حملة في إسرائيل ضدّ انضمام تسيبي ليفني إلى الائتلاف الحكومي

أثار تعيين تسيبي ليفني مسؤولةً عن ملف "مفاوضات السلام" ووزيرةً للعدل في إسرائيل، تشكيكاً وانتقادات كبيرة في الصحافة الإسرائيليّة وداخل الأوساط الحزبية اليمينيّة.

القدس: أثار تعيين رئيسة حزب " الحركة" تسيبي ليفني وزيرة للعدل في الحكومة الإسرائيلية الائتلافية المقبلة، وتوليها ملف المفاوضات مع الفلسطينيين ردود فعل غاضبة على رئيس الوزراء نتنياهو في معسكر اليمين، وردود فعل هجومية على ليفني من معسكري الوسط واليسار.

مخاوف من تنازلات

واعتبر اليمين هذا التطور تنازلاً من نتنياهو عن مبادئ اليمين، وقال يريف لفين، النائب عن حزب "الليكود"، إن "ليفني ستستغل مركزها لتقديم تنازلات سياسية للفلسطينيين من جهة، وستستغل وزارة القضاء لإخلاء البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ومنع اليمين من سن قوانين أمنية تحفظ حصانتها كدولة يهودية مقابل الاعتداءات العربية".

ووجه رئيس حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينت، انتقادًا حادًا لنتنياهو جراء موافقته على ضم رئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني إلى الائتلاف الحكومي الجديد لتتولى مسؤولية ملف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن بينت وجّه تعنيفًا لمواقف ليفني قائلاً: "هل نسعى الى تعزيز قوة إسرائيل في المنطقة أم نريد تسليم ملف المفاوضات لشخص اقترح فيما قبل تقسيم القدس؟".

في اتجاه التسوية

ومن جانبها قالت ليفني، في لقاء علني مع أعضاء كتلتها البرلمانية، أمس الأربعاء، إنها "وافقت على التحالف مع نتنياهو بعدما اتفقا على أن تكون الوزيرة الوحيدة المفاوضة مع الفلسطينيين، وأن هذه فرصة لتغيير سياسة الحكومة الحالية تغييرًا جذريًا باتجاه التسوية".

ونقل راديو "صوت إسرائيل"، الأربعاء، عن ليفني قولها: "إن قدرة التأثير على سياسة الحكومة الإسرائيلية هي الأهم وليس الحقائب الوزارية".

واتهمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ليفني بكونها "سياسية صغيرة أشبعتنا محاضرات عن نظافة اليد والمبادئ في السياسة".

ويرى المحللون في صحف إسرائيلية مختلفة بـ"أن الولاية الجديدة لليفني في ملف المفاوضات مع الفلسطينيين لن يكون لها أي تأثير وستمليها العلاقات السياسية على الاغلب".

باعت مبادئها

وتساءل يوسي فيرتير، المحلل السياسي في صحيفة "هآرتس" اليسارية عن الطريق الذي ستسلكه المفاوضات، قائلاً: "الى أين ستؤدي؟ يمكننا الافتراض بأنه ما دام نتنياهو رئيسًا للوزراء فإنها لن تؤدي بنا الى أي شيء أبداً".

واضاف ساخراً: "نتنياهو سيستغل ليفني كواجهة بصفتها المسؤولة عن الاتصال مع الخارج، وسيرسلها غالباً لرؤية الاميركيين والاوروبيين الذين يقدرونها، لتشرح صعوبة الحياة في الائتلاف وكم هم - الفلسطينيين- غير منضبطين".

اما صحيفة "يديعوت احرونوت" فأكدت في تحليلها أنه "يبدو أن ليفني التي اعتبرت امرأة ذات مبادىء باعت مبادئها ووعودها وبرنامجها من اجل وعد مشكوك في أمره، ويبدو أنها تستعد لتصبح بالضبط ما قالت بأنها لن تصبح عليه وهو غطاء في حكومة نتنياهو".

لا خيار أمامها

وخلال حملتها الانتخابية، وصفت ليفني قيادة نتنياهو "بالكارثية لاسرائيل"، وقالت بأن نتنياهو تعهد بالابتعاد عن القضية الفلسطينية بسبب "عدم مسؤوليته حول هذا الموضوع".

وبالنسبة لنتنياهو فإن هذه طريقة لتسيير المفاوضات السياسية الدقيقة لتشكيل ائتلاف حكومي، مع اقتراب الموعد النهائي، بالاضافة الى زيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما في اواخر اذار/مارس المقبل.

ورأى المعلق السياسي في صحيفة "يديعوت" أن ليفني "لم يكن لديها الخيار، وليس لديها شيء لفعله في المعارضة فقد كانت في السابق في المعارضة مع 28 مقعداً ولكنها سحقت". وكانت ليفني وقتها رفضت الانضمام الى حكومة نتانياهو.

حماس: مجرمة حرب

وفي المقابل انتقدت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تكليف وزيرة الخارجية السابقة في الكيان الاسرائيلي تسيبي ليفني بمهمة مفاوضات السلام مع الجانب الفلسطيني، واصفة إياها:" بأنها مجرمة حرب". كما أكدت أن ليفني مطلوبة للعدالة الدولية على خلفية حرب غزة عام 2009، وبالتالي لا يمكنها الإشراف على أي عملية للتسوية.

وكان وزير الشؤون الإستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية موشيه يعلون، قد سارع، الأربعاء، إلى إعلان أن نتنياهو سيتولى قيادة المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين في المرحلة المقبلة، بعد ساعات من إعلان ليفني، التي انضمت مع حزبها للائتلاف الحاكم، أنها معنية بـ"دفع العملية السلمية".

وتطالب الرئاسة الفلسطينية لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل المتوقفة منذ أيلول/سبتمبر 2010، بوقف الاستيطان في الأراضي المحتلة والاعتراف بحدود ما قبل حزيران/يونيو 1967 كقاعدة للتفاوض.