مرسي يعلن انتخابات تشريعية في مصر في 27 أبريل المقبل

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي مرسوما يوم الخميس يدعو لبدء إجراء الانتخابات البرلمانية في 27 ابريل نيسان على أن تنتهي في يوليو تموز.

القاهرة: حدد مرسوم صادر عن الرئاسة المصرية الخميس 27 نيسان/ابريل موعدا لانطلاق الانتخابات التشريعية المصرية.

واوضح المرسوم ان الانتخابات ستجري على اربع مراحل. واضاف ان مجلس الشعب الجديد الذي سينتخب سيعقد اول اجتماعاته في السادس من تموز/يوليو.

وفي المرحلة الاولى، سيدلي الناخبون في خمس محافظات من بينها القاهرة، باصواتهم يومي 27 و28 نيسان/ابريل مع دورة ثانية مقررة يومي الرابع والخامس من ايار/مايو.

وفي مرحلة ثانية، يدلي الناخبون في ثماني محافظات اخرى من بينها الاسكندرية، باصواتهم يومي 15 و16 ايار/مايو على ان تجري دورة ثانية بعد اسبوع.

وفي مرحلة ثالثة سيدلي الناخبون في ثماني محافظات اضافية يومي الثاني والثالث من حزيران/يونيو على ان تجرى الدورة الثانية يومي التاسع والعاشر من حزيران/يونيو.

واخيرا، ستجري المرحلة الرابعة في ست محافظات على ان يدلي الناخبون باصواتهم يومي 19 و20 حزيران/يونيو وعلى ان تجرى الدورة الثانية يومي 26 و27 حزيران/يونيو.

وكانت الانتخابات التشريعية الاخيرة التي نظمت في شتاء 2011/2012 قد جرت على ثلاث مراحل كل واحدة على قسمين وحسب المناطق.

وتبنى مجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية حاليا في مصر، قانونا انتخابيا عدلته المحكمة الدستورية وارسلته الى الرئيس مرسي للتوقيع عليه.

وكانت المحكمة الدستورية قد اصدرت حكما في حزيران/يونيو قضى بحل مجلس الشعب معتبرة ان الانتخابات جرت بشكل مخالف للدستور.

ويأمل مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها أن يكون من شأن انتخاب المجلس النيابي إنهاء الانتقال السياسي المضطرب الذي شابه عنف دموي وتسبب في تعطيل جهود إحياء الاقتصاد الذي يعاني من أزمة عميقة بعد الثورة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

لكن الانتخابات ستجرى وسط انقسام سياسي غير مسبوق بين الأحزاب الإسلامية التي كسبت كل الانتخابات التي أجريت بعد مبارك والأحزاب التي لا تنتمي للاسلام السياسي.

ووافق مجلس الشورى يوم الخميس على تعديلات طلبت المحكمة الدستورية العليا إدخالها على تشريع خاص بمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية تمهيدا للدعوة للانتخابات.

وستجرى الانتخابات على مراحل لضمان أن تكون تحت إشراف قضائي كامل كما ينص الدستور الجديد للبلاد الذي أقره الناخبون في ديسمبر كانون الأول.

ونص الدستور على رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على النصوص القانونية المنظمة للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجالس الشعبية المحلية وهي برلمانات بالمحافظات لمنع الطعن عليها أمام القضاء بعدم الدستورية الأمر الذي يعرض المجالس المنتخبة ورئيس الدولة للبطلان.

وكانت المحكمة الدستورية العليا حكمت في ابريل نيسان بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون للمرة الأولى في التاريخ النيابي للبلاد. وتسبب الحكم في حل المجلس النيابي الذي استمر نحو خمسة أشهر.

ويقول مراقبون إن مجلس النواب الجديد سيكون عليه إقرار إجراءات تقشف اقتصادي صارمة يطلبها صندوق النقد الدولي لتقديم قرض 4.8 مليار دولار تحتاج إليه مصر بشدة لتجنب وقوع أزمة اقتصادية.

ويتولى مجلس الشورى وهو الغرفة العليا للبرلمان التشريع بمقتضى الدستور الجديد الذي اعترضت عليه المعارضة لحين انتخاب مجلس النواب.

ووضعت جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة بمصر يوم الثلاثاء شروطا لحوار وطني دعا إليه مرسي وقالت إنها لن تخوض الانتخابات البرلمانية دون ضمانات لنزاهة الاقتراع ودون الاستجابة لمطالبها.

وقال بيان أصدرته الجبهة "لا انتخابات قبل تحقيق مطالب الأمة (بينها تشكيل حكومة محايدة) وترسيخ ضمانات انتخابات نزيهة ومراقبة دولية وشعبية لها."

وقالت المعارضة وعشرات المنظمات التي تراقب حقوق الإنسان إن الاستفتاء على الدستور شابته مخالفات ترقى لإبطاله وطالبت بإعادة الاقتراع لكن اللجنة القضائية التي أشرفت على الاستفتاء قالت إن تأثير المخالفات هامشي.