تونس تنتظر معرفة من قتل شكري بلعيد مع استمرار تبادل الاتهامات

رغم إعلان السلطات التونسية الخميس عن وصول التحقيق إلى "مرحلة الإيقافات"، وبعد أكثر من أسبوعين على اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، لا يزال التونسيون ينتظرون معرفة تفاصيل عملية الاغتيال التي عمّقت من أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ أشهر.

تونس: قتل بلعيد، وهو الامين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" (يساري راديكالي)، امام منزله في السادس من الشهر الجاري من قبل مسلح اطلق عليه ثلاث رصاصات من مسافة قريبة جدًا، ثم لاذ بالفرار مع مرافق له كان ينتظره على متن دراجة نارية.

وقال علي العريض، وزير الداخلية والقيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، الخميس للصحافيين إن "الفرق المختصة في الوزارة تقدمت اشواطًا كبيرة، ووصلنا الآن إلى مرحلة الايقافات"، لكنه لم يذكر شيئًا عن مشتبه فيهم مفترضين أو عددهم أو هوياتهم.

واضاف أن التحقيقات لم تتوصل بعد الى تحديد هوية "القاتل والجهة التي وراءه والاسباب والدواعي" لاغتيال بلعيد. ورفض الوزير الإدلاء بمزيد من التفاصيل لأن "القضية تعهد بها القضاء"، ووعد بأن يطلع ، في وقت لاحق، "الرأي العام" على "جزء مهم" من ملابسات القضية.

امام التعتيم المضروب حول التحقيقات في اغتيال شكري بلعيد، تنتشر الشائعات والتكهنات في الصحافة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. والاربعاء، قال الصحافي جمال العرفاوي في تصريح لاذاعة "شمس اف ام" التونسية الخاصة إن مصدرًا امنيًا في وزارة الداخلية ابلغه أن قاتل شكري بلعيد "مجرم سابق هارب من العدالة، ثم اصبح عضوًا في مجموعة سلفية صغيرة".

لكن لطفي الحيدوري المتحدث الاعلامي باسم وزارة الداخلية قال لفرانس برس إن هذه المعلومات "مغلوطة، ولا اساس لها من الصحة". واضاف أن المحققين انطلقوا من فرضيات عدة، وأن التحقيقات "تقدمت كثيرًا، لكن لا يمكن الادلاء بتفاصيل لسرية الابحاث التي تعهد بها القضاء".

واعرب رفاق شكري بلعيد، المعارض الشرس لحركة النهضة الاسلامية، عن انشغالهم، لأن التحقيقات الامنية في مقتل بلعيد تجري تحت اوامر وزير الداخلية القيادي في النهضة. وقال زياد الاخضر القيادي في حزب بلعيد لفرانس برس إن الحزب "ليست له اية ثقة" في وزارتي الداخلية والعدل، اللتين يتولاهما قياديان في حركة النهضة. واعتبر أن عملية الاغتيال "ليست عمل افراد، بل شبكة تتمتع بدعم لوجستي".

وتتهم عائلة شكري بلعيد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بتدبير عملية الاغتيال، فيما تصف الحركة هذه الاتهامات بـ"الكاذبة" و"المجانية".

وخلال جنازة شكري بلعيد، التي حضرها عشرات الآلاف من التونسيين، رددت اعداد كبيرة من المشيعين بصوت واحد: "يا غنوشي يا سفاح..يا قتال الارواح".

واعلنت حركة النهضة في بيان صدرته بعد ايام قليلة من اغتيال بلعيد أنها قررت مقاضاة السياسيين والاعلاميين الذين وجّهوا "اتهامات مجانية كاذبة" للحركة ورئيسها راشد الغنوشي بالضلوع في قتل شكري بلعيد.

وقالت "يدخل في الإجراء نفسه (التتبع القضائي)، جميع الأشخاص والمؤسسات التي قامت بذلك أو حرضت على العنف ووافقت عليه أو قامت بالعدوان على منتسبي حركة النهضة ومقارها". وفجّر اغتيال بلعيد مظاهرات واعمال عنف في تونس اسفرت عن مقتل عنصر امن.

بعد ساعات من اغتيال بلعيد، اعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة وامين عام حركة النهضة عن مبادرة لتشكيل حكومة تكنوقراط لا تضم ممثلين عن احزاب لتجنيب البلاد "خطر الفوضى والعنف".

ورفضت حركة النهضة هذه المبادرة بشدة واعتبرتها "انقلابًا على شرعية" الحكم الذي وصلت اليه بعد فوزها في انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011، ما دفع الجبالي الى الاستقالة من رئاسة الحكومة الثلاثاء.

وقال محمد جمور المسؤول الثاني في حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" لفرانس برس: "نحن قلقون، لديّ احساس بأنهم يريدون اخفاء الحقيقة والتستر على الجناة الحقيقيين، الذين امروا بقتل بلعيد".

واضاف أن قاضي التحقيق استمع الى شهود من دون الكشف عن أدنى تفاصيل حول تقدم التحقيقات القضائية أو المسارات التي يتم اتباعها للكشف عن الجناة، معربًا عن القلق من تسريب وسائل اعلام معلومات حول احتمال تورط سلفيين في اغتيال بلعيد. وتابع قائلاً: "لا أدافع عن السلفيين، لكن شكري بلعيد (الذي كان يعمل محاميًا) لم يهاجمهم في حياته، بل دافع عنهم في قضايا عدة امام المحاكم".

واكد أنه سيتم اللجوء الى العدالة الدولية لكشف الحقيقة، وأن محامين استعدوا لذلك بتشكيل "هيئة للدفاع عن الشهيد" شكري بلعيد.
وطالب المعارضة ومنظمات حقوقية دولية بتحقيق مستقل في اغتيال بلعيد.

ودعت منظمة العفو الدولية في بيان اصدرته يوم اغتيال بلعيد "السلطات التونسية الى أن تقوم في أسرع وقت ممكن بالتحقيق الشامل والمستقل والمحايد" في مقتل بلعيد. وقالت "فقط التحقيق المستقل الكامل والشفاف من شأنه أن يساعد في تسليط الضوء على ظروف وملابسات حادثة مقتل شكري بلعيد. وثمة حاجة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى إحقاق العدالة، وإلى رؤية ذلك يتجلى بشكل عملي وملموس".

وتابعت أن "التونسيين لن يرضوا بمجرد الاكتفاء بإجراء تحقيق صوري زائف". وذكرت المنظمة بأنها اعربت في وقت سابق عن "بواعث قلق جدية حيال غياب استقلالية القضاء" في تونس.