مصريون يتظاهرون منعًا لأخونة الجيش وبورسعيد تطالب بالقصاص

نظم معارضون مصريون اليوم مسيرات إلى دار القضاء العالي في القاهرة، للمطالبة بمحاسبة رموز النظام الإخواني. فيماتظاهر آلاف المحتجين في مدينة بورسعيد الاستراتيجية، ضد نظام محمد مرسي.

القاهرة: تظاهر مصريون اليون عند دار القضاء العالي، لاستجابة لدعوة "مليونية محاكمة النظام" التي دعا إليها 24 حزباً وحركة سياسية، للمطالبة بمحاكمة النظام الحالي وإقالة النائب العام.
وتجمع عدد من المشاركين بالمليونية على سلالم دار القضاء العالي مرددين العديد من الهتافات التي تطالب بعودة الجيش مرة أخرى لإدارة البلاد، ورحيل النظام الحالي عن الحكم، ومنها "الشعب يريد الجيش من جديد" و"واحد اثنين الجيش المصري فين" و"جيشنا فوق والرأس مرفوع والمرشد تبع المخلوع".

ودعت حركات شبابية معارضة إلى تنظيم ثلاث مسيرات اليوم الجمعة إلى دار القضاء العالي، في وسط القاهرة، للمطالبة بإقالة النائب العام طلعت عبد الله، ومحاسبة من أسموهم بـ"رموز النظام الإخواني"، محملين إياهم "المسؤولية" عن مقتل العديد من الشباب المنتمين الى حركات معارضة خلال الفترة الماضية.

الاعتداء على القانون

ولفتت حركات شبابية معارضة في بيان أصدرته إلى أن "النظام السياسي يفقد شرعيته عندما تعتدي السلطة الحاكمة على القانون، وقد فعلت جماعة الإخوان المسلمين عندما قامت بتعيين نائب عام يمثل وسيلة الرئاسة وجماعة الإخوان في تصفية حساباتها".

مواجهة الاستبداد

وأضاف البيان: "أخذنا على عاتقنا خلال الأيام الماضية أن نواجه استبداد السلطة الحاكمة، وأن نقف بضميرنا الوطني أمام محاولات النيل من حق المواطن في العيش بكرامة".

ووقع على هذا البيان العديد من الحركات الشبابية أبرزهم: "جبهه الحرة للتغيير السلمي"، و"تحالف القوى الثورية"، و"الجبهة القومية للعدالة والحرية"، و"شباب حزب الجبهة"، و"الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر"، و"ثورة الغضب المصرية الثانية"، و"حركة شباب الثورة العربية"، و"المركز القومي للجان الشعبية"، و"حركة مستمرون"، و"مظلة القوى الثورية"، و"شباب حزب الدستور"، و"اتحاد شباب الثورة".

وتشهد مصر حركة احتجاجية رافقتها أعمال عنف منذ إصدار الرئيس المصري محمد مرسي إعلانًا دستوريًا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي كانت من نتائجه إقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله نائبًا عامًا جديدًا.

ورغم الغاء الرئيس المصري لهذا الإعلان الدستوري والإبقاء على آثاره التي تشمل تعيين النائب العام الجديد، تواصلت هذه الحركة الاحتجاجية، وزادت حدتها بعد إقرار الدستور المصري الجديد الذي قال معارضون إن إعداده لم يتم بـ"التوافق" بين مختلف الفئات الممثلة للشعب المصري.

"أخونة الجيش"

من جانب آخر،قال الناشط السياسي ممدوح حمزة إن جماعة الإخوان المسلمين حاولتإطلاق بالونة اختبار بخصوص إقالة وزير الدفاع في محاولة منهم لجس نبض الشارع المصري، واستكمالاً لمشروع الأخونة والتشعب الإخواني في كل هياكل الدولة".

وتداولت وسائل إعلام مصرية الأسبوع الجاري شائعات عن اعتزام الرئاسة إقالة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، لكن الرئاسة سارعت إلى نفي هذه الشائعات، وأكدت في بيان رسمي اعتزازها وثقتها بدور السيسي "الوطني والقيادي"، وتقديرها للقوات المسلحة المصرية، داعية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في ما تنشره من أخبار، خصوصًا تلك التي تمس الأمن القومي المصري.

وتابع حمزة: ''أثارت هذه المحاولة قلقًا داخل صفوف أبنائنا من القوات المسلحة (...)، كما أثارت بشكل أكبر قلق جموع الشعب المصري".

