تزايد الأخطاء الطبية يرهق اقتصاد السعودية

أثارت قضية الطفلة ريهام الحكمي، التي تلقت دمًا ملوثًا بالإيدز، مسألة تزايد الأخطاء الطبية في السعودية، ما فتح بابًا من نار على وزارة الصحة، التي تتجاوز ميزانيتها 14 مليار دولار.

الرياض: تتوالى التقارير الرسمية وغير الرسمية حول الأخطاء الطبية في المملكة والأسباب التي تؤدي زيادتها الى خلق نوع من التشاؤم حول تأثيرها السلبي على الناتج المحلي، وإرهاق الميزانية الخاصة بوزارة الصحة والتي تبلغ هذا العام حوالى 54 مليار ريال سعودي (14 مليار دولار).

وبالنظر إلى عدد السكان في المملكة والبالغ 22 مليونا والذي يعد أقل من عدد سكان ألمانيا الباغ 81 مليون نسمة، والتي يرد اليها مواطنو المملكة سنويا بحثا عن علاج لم يجدوه داخل المملكة، أو معالجة خطأ طبي حدث لهم .

ولم تكن قضية الطفلة رهام هي الاولى بين القضايا التي شغلت الرأي العام فقبلها الكثير، حيث أشير في تقرير نشر في عدد من الصحف مسبقا، أن اكثر من 2500 وفاة سنويا في المملكة بسبب الأخطاء الطبية، وأن تكلفة الأخطاء الطبية سنويا أكثر من 29 مليار ريال (8 مليارات دولار) حسب تقرير أميركي منشور.

الوعي الطبي لدى المواطن

الكاتب الاقتصادي بندر السعيد قال في حديث لـ"إيلاف" إن المشكلة في وزارة الصحة هي مشكلة إدارية، تطورت إلى أن وصلت إلى مشاكل متعددة، وأضاف أن ناتج ذلك "ضعف الرقابة وتدني مستوى الجودة الطبية وارتفاع حالات الوفيات بسبب الأخطاء الطبية، وتدني مستوى الخدمة في المستشفيات الحكومية، وارتفاع مستوى الاستغلال في المستشفيات الخاصة"، معتبرا أن ذلك أمر لا يمكن قبوله في دولة خصصت مبالغ طائلة لوزارة الصحة.

وأضاف السعيد أن هناك مشكلة أخرى تواجه القطاع الصحي في المملكة وهي "تدني مستوى الوعي لدى المواطن"، فعدم المتابعة وبشكل دوري التحاليل الطبية، وعدم ممارسة الرياضة، والعادات الغذائية السيئة، أدت وبشكل مباشر الى ازدياد الحالات المرضية، وتطورت إلى أن وصلت إلى أمراض يصعب علاجها داخل المملكة، ما يضطر الوزارة والحكومة إلى الصرف على هذه الحالات للعلاج في الخارج.

وقال كذلك إن مرحلة تراكم الطلبات وازديادها للحصول على فرصة العلاج تطورت بشكل كبير، في ظل عدم وجود كوادر إدارية مؤهلة لمتابعة تلك الحالات، وفي بعض الأحيان عدم توفر الوقت المناسب لانهاء الاجراءات، خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي وأميركا والتي رأينا طول الاجراءات وتبعاتها السلبية على بعض الحالات، والتي لا نعلم من يتحمل مسؤوليتها!.

واعتبر أنه في كل الأحوال تعد الآثار السلبية الاقتصادية جراء تردي الوضع الصحي والخدمات الطبية لا يمكن إغفالها، كما "أنها تتعارض ورفاهية المجتمع التي ينشدها المواطن، ولا شك أن المسؤولية مشتركة بين الوزارة والمجتمع ومخرجات التعليم الطبي".

تكلفة العلاج والاستقدام

تصرف المملكة سنويا على العلاج في الخارج اكثر من 1.8 مليار ريال (530 مليون دولار) من خلال وزارة الصحة، هذا بخلاف ما يصرفه المواطنون من حسابهم الخاص على ذلك، بالاضافة إلى مكوثهم خارج الوطن لأكثر من 6 أشهر على الأقل .

وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة التي تواجه وزير الصحة السعودي، والمطالبات الشعبية التي تنادي باستقالته، إلا أن هناك عدة عوائق واجهها هو والوزراء من قبله في عملهم، حيث كانت الانتقادات تتجاوز الأخطاء إلى أن مخرجات التعليم الطبي في المملكة تعتبر من أهم المعوقات التي تواجه وزراء الصحة، فالتأهيل أقل مما يجب، والدورات الخارجية لا تتم متابعتها بالشكل المطلوب، عطفا على الاتهامات التي تطال المستشفيات الخاصة من جشع واستغلال وتحويل الصحيح إلى مريض في كثير من الأحيان.

ولجأت الوزارة إلى الاستقدام الخارجي الذي كلف خزينتها الكثير، ورغم ذلك لم يسلم من الأخطاء لضعف الاختيار وعدم القدرة على انتقاء الكفاءات؛ الا أن مشروع الابتعاث الذي قامت به وزارة التعليم العالي والذي لم يخصص بشكل كبير للتخصصات الطبية، يسجل الأمل في حل جزء من المشكلة خلال العقد القادم.