منظمات غير حكومية فلسطينية تستغرب خفض أحكام خاطفي ناشط إيطالي قتل في غزة

غزة: طلبت منظمات فلسطينية للدفاع عن حقوق الانسان الاربعاء من محكمة في غزة ان تعلل قرارها تخفيف الاحكام التي اصدرتها بحق خاطفي ناشط سلام ايطالي قتل في 2011.

وكانت المحكمة العسكرية في مدينة غزة التي نظرت في جريمة قتل الناشط والمتضامن مع الشعب الفلسطيني، الايطالي فيتوريو اريغوني، قد اصدرت في 17 ايلول/سبتمبر 2012، قرارها بادانة المتهمين الاول محمود السلفيتي، والثاني تامر الحساسنة، بتهمتي القتل مع سبق الاصرار والترصد، والخطف للقتل، مصدرة على كل منهما حكما بالاشغال الشاقة المؤبدة والاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، على أن تطبق بحقهما العقوبة الاشد.

كما اصدرت المحكمة ذاتها حكما على المتهم الثالث في القضية ذاتها بالسجن مع الاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عقب إدانته بتهمة الخطف للقتل. وادانت المحكمة المتهم الرابع بتهمة اخفاء فارين من وجه العدالة وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة.

لكن المحكمة العسكرية العليا اقرت يوم الثلاثاء الاستئناف المقدم من قبل المتهمين الاول والثاني، وأصدرت قرارها بتخفيض عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة الصادرة بحقهما من قبل المحكمة العسكرية الدائمة الى السجن 15 عاما.

كما حددت المحكمة نفسها جلسة بتاريخ 24 شباط/فبراير، للنظر في الاستئناف الثاني المقدم من قبل المتهم الثالث.

وفي بيان مشترك طلب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان وجمعية الميزان والضمير وشبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، من المحكمة العسكرية العليا "نشر حيثيات قرارها بتخفيض العقوبة في اقرب وقت ممكن، وذلك لتبيان الاسباب الداعية لاتخاذه رغم بشاعة تلك الجريمة التي راح ضحيتها الناشط والمتضامن مع الشعب الفلسطيني الايطالي فيتوريو أريغوني".

وقال محمد زقوت محامي المتهمين الاول والثاني لوكالة فرانس برس "طلبنا في الاستئناف الذي قدمناه ان يتم خفض الادانة بالخطف والقتل الى الخطف فقط".

وكان المتضامن الايطالي مع الفلسطينيين فيتوري اريغوني (36 عاما) قتل في جريمة بشعة على ايدى جماعة سلفية كانت تطالب بالافراج عن اعضاء لها في سجن حركة حماس، بعد اختطافه مساء يوم 14 نيسان/ابريل 2011. وقد عثرت الشرطة الفلسطينية على جثته في منزل يقع غرب بلدة جباليا، شمال قطاع غزة في اليوم التالي لخطفه. وقتل احد الخاطفين المفترضين في 20 نيسان/ابريل 2011 في هجوم لقوات حماس على منزل تحصنوا فيه.