وزير الداخلية التونسي: التحقيق في اغتيال بلعيد وصل إلى "مرحلة الإيقافات"

تونس: اعلن علي العريض وزير الداخلية والقيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس، الخميس ان التحقيقات في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، الذي قتل بالرصاص في 6 شباط/فبراير الجاري، وصلت إلى "مرحلة الايقافات".

وقال الوزير للصحافيين اثر لقاء جمعه برئيس الحكومة المستقبل حمادي الجبالي "الفرق المختصة في الوزارة تقدمت اشواطا كبيرة ووصلنا الآن إلى مرحلة الايقافات"، لكنه لم يذكر شيئا عن مشتبه فيهم مفترضين او عددهم او هوياتهم. واضاف ان التحقيقات لم تتوصل بعد الى تحديد هوية "القاتل والجهة التي وراءه والاسباب والدواعي" لاغتيال بلعيد.

ورفض الوزير الادلاء بمزيد من التفاصيل لان "القضية تعهد بها القضاء"، بحسب ما قال. لكنه وعد بأن يطلع ، في وقت لاحق، "الراي العام" على "جزء مهم" من ملابسات القضية.

ونفى علي العريض اتهامات بوجود جهاز امن مواز لاجهزة الدولة، اشار بعض المعارضين اليه باصبع الاتهام في اغتيال بلعيد.
وقال "لا وجود لجهاز امن مواز، كل هذه اكاذيب وافتراءات".

وفي الحادي عشر من الشهر الجاري، استجوب القضاء التونسي الصحافي زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين بعد ادلائه بتصريحات لوسائل اعلام، قال فيها ان مصدرا امنيا لم يكشف عن هويته ابلغه ان جهاز امن موازيا دبر عملية اغتيال شكري بلعيد.

وافاد الهاني ان هذا الجهاز يشرف عليه محرز الزواري المدير العام للمصالح المختصة (المخابرات) في وزارة الداخلية، وقيادات في حركة النهضة. وكانت عائلة بلعيد اتهمت حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بتدبير عملية الاغتيال، فيما اعتبرت الحركة هذه الاتهامات بـ"المجانية" و"الكاذبة".

في سياق آخر، اعلن علي العريض ان رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي اجتمع اليوم مع القيادات الامنية في وزارة الداخلية وابلغهم ان "الحكومة (المستقيلة) مستمرة في عملها (..) الى حين تشكيل الحكومة الجديدة" وشروعها في العمل.

واضاف العريض ان الجبالي دعا الوزارة الى "مضاعفة" ما تقوم به من جهود لحفظ الامن في البلاد "خاصة في هذه المرحلة".وعمق اغتيال شكري بلعيد المعارض الشرس للنهضة، الازمة السياسية التي تعيشها تونس منذ اشهر.

والثلاثاء استقال حمادي الجبالي من رئاسة الحكومة بعد رفض حزبه مبادرته تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة. وكان الجبالي دعا بعد ساعات من اغتيال شكري بلعيد الى تشكيل حكومة تكنوقراط لتجنيب البلاد "خطر الفوضى والعنف".