خلافة الجبالي تحتدم بين البحيري وبن سالم وكلاهما من "صقور النهضة"

علمت "إيلاف" من مصادر مقرّبة من حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس أنّ خلافة حمادي الجبالي اشتدّت بين مرشحين بارزين هما وزير العدل ووزير الفلاحة، وذلك بعد أن ترددت أخبار حول بقاء وزير الداخلية علي العريض ووزير الصحة عبداللطيف المكي في منصبيهما.

إسماعيل دبارة من تونس: من المنتظر أن تعلن حركة النهضة الاسلامية صاحبة الاغلبية في تونس الجمعة اسم مرشحها الجديد لرئاسة الوزراء بعد أن قدم حمادي الجبالي استقالته واعتذر للشعب ورفض إعادة تسميته. (التفاصيل)

وفي وقت سابق، قال حزب النهضة إن رئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي رفض اعادة تكليفه بالمنصب الذي استقال منه قبل يومين.
وقال بيان للحزب إن النهضة "ستختار مرشحًا آخر ليخلف الجبالي الذي اعتذر عن اعادة تكليفه".

واستقال الجبالي يوم الثلاثاء بعد فشل مبادرته تكوين حكومة كفاءات غير حزبية بسبب اعتراض حزبه - النهضة- الذي يؤيد حكومة ائتلافية.

وقال بيان للنهضة إن "الجبالي اعتذر عن قبول الترشيح...ستعرض الحركة المرشح الجديد على رئيس الجمهورية هذا الاسبوع‭‭"‬‬.

وكان الجبالي قال إنه لن يقبل من جديد ترشيحه لهذا المنصب الا اذا تم الاتفاق على حكومة لا تقصي أي جهة سياسية في البلاد وأن يتم تحديد تاريخ مسبق للانتخابات المقبلة وموعد الانتهاء من الدستور.

من أربعة مرشحين إلى اثنين

تداولت وسائل الاعلام نقلاً عن تسريبات من داخل مجلس شورى حركة النهضة الخميس معلومات مفادها أنّ اسم رئيس الوزراء الجديد سيكون من ضمن 4 اسماء قيادية بارزة ‬‬وهي: نور الدين البحيري وزير العدل أو عبد اللطيف المكي وزير الصحة أو محمد بن سالم وزير الفلاحة أو علي العريض وزير الداخلية.

وعلمت "إيلاف" أنّ التنافس اشتدّ حاليًا بين وزيري العدل والفلاحة، ومن المنتظر أن يلجأ مجلس شورى حركة النهضة الى التصويت السري في حال لم يحصل توافق بين أعضاء حول اسم بعينه.

لكنّ حركة النهضة لم تعلن رسميًا ذلك، وتقول إن لديها مرشحين للمنصب وستعلن بعد ساعات اسم واحد منهم بعد أن يحظى بثقة مجلس الشورى، دون استبعاد أي مرشّح من الوزراء الاربعة سابقي الذكر.

وسيصوت أعضاء مجلس الشورى المجتمعون مساء الخميس، على ترشيح أحد قيادات النهضة لخلافة الجبالي، ومن المقرر اعلان اسم رئيس الوزراء الجديد فجر الجمعة.

ويقول متابعون واعلاميون إنّ وزير العدل نور الدين البحيري ووزير الفلاحة محمد بن سالم محسوبان على التيار المتشدّد داخل حركة النهضة أو من يطلق عليهم الاعلام مصطلح "صقور النهضة".

وتسبب مقتل المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير/ شباط الحالي على يد مجهول امام بيته، في دخول تونس أسوأ ازمة سياسية منذ الثورة التي اطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قبل عامين.

وفازت حركة النهضة الاسلامية في اول انتخابات حرة جرت في اكتوبر 2011. وتسيطر على 42 في المئة من مقاعد المجلس التأسيسي.

وسيكلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الجديد الذي ستختاره حركة النهضة بتشكيل حكومة في مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تقديم اسم المرشح الجديد لمنصب رئيس وزراء.

من هو نور الدين البحيري؟

ينال وزير العدل التونسي والقيادي بحركة النهضة نصيبًا وافرًا من انتقادات المعارضة والاعلام منذ أن تولى منصبه، ومن بين التهم التي توجه اليه، وضع اليد على القضاء التونسي، ومهادنة الفاسدين في عهد النظام السابق، والتفويت في قضايا قتلى الثورة وجرحاها الى القضاء العسكري غير المستقلّ، ومساومة القضاة وابتزازهم، وجعلهم يأتمرون بأوامره، وعدم التقدّم في استحقاق اصلاح هذا المرفق.

