وزير العدل المغربي لـ إيلاف: سنوثق الاعترافات بالصوت والصورة

لاتزال الفكرة في طور النقاش، لكن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، يؤكد أنّ وزارته تسعى الى توثيق اعترافات المتهمين والمعتقلين بالصوت والصورة، لضمان حقوق كل من يزعم تعرّضه للتعذيب.

الرباط: شاعت قصص التعذيب في المغرب كما شاع صيت "الجلادين"، وما يفعلونه بالمتهمين بشكل كبير في الماضي. ومع تقدم المملكة بثبات في مسار "طي صفحة الماضي"، وتحقيقها مكاسب تلو الأخرى في مجال النهوض بحقوق الإنسان، باتت الرباط مطالبة بإنتاج أدوات جديدة لتعزيز دولة القانون.

وقد تكون من بين هذه الأدوات فكرة كشف عنها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي أكد خلال استقباله خوان مانديز المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بموضوع مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أنه يفكر في إمكانية توثيق اعترافات المعتقلين أمام مخافر الشرطة بالصوت والصورة في إطار الشفافية التي تعمل بها الوزارة.

فكرة للنقاش

رغم أن هذه الفكرة لقيت ترحيبًا واسعًا من طرف المنظمات الحقوقية، إلا أنها ما زالت لم تطرح للنقاش، إذ قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في تصريح لـ"إيلاف": "هذه فقط فكرة طرحتها للنقاش وما زلنا لم نحسم فيها بعد. وأعتقد أنه سيكون من الملائم لو يتم الأخذ بها من أجل ضبط تصريحات المتهمين في مخافر الشرطة، وتخليق العلاقة بين ضابط الشرطة والمشتبه في ارتكابه الجريمة".

أضاف الوزير الرميد: "تعودنا على اعتراف المتهمين أمام الشرطة، لكن عند مثولهم أمام القضاء ينكرون، كما أنه وجدت حالات معتبرة تم فيها تزوير المحاضر من طرف بعض أفراد الشرطة القضائية على حساب حقوق متهمين في نقل تصريحاتهم بأمانة".

وأشار إلى أن "هذه الآلية سوف تقلل من ما يمكن أن يحصل من تجاوزات بالنسبة للطرفين، سواء للأشخاص في حق الشرطة عندما ينكرون تصريحاتهم وفي حق العدالة عمومًا، أو بالنسبة للشرطة عندما يقع منها أي انحراف في حق المشتبه فيهم الذين تحقق معهم".

اقتراح مهم

من جهته، أكد محمد الزهاري، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن "الاقتراح الذي تحدث عنه وزير العدل والحريات مهم جدًا، لأن أغلب المتابعات والمحاكمات التي يتحدث عنها ضحايا سنوات الرصاص التي عرفها المغرب، كانت كلها تؤكد أن المحاضر التي كانت تعد وتصاغ أمام الضابطة القضائية، سواء التابعة للشرطة أو الدرك الملكي، كانت توقع تحت الضغط والإكراه والتعذيب وسوء المعاملة".

وقال محمد الزهاري، في تصريح لـ "إيلاف" إن "المتهم لم يكن يتوفر نهائيًا، في ما بعد، على ما يفيد أنه تعرض لهذه المعاملات القاسية والحاطة بالكرامة، وللتهديد، وأنه وقّع المحضر تحت الإكراه".

لوضع حد لمزاعم التعذيب

وأضاف الحقوقي: "عندما تكون هناك كاميرات مسلطة ومضاءة على الحوار الذي يجمع بين ضابط شرطة قضائية ومتهم، فإنّ هذا هو السند الأول والأخير في حالة إذا ما زعم متهم أو أقر بأنه وقّع تحت الضغط، آنذاك ستطالب هيئة الحكم بضرورة مشاهدة الشريط، والوقوف على هذه المزاعم إما تأكيدها أو الدفع بعدم قبولها في حالة ما تبين أن عملية الاستنطاق والتوقيع مرت في ظروف عادية".

وذكر محمد الزهاري أن هذه العملية ستكون مفيدة في ما يتعلق بالمتابعات التي تكون إما سياسية أو متابعات رأي، أو تهم الجرائم المرتبطة بالإرهاب. يقول: "في هذه الحالات هناك العديد من المعتقلين، حتى الذين تمت محاكمتهم وصدرت في حقهم أحكام، ما زالوا يقرون بأنهم وقعوا على محاضر تحت التعذيب والإكراه وفي ظروف سيئة وحاطة بالكرامة".

يشار إلى أن فريقًا طبيًا مرافقاً للمقرر الأممي حول التعذيب، خوان مانديز، عاين، في السنة الماضية، آثار "تعذيب" ادّعى سلفيون، وطلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومناضلو حركة 20 فبراير، أنهم تعرضوا له.