دارفور، منطقة بغرب السودان تثور ضد الخرطوم

الخرطوم: يشهد اقليم دارفور الواقع غرب السودان حربا اهلية منذ عشر سنوات، وهو منطقة شاسعة متاخمة لتشاد وليبيا وجمهورية افريقيا الوسطى ودولة جنوب السودان المستقلة منذ تموز/يوليو 2011.

منذ 2003 اسفر النزاع بين مجموعات متمردة غير عربية ونظام الخرطوم المدعوم من ميليشيات عربية عن مقتل 300 الف شخص بحسب الامم المتحدة و10 الاف بحسب الخرطوم وعن نزوح اكثر من مليون شخص.

واقليم دارفور الذي تبلغ مساحته حوالى 500 الف كيلومتر مربع منطقة واسعة تغطي الصحراء جزءا منها كان سلطنة مستقلة حتى 1917 قبل الحاقه بالسودان. والمنطقة عبارة عن هضبات مرتفعة ذات قمم بركانية تتوج جبل مرة (3071 مترا).

وقد جاء اسم المنطقة التي يبلغ عدد سكانها حوالى ستة ملايين نسمة، من الفور، واحدة من كبريات القبائل الافريقية فيها. وتشمل المنطقة مدنا رئيسية هي الفاشر ونيالى والجنينة.

وتشكل تربية الماشية احد المصادر الرئيسية للدخل بينما يضم الاقليم ثروات باطنية مهمة من بينها النفط واليورانيوم والنحاس.

وليس لهذا النزاع اي ابعاد دينية بما ان معظم السكان (الفور والمساليت والزغاوة...) مسلمون وناطقون بالعربية ومن قبائل عربية وافريقية عدة.

وتقطن قبائل الفور، ومعظمها من المزارعين، في المنطقة الوسطى من بينها سفوح جبل مره، بينما تسكن قبائل افريقية اخرى من المزارعين الحضر، بينهم المساليت، في المنطقة ايضا في حين تقطن الزغاوة ذات الاصول الافريقية شمال دارفور.

العام 2003 هاجمت حركات تمرد مسلحة مواقع حكومية في دارفور. ورد الجيش السوداني مدعوما من ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب اعمال انتقام (احراق قرى، اغتصاب...) ضد المزارعين الافارقة الحضر.

ويطالب المتمردون بشكل خاص بتوزيع اكثر انصافا للموارد وبمزيد من الاستقلال لمنطقتهم، اذ يعتبرونها "مهمشة" من طرف الخرطوم.

ورغم تراجع كبير في اعمال العنف ما زالت المواجهات بين المتمردين والقوات الحكومية واعمال السرقة وغيرها من الحوادث المسلحة بين القبائل امورا متكررة.

في 2007 انتشرت قوة مشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي، وتعد حاليا اكثر من 21 الف رجل وتعتبر اكبر مهمة دولية لحفظ النظام.

عام 2011 تم انشاء سلطة اقليمية في دارفور برئاسة التيجاني سيسي تطبيقا لاتفاق سلام ابرم في الدوحة بين الخرطوم وائتلاف جماعات متمردة صغيرة.

ويؤكد سيسي ان المنطقة التي تشهد حربا اهلية منذ 10 سنوات تحتاج الى ستة مليارات دولار لانعاش اقتصادها، مطالبا بدعم المجتمع الدولي.

وغالبا ما يواجه طواقم المنظمات الانسانية والدبلوماسيون والصحافيون صعوبات كبرى في تنقلاتهم في المنطقة.