتيال سياسيين ورجال دين لبنانيين. وشمل القرار الاتهامي ايضا اتهام سماحة بإثارة النعرات الطائفية.

وعلمت "إيلاف" أيضًا من المصادر القضائية أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر سيدرس القرار الإتهامي، لا سيما أن هناك أمورًا وردت فيه مخالفة لمطالعته، وسيدرس إمكانية عرضها على محكمة التمييز.

وكان القاضي صقر طلب من القاضي أبو غيدا، في 10 كانون الأول (يناير) 2012، التوسع في التحقيق في قضية سماحة واستجواب المملوك والعقيد عدنان، بعد إبلاغهما بضرورة الحضور بصفة مدعى عليهما. وفي مطلع الشهر الجاري، أصدر أبو غيدا مذكرتي توقيف غيابيتين في حق كلّ من المملوك والعقيد عدنان في القضية ذاتها.

إلى العلن

في هذا المجال، تحدث المحامي طارق شندب لـ"إيلاف" معلقًا على صدور القرار، فرأى أنه يعني أن قاضي التحقيق توصل إلى قناعة واضحة في ما يخص تورط سماحة والمملوك وعدنان وآخرين في هذه المؤامرة، "فكان القرار بإنزال عقوبة الإعدام على الافعال الجرمية التي ارتكبت، والمقصود هنا نقل المتفجرات، وعلى الأعمال التي كانوا يعتزمون تنفيذها، اي عمليات التفجير والاغتيال والقتل".

أضاف: "من الناحية القانونية، هذا هو المسار الطبيعي والعادل للتحقيق، والآن سيحوّل القرار إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة لتحيله بدورها إلى المحكمة العسكرية الدائمة، وهو قرار لا يقبل الطعن فيه".

وتابع قائلًا إن القرار الاتهامي يعطي الصلاحية للمحكمة العسكرية للنظر في الملف، "ما يعني انه أصبح علنيًا، لتكون المحاكمة انتقلت من المرحلة السرية إلى المرحلة العلنية، ما يتيح لأي شخص على صلة بالملف الاطلاع عليه".

استثناء الأسد والسيد

أثار شندب تساؤلات عدة حول أسباب استثناء أبو غيدا للرئيس السوري بشار الأسد واللواء جميل السيد من ادعاء النيابة العامة، ولا سيما أن اسميهما وردا في التحقيقات الأولية أمام الضابطة العدلية، وقد ثبتت مشاركة السيد في الجرم من خلال وجوده في سيارة سماحة.

قال: "يبدو أن هناك اعتبارات خاصة لدى النيابة العامة، أدت إلى استثناء السيد، ولو كان الأمر مرتبطًا بشخص غير السيد لكانوا أتوا به ووضعوه في السجن إلى ما لا نهاية". وشدد شندب على أن القرار يدل على أن القضاء العسكري المتمثل بالرئيس ابو غيدا نزيه يعمل وفق الأصول وبنزاهة تامة، "ونهنّئ الرئيس ابو غيدا على شجاعته".