الرئيس المصري يدرس مواعيد جديدة للانتخابات البرلمانية

القاهرة: أكد الرئيس المصري محمد مرسي، خلال افتتاحه للمنتدى المصري الأول للسياسة الخارجية، اليوم، أنه يدرس بشكل جدي تحديد مواعيد جديدة لانتخابات مجلس النواب، بما يتوافق مع أعياد المسيحيين المصريين.

وصرّحت الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعدة رئيس الجمهورية بأنه يجري بحث الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية للتوصل إلى المواعيد الجديدة، وسيصدر قرار رئاسي في هذا الصدد في شكله النهائي خلال ساعات.

وكان الرئيس مرسي قد دعا يوم الخميس الماضي إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في السابع والعشري من إبريل/نيسان المقبل، وقد أحدث هذا القرار ردود فعل متباينة في أوساط القوى السياسية المصرية. وضمن هذا المشهد طالب حزب "النور" المصري اليوم بوضع ضوابط لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية.

جاء ذلك في تصريح للمهندس جلال مرة أمين عام الحزب، أكد فيه على ضرورة جلوس كل القوى السياسية على مائدة الحوار لوضع آليات وضوابط محددة، لكي تتم الانتخابات بشفافية ونزاهة تامة.

وأوضح أن حزب "النور" يتحرك على كل الأصعدة للوصول إلى مناخ سياسي جيد، تتم فيه الانتخابات بحيادية وشفافية تامة، مطالبًا القوى السياسية بالعمل على تحقيق الاستقرار السياسي من أجل منافسة حرة وشريفة. واعتبر أن إشاعة الفوضى والتخريب ليست وسائل سياسية، وإنما هي بعيدة كل البعد عن الأعراف السياسية والاجتماعية.

من جانبه قال نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام إنه سيتم عقد اجتماع للمجلس الرئاسي والهيئة العليا للحزب غدًا ليتم اتخاذ القرار بشأن خوض الحزب الانتخابات البرلمانية. وكشف بكار في تصريح، أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هناك تحفظًا مبدئيًا على موعد الانتخابات المعلن، معتبرًا أن توقيت الانتخابات كان ينبغي التوافق عليه بين القوى السياسية، قبل أن تعلن عنه رئاسة الجمهورية.

من جهته دعا الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب "الدستور" إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية. وقال البرادعي في تدوينة أطلقها عبر موقع "تويتر" "دعوت إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية في 2010 لفضح الديمقراطية المزيفة.. اليوم أكرر دعوتي، ولن نصبح طرفًا في عملية خداع".

يذكر أن عمرو موسى رئيس حزب "المؤتمر" وعضو جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة انتقد هذا القرار، موضحًا أن موعد إجراء الانتخابات يلتقي مع تواريخ متوقعة لانهيار الاحتياطي النقدي المصري، مما يتطلب التركيز على مواجهة الكارثة الاقتصادية ونتائجها الاجتماعية.

وقال موسى في بيان له في هذا الصدد إنه كان من الأفضل إجراء تشاور بين القوى السياسية بشأن الموعد الأنسب للانتخابات، وألا تنفرد به الرئاسة، وذلك في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر. وتوقع زيادة الانقسام السياسي في البلاد بسبب هذا القرار، مما يضيف اضطرابًا إلى اضطراب.

في حين اعتبر الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب "مصر" الليبرالي أن إجراء الانتخابات البرلمانية وفقًا للقواعد المعمول بها حاليًا لن يرتب إلا المزيد من غياب العدالة عن السياسة، وقد تتحول المعارضة إلى ديكور في مشهد معيب. وقال في تغريدة له على تويتر "إن قواعد العملية السياسية التي تتمثل في انتهاكات حقوق الإنسان والدستور المشوّه، وأخونة المؤسسات، إلى الحكومة غير المحايدة، وقانون الانتخابات، هي قواعد غير عادلة".