انتهاكات لحقوق الانسان وعدم استقرار مقلق في مالي

جنيف: صرح رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الاحمر في مالي والنيجر جان نيكولا مارتي ان الوضع في مالي "ليس مستقرا على الاطلاق"، بينما تحدثت الامم المتحدة عن "معلومات مروعة" في مجال حقوق الانسان في شمال البلاد.

وقال الناطق باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة ينس ليركي "في الشمال سمعنا تقارير مروعة تتحدث عن انتهاكات لحقوق الانسان وتجنيد الاطفال واعمال عنف جنسية متزايدة"، بدون ان يضيف اي تفاصيل.

واكتفى تقرير للمكتب نشر في 20 شباط/فبراير بالحديث عن "تقييم في مختلف القطاعات اجرته منظمة +انترناشيونال ميديكال كورب+ غير الحكومية في تمبكتو افاد عن اعمال عنف جسدي ضد السكان ووجود اطفال في مجموعات مسلحة وعن عواقب نفسية اجتماعية، تطرح مشاكل خطيرة".

من جهته، قال مندوب الصليب الاحمر في مالي انه "خلافا لما يتصوره البعض بعد استعادة الجيش الفرنسي والجيش المالي المدن الرئيسية، الوضع ليس مستقرا ولا هادئا".

واضاف ان الهجمات الانتحارية يمكن ان تستمر "والوضع الحالي ليس ملائما لعودة السكان".

وتابع ان "عشرات الآلاف فروا من المدن حتى قبل التدخل الفرنسي لكن عشرات آلاف آخرين فروا بعد ذلك".

وتحدث مارتي عن "شعور بالخوف من ممارسات قد ترتكبها قوات الامن المالية".

واكد الناطق باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة ان "الوضع يبقى متقلبا الى ابعد حد".

وقالت هذه الوكالة التابعة للامم المتحدة ان "حماية السكان تبقى الاولوية الملحة"، مؤكدة ان "امكانية الوصول الى الشمال تبقى محدودة بسبب التهديدات المرتبطة بالالغام واعمال العنف الاخيرة والعمليات العسكرية الجارية".

وذكرت ناطقة باسم منظمة الامم المتحةد للطفولة (يونيسيف) الصحافيين بان ظاهرة تجنيد الاطفال للقتال في مالي ليست جديدة، مشيرة الى ان "كل المجموعات المسلحة" تجند اطفالا "لكن ليس الحكومة".

ودانت نقص الاموال التي يرسلها المانحون الى مالي.

وفي التاسع عشر من شباط/فبراير، لم يصل سوى اربعة بالمئة من 373 مليون دولار طلبت الامم المتحدة جمعها من اجل مالي.

وقال تقرير المكتب نفسه "الوضع الغذائي في مناطق الشمال وجزء من منطقة موبتي معرض لتدهور كبير، اعتبارا من نهاية شباط/فبراير".

واعلن برنامج الاغذية العالمي في كانون الثاني/يناير 2013 ان 585 الف شخص يعانون من انعدام الامن الغذائي في الشمال الى جانب 1,2 مليون آخرين قد يصلون الى هذا الوضع.

وقالت الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمر ان مالي تشهد عودة محدودة وفي معظم الاحيان رحلات ذهاب واياب لشاب تختاره العائلة النازحة للاطلاع على الوضع ميدانيا واستكشاف امكانية العودة الى المنطقة.

في المقابل يواصل عدد النازحين ارتفاعه. وشملت موجة النزوح الجديدة 15 الفا و973 شخصا في مناطق سيغو وباماكو وموبتي بين 12 كانون الثاني/يناير و10 شباط/فبراير.

وفي المجموع احصت الامم المتحدة 227 الفا ومئتي نازح في مالي في 31 كانون الاول/ديسمبر.

من جهة اخرى، تم تسجيل اكثر من 167 الفا و700 لاجىء مالي في الدول المجاورة.

وتقدم اللجنة حاليا مساعدة الى حوالى سبعة آلاف مالي لاجئين في شمال شرق البلاد في تينزاواتن قرب الحدود الجزائرية.

كما تمكنت اللجنة الدولية من زيارة سجناء اوقفوا مؤخرا ووضعوا في سجون باماكو وموبتي وفي مركز الدرك في غاو.

وبدون ان يعطي تفاصيل عن وضع السجين -- وهي معلومات مخصصة للسلطات --، قال مارتي انه لمس "الكثير من الكراهية والتوتر المتراكمين".

ولدى اللجنة فريق من 250 شخصا في مالي والنيجر يضم محليين واجانب.

وينتشر حوالى خمسين شخصا من اللجنة في شمال مالي لكنهم فقط محليون او افارقة من دول اخرى بسبب الاوضاع الامنية.

واخيرا، قالت اللجنة انها على اتصال دائم مع الجيش الفرنسي.

وحول النيجر، قالت اللجنة انها تهتم بخمسة آلاف لاجىء مالي في نيامي.

وقال مارتي ان الوضع "هادىء" لكن "يسود شعور بالخوف لدى المهاجرين" اذ ان الوضع معقد نظرا للاوضاع المقلقة في الدول المجاورة، اي ليبيا ومالي وشمال نيجيريا.