لكن وزارة العدل تنفي كل تلك الاتهامات، وتؤكد دومًا أنها مضت أشواطاً طويلة في ملفات اصلاح المنظومة القضائية والمحاسبة والتطهير.

ولد نور الدين البحيري يوم 10 يوليو من العام 1958 بمدينة جبنيانة التي تتبع محافظة صفاقس ثاني أكبر المدن التونسية.

تحصل البحيري على الإجازة في الحقوق من كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية بتونس في اختصاص القانون الخاص. واشتغل في المحاماة، وعمل محاميًا لدى محكمة التعقيب (التمييز).

انضم نور الدين البحيري إلى حركة النهضة سنة 1977 وأسندت له بعدها مهام صلبها حيث تولى الإشراف على قيادة "الاتجاه الإسلامي" بالجامعة ثم أصبح عضوًا بالمكتب السياسي للحركة فعضواً بمكتبها التنفيذي وبمجلس الشورى التابع لها منذ سنة 1981 ثم مشرفاً على دائرتها السياسية.

سُجن من فبراير إلى سبتمبر 1987 وانخرط إلى جانب نشاطه الحزبي في العمل الجمعياتي، إذ كان عضواً في المكتب التنفيذي لـ"مركز تونس لاستقلال القضاء" وعضوًا بالتنسيقية الوطنية لمساندة الثورة السورية ومنسقًا للجنة المحامين النائبين أمام المحكمة العسكرية سنة 1992.

وفي حوار سابق مع مراسل "إيلاف" في تونس، أكد وزير العدل التونسي نور الدين البحيري المرشح لرئاسة الوزراء، أنّ عملية اعادة الاموال التي نهبها بن علي وأصهاره تتقدّم، وشدّد على أن القضاء يشتغل بكامل الاستقلالية وأنّ ضخامة ملفات الفساد وكثرتها وعدم التنسيق، تجعل سير تحقيق العدالة يتأخّر.

وقال في أكتوبر الماضي إن وزارته تخوض حربًا ضدّ الفساد، ويعتقد أنّ اعفاء عدد كبير من القضاة وعزل آخرين دليل على رغبة واضحة لتطهير هذا المرفق، مشدّداً في الوقت ذاته على استقلالية القضاء ووجود ارادة سياسية عليا للنهوض به وضمان عمله بعيدًا عن التجاذبات السياسية القائمة في البلاد. (نص الحوار كاملاً)

وزير الفلاحة محمد بن سالم

ولد وزير الفلاحة في الحكومة المستقيلة والذي برز اسمه كمرشح لأن يكون رئيسًا للوزراء في 19 فبراير من العام 1953 بمنطقة الزريبة من محافظة زغوان.

تحصّل بن سالم على شهادة مهندس أشغال مدرس، وشهادة من المدرسة العليا للمياه بستراسبورغ بفرنسا، وهو يشغل ايضًا خطة مهندس أول مدرس بالمدرسة العليا للفلاحة وله خبرة في مجال المياه.

وهو عضو بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة، وكان رئيسًا للحركة سابقًا، وعضوًا بمجلس الشورى ينشط في جمعية التضامن التونسي- فرنسا.
وعاد بعد الاطاحة ببن علي، بعد سنوات طويلة من التهجير في فرنسا والملحقة القانونية، وحظي بالعفو التشريعي العام.

وفي اغسطس الماضي، أعلن وزير الفلاحة محمد بن سالم عن جملة من ملفات الفساد في صلب وزارته وأكد إحالتها على القضاء.

وأشار بن سالم إلى تسجيل عمليات تحيل في صندوق التعويض ودعم الحبوب، إضافة إلى التفطن إلى عدم شرعية قرار التوسيع في المنطقة الصناعية بمحافظة سليانة لصالح شقيقة ليلى الطرابلسي، نفيسة الطرابلسي دون أن يصدر وزير الفلاحة السابق محمد علي الحداد امرًا رسميًا في ذلك، وكان ذلك على حساب الفلاحين.

وتحدّث محمد بن سالم عن التجاوزات العديدة في المعهد الوطني للهندسة البيئية والغابات، وعن ملفات فساد في الوكالة العقارية الفلاحية وتقديم كاهية المدير العام بقرض بقيمة 120 ألف دينار لابنتها، وتجاوزات أخرى كثيرة مررت الى القضاء، فكانت خطوته تلك محلّ تقدير التونسيين.