وأردف قائلاً: ''لذلك أهيب بالثوار والشعب المصري العظيم الذى يسعى الى المحافظة على هويته وثوابته الوطنية وأرضه وجنسيته والقلق على بلده إلى إعطاء رسالة استنكار واضحة صريحة مفادها: رفض هذا الأسلوب لإدارة البلاد، وأن للصبر حدوداً، ولن نترك القوات المسلحة بمفردها للدفاع عن استقلاليتها".

ولفت إلى أن هذه الرسالة سيتم توصيلها من خلال التظاهر السلمي "أمام قصر الاتحادية الذي يقطنه مندوب جماعة الإخوان، (بحسب وصفه)، وأيضًا أمام جميع دواوين المحافظات".

وتتهم المعارضة حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين منذ فوزة بالأغلبية في الانتخابات التشريعية الماضية بالسعي الى السيطرة على مفاصل الدولة، وهو ما تطلق عليه مصطلح "أخونة الدولة"، لكن الحزب عادة ما ينكر هذه الاتهامات، مؤكدًا على أنه لا يسعى للسيطرة وإنما للشراكة مع كافة القوى الوطنية في إدارة مختلف ملفات الوطن.

مظاهرات حاشدة ببورسعيد

وتظاهر، اليوم الجمعة، آلاف المحتجين مدينة بورسعيد الاستراتيجية، الواقعة على المدخل الشمالي لقناة السويس شمال شرق مصر، ضد نظام الرئيس المصري محمد مرسي، بالتزامن مع دخول العصيان المدني بالمدينة يومه السادس على التوالي.

وجاب المتظاهرون الذين قدر مراسلو الأناضول عددهم بنحو 10 آلاف، عددا من شوارع وميادين المدينة، حتى استقروا في ميدان الشهداء، مرددين هتافات ضد النظام الحاكم ووزارة الداخلية، ومنها: "عصيان عصيان حتى يسقط الإخوان"، و"ارحل ارحل يا مرسي".

وقدم عدد منهم عروضا فنية للعرائس تسخر من الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، وحملت بعض السيدات أواني الطهي في إشارة إلى احتجاجهم على غلاء الأسعار وضعف المرتبات.

وتطالب المظاهرة بالقصاص من المسؤولين عن مقتل أكثر من 40 شخصا وجرح العشرات من أبناء المحافظة في أحداث العنف الاحتجاجي التي وقعت بين بعض الأهالي والشرطة نهاية الشهر الماضي، إثر صدور قرار قضائي بتحويل أوراق 21 شخصا، معظمهم من أبناء المحافظة، إلى المفتي، وهي خطوة تمهد لصدور أحكام بإعدامهم، بتهمة قتل 74 من مشجعي النادي الأهلي في إحدى المباريات في واقعة عرفت بـ"أحداث إستاد بورسعيد".

وأصدر أهالي القتلى والجرحى ونقابة المحامين بيانا يرفضون فيه التحاور مع عماد عبد الغفور، مستشار الرئيس للحوار المجتمعي، الذي أوفدته الرئاسة لاحتواء أزمة العصيان المدني، إلا بعد إقرار مطالبهم بالقصاص للقتلى والجرحى، ومعاملتهم قانونيا كمعاملة ضحايا ثورة 25 يناير/كانون الثاني.

ولليوم الرابع على التوالي يواصل المحتجون إغلاق الطرق المؤدية إلى ميناء شرق التفريعة في بورسعيد - اكبر الموانئ المصرية على البحر المتوسط - ما أدى لتوقف العمل بالميناء وتحقيق خسائر تعدت بملايين الدولارات، بحسب تقديرات بعض الاقتصاديين.

وتوقفت حركة التجارة بالكامل داخل محافظة بورسعيد بعد مشاركة عدد كبير من التجار في العصيان المدني، فيما امتنع تلاميذ المدارس والطلبة بجامعة بورسعيد عن الذهاب إلى أماكن الدراسة.

من ناحية ثانية كثفت قوى سياسية وشبابية بمدينة الإسماعيلية المجاورة، الواقعة على وسط المجرى الملاحي لقناة السويس، من دعواتها للمشاركة في عصيان مدني قالت إنه سيبدأ أول الشهر المقبل؛ تضامنا مع بورسعيد.

ونظمت قوى معارضة، مسيرة ظهر اليوم، بميدان الممر لمطالبة الجماهير بالمشاركة في العصيان.

وفي المقابل ساد الهدوء في مدينة السويس، الواقعة على المدخل الجنوبي للقناة، حيث خلت من المسيرات والمظاهرات.

وفي تصريحات لمراسلة الأناضول، قال إسلام مصدق، منسق تكتل شباب السويس (قوة شبابية تشكلت بعد ثورة 25 يناير)، إن الدعوة إلى عصيان مدني غير واردة حاليا في المدينة.