لبناني يحاكم في قبرص ينفي أي نية لمهاجمة إسرائيليين

نيقوسيا: اقر لبناني عرف عن نفسه بانه عنصر في حزب الله، الخميس امام محكمة في قبرص بانه جمع معلومات عن سياح اسرائيليين يزورون الجزيرة، الا انه نفى اية خطة لمهاجمتهم.

ووجّهت ثماني تهم الى حسام طالب يعقوب، الذي اوقف في غرفة فندق في ليماسول (جنوب) في السابع من تموز/يوليو 2012 وبدأت محاكمته في الخامس من تشرين الاول/اكتوبر امام المحكمة الجنائية في هذه المدينة الواقعة جنوب الجزيرة. وهو متهم خصوصًا بالتآمر لارتكاب جريمة والانتماء الى منظمة اجرامية.

واكد امام المحكمة الجنائية في ليماسول ان "هذه الاتهامات لا اساس لها. لم اتآمر مع احد لارتكاب جريمة". واضاف "تلقيت تعليمات بجمع معلومات. وهذا ما فعلته"، بحسب الصحافة القبرصية.

واوضح حسام طالب يعقوب، الذي يحمل ايضا جواز سفر سويديا، انه تلقى طلبا بجمع معلومات عن الرحلات القادمة الى قبرص من اسرائيل، وتدوين ارقام تسجيل الحافلات التي تقل سياحًا اسرائيليين.

واكد انه لم يعلم كيف سيتم استخدام هذه المعلومات، موضحًا انه اعتقل قبل تمكنه من نقلها الى شخص - لم يكن يعرفه - في لبنان.

وتعتبر قبرص مقصدًا شعبيًا للسياح الاسرائيليين، الذين بلغ عددهم في العام الماضي حوالى 40 الفا (بزيادة 23.5% عن العام 2011)، وهي تبعد اقل من ساعة طيران عن تل ابيب.

وفي شهادته التي تمت تلاوتها امام المحكمة الاربعاء، نفى يعقوب ان يكون خطط لشن هجمات، لكنه اقر بانه عضو في حزب الله منذ اربع سنوات، مشددا على انه كان يعمل فقط لجناحه السياسي بحسب صحيفة "سايبرس مايل". وقال انه تلقى اوامر من عميل من حزب الله، قدم نفسه تحت اسم ايمن، طلب منه التجسس على تحركات سياح اسرائيليين في فنادق على الجزيرة، خصوصا في مدينتي ليماسول وايا نابا.

ورفضت الشرطة القبرصية التعليق علنا على هذه القضية بسبب طابعها "الحساس". وبعد اعتقال يعقوب قتل خمسة سياح اسرائيليين وسائقهم في اعتداء استهدف حافلتهم في بلغاريا حملت اسرائيل حزب الله مسؤوليته.

ولم يتمكن يعقوب من الاجابة عن اسئلة تتعلق بكتيب كان بحوزته لدى توقيفه كتبت فيه ارقام لوحات تسجيل حافلات سياحية. وقال انه تلقى اسلحة، ولعب دور ساعي بريد لحزب الله في اوروبا، ونقل طرودا الى ليون (فرنسا) وامستردام وانطاليا (تركيا) من دون ان يعرف ما بداخلها.

وقال في افادته "لم اشأ ايذاء اي شخص، ولا علاقة لي بالارهاب، ولست عضوا في منظمة ارهابية او اجرامية". وتم تحديد موعد الجلسة المقبلة في السابع من اذار/مارس.