جمع المسيحيين على مبدأ المصلحة الانتخابية وفرّق 14 آذار

اذا ما كان القانون الارثوذكسي قد جمع المسيحيين على مبدأ المصلحة الانتخابية فهو حتمًا فرّق قوى 14 آذار على المصلحة الانتخابية ذاتها، وبغض النظر عن صوابيته أم لا، فإن أي أمر مبني على الطوائف مرفوض قانونيًا.

بيروت: يقول الاختصاصي في الشؤون القانونية الدكتور منيف حمدان في حديثه لـ"إيلاف" إن القانون الارثوذكسي وجد في ظروف معينة، كي تنتخب كل طائفة مرشحيها ونوابها، وهذا الامر خطير، يؤدي الى نوع من الحواجز بين الطوائف وحتى المذاهب في ما بينها، وهذا مضر جدًا في بلد كلبنان، وكلنا نعرف أنه اعتمدت مثل هذه الانظمة في ايام القائمقاميتين، القائمقامية المارونية والدرزية، والانقسام الذي حصل آنذاك، بين الفئتين الكبيرتين في جبل لبنان، ادى الى حوادث 1860 التي ما زلنا نعاني من اخطارها حتى الآن، وبالتالي النظام الذي اطلق عليه خطأ على أنه ارثوذوكسي سيشكل مشكلة كبيرة في لبنان، واطلق خطأ اسم ارثوذوكسي لأن تلك الطائفة الكريمة كانت السباقة بين مختلف الطوائف في لبنان، لنبذ الفكر الطائفي والمذهبي والانعزالي المتقوقع، وكانت السباقة الى ما هو اوسع من الطائفة، ولهذا وجدنا أن الزعيم انطون سعادة تكلم عن سوريا الكبرى، والدولة العلمانية في سوريا الكبرى، ونجد أن ميشال عفلق والكثيرين غيره كجورج عبد المسيح مثلاً نادوا بالدولة العلمانية على مساحة واسعة، لان القومية السورية كانت بالنسبة لهم هي الاساس، ومن الخطأ أن يطلق على هذا المشروع اسم الارثوذكس لأنهم المذهب الاوسع، ونكون نسيء الى الطائفة عندما نصفه بالأرثوذكسي.

ويضيف حمدان:" اليوم بعد موافقة اللجان عليه سيصدر بصياغة معينة، وستعمم الى الناس بعدما يصبح قانونًا، ولكن اعتقد أن من بين نوابنا عدداً كبيراً ممن يحرصون على مصلحة لبنان، بحجمه الصغير والكبير بعطاءاته، لأنهم لن يوافقوا أن تكون بيروتمثلاً قد حصلتعلى لقب، ايام عظمة روما، بأنها أم الشرائع، وتفنّد قانونًا من هذا النوع، ولكن مع تاريخنا القديم كان وضعنا افضل مما هو عليه الآن. وقانونيًا، يحدِّدُ القانون الارثوذكسي الانتخابات النيابيّة اللبنانيّة على أساس لبنان دائرة واحدة، على أساس النسبيّة وعلى أن تنتخب كلّ طائفة نوابها.

ولدى سؤاله أن القانون الارثوذكسي وحّد المسيحيين ربما للمرة الثانية بعدما حصلت المرة الاولى عندما اتفقوا جميعًا في العام 1988 على عدم انتخاب ميخائيل الضاهر رئيسًا للجمهورية، ومن جهة أخرى أدى الى تفرقة قوى 14 آذار/مارس، قانونيًا هل هناك ثغرات في هذا القانون أم أن المصالح السياسية هي فقطالتي توحد وتشرذم الافرقاء؟ يجيب حمدان كل الذين ادلوا بدلوهم، مؤيدين أو معارضين لهذا القانون، يبحثون عن مصالحهم الشخصية، وأما الحياديون أو المواطنون الذين يقدمون مصالح الوطن على ما عداها من مصالح، فينظرون الى الامر بموضوعية. كل مشروع أو نظام أو فكر يبشر بالامور الطائفية نقف ضده حتمًا.

ويضيف حمدان :" من الناحية القانونية هناك مهلة محددة حتى تقوم الدولة بالاجراءات اللازمة وهناك اختلاف في أن تكون المدة قبل شهرين أو 3 اشهر، وباعتقادي اذا لم يصدر هذا القانون قبل 15 آذار/مارس يصبح من العسير القيام بالانتخابات النيابية في موعدها.

وتأجيل الانتخابات بعد انتهاء الحرب، وهي انتهت نظريًا، يشكل علامة سوداء في جبين ديموقراطيتنا وفي جبين دولتنا ويخشى أن يطلق عليها اسم الدولة الفاشلة.