قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
انقضى أول أسابيع الاضراب المفتوح الذي أعلنته هيئة التنسيق النقابية في لبنان، والمحتجون على عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب وإرسالهاإلى المجلس النيابي مستمرون في اعتصاماتهم، التي تكبر يومًا بعد يوم، وتتصاعد حدة لهجتها.فهيئة التنسيق دعت اليوم إلى توسيع إطار الاعتصامات والاحتجاجات، حاثةً المعلمين في القطاعين العام والخاص على تمام الالتزام بالتوقف عن العمل في كل المدارس بلبنان، يوم الاثنين المقبل، والمشاركة الواسعة في التجمهر الاحتجاجي أمام مبنيي مصرف لبنان وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، إلى جانب اعتصامات في المناطق كافة.
بدنا التار!اليوم السبت، كان مبنى الضريبة على القيمة المضافة (TVA) مكان الاعتصام، في ظل انتشار أمني كاد يغطي على المعتصمين انفسهم.وعلت في الحشد، كما في كل اعتصام سابق، هتافات عديدة، من نوع "يا ميقاتي قول الحق.. بدك تدفع ولا لأ". كما استلهموا هتافًا استخدمه النائب وليد جنبلاط في أحد مهرجانات 14 آذار القديمة، وحوروه إلى "بدنا التار.. بدنا التار.. من شقير ومن قصار"، نسبة إلى محمد شقير، رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان، وإلى عدنان القصار، رئيس الهيئات الاقتصادية.وخطب في الحشد نعمة محفوض، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، معلنًا قرار التصعيد اعتبارًا من الاثنين، وستقفل جميع المدارس الخاصة، كما أن مداخلها ستكون مقفلة، وجميع طلاب لبنان سواسية، وهذه الحركة بدأت ولن تهدأ قبل احالة السلسلةإلى مجلس النواب".وخاطب محفوض الحكومة اللبنانية قائلًا: "هذا الاضراب حضاريٌ وراقٍ، ونتمنى أن يتمتع الوزراء بهذا الرقي".
يكفي مماطلةكذلك تكلم حنا غريب، رئيس الهيئة، فأكد أن موظفي الـ TVAوجهوا صفعة إلى كل المسؤولين الذي حاولوا فك هذا الاضراب، "فالاضراب ثابت امام الـ TVA، لأن الاضراب هو فتح لقلوب الموظفين، والاساتذة والموظفين مع السلسلة".وتوجه غريب إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول: "يكفي مماطلة، وموضوع التمويل بات مكشوفًا، ووزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي أكد أن مشروع زيادة عامل الاستثمار بات بحوزتك، ويجب عدم التحجج بموضوع التمويل لأنه إذا وضع رئيس الحكومة يده على الفساد والاملاك البحرية والنهرية يمكن تمويل السلسلة"، داعيًا ميقاتي إلى وضع يده على مكامن الفساد والهدر.كما اشار إلى أن الموضوع اليوم لم يعد موضوع سلسلة، فهناك تحالفات ذات طابع اجتماعي، "وفي الوقت المناسب سيتم ضرب الضربة الكبيرة، واليوم سيتم رسم سياسة التصعيد، والحبل على الجرار، والآتي اعظم".ووجه غريب نداءً إلى أساتذة التعليم الثانوي والمتعاقدين مع المدارس الخاصة للالتزام بالإضراب، "لأن الاضراب في المدارس الخاصة أساس في تحقيق مطالبنا".
ليحترموا تواقيعهميسير المعلمون والموظفون المحتجون خلف محفوض وغريب، ويرفعون شعارًا واحدًا لا غير، وهو إحالة فورية لسلسلة الرتب الرواتب إلى مجلس النواب، من دون خفض أرقامها، ومن دون تقسيطها، ومن دون فرض ضرائب على أصحاب الدخل المحدود، مع رفع درجات الأساتذة والمعلمين، وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء.وقال غريب لـ"إيلاف" أن النضال اليوم يتعدى الاحتجاج على عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب، إلى وقفة من أجل بناء وطن، يتوحد بأساتذته وموظفيه، يطالبون بما لهم، وعلى الحكومة إنصافهم بإعطائهم ما هو حق لهم.ورفض غريب سعي اللجنة الوزارية، المنوط بها الاتفاق مع هيئة التنسيق، إلى خفض حجم السلسلة خمسة بالمئة على كامل مكوناتها، أي ما يعادل 10 بالمئة. قال: "كل ما نطلبه هو أن يحترم أعضاء اللجنة تواقيعهم على ما اتفقنا عليه معًا، وأن يحافظوا على مصداقيتهم أمام الناس، وهم وزراء في هذه الحكومة"، موضحًا أنهم يخططون لتقسيط الزيادة على خمس سنوات، والفروقات على خمس سنوات، ودرجات الأساتذة على ست سنوات، وهذا مخالف تمامًا للاتفاق الذي حصل.كما أصر غريب على رفض البحث عن مصادر تمويل السلسلة من المال المرصود في صندوق التقاعد، "لأنها محاولة لضرب حقوق العمال والمستخدمين المكتسبة منذ ستين عامًا وأكثر".
ما هي الكلفة؟من جانبه، قال محمد شقير، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، في حديث صحفي اليوم: "طلبنا من الحكومة تحديد تكلفة تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وحتى اللحظة لا تقدير رسميًا موحدًا لقيمة هذا التمويل، إذ يقول البعض إنها 200 مليون دولار، ويرفعها البعض الآخر إلى 750 مليون دولار، ويذهب آخرون إلى تقديرها بمليار ونصف المليار دولار".أضاف: "من حق المواطن اللبناني والهيئات الاقتصادية أن تعرف تكلفة تمويل السلسلة قبل إقرارها، علمًا أن اقتراح تمويل السلسلة من طابق الميقاتي وفق الشروط الموضوعة لن تتجاوز إيراداته 250 مليون دولار".ودعا شقير ميقاتي الى اتخاذ موقف جريء، "وليبادر إلى مصارحة هيئة التنسيق النقابية بأن مطالبهم محقة، لكن لا يمكن للاقتصاد اللبناني أن يتحملها في الوقت الراهن، ومن الأجدى تأجيل إقرارها ثلاث أو أربع سنوات".وكان شقير أعلن مقاطعة الهيئات الاقتصادية جلسات الحوار الاقتصادي بسبب نية الحكومة إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وحذر من أن إحالتها الى مجلس النواب سيأخذ لبنان والاقتصاد اللبناني إلى الهاوية.
لا نؤخذ بإضراباتأما وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، فاعترف بوجود اختلال في التوازن بين سلاسل الرتب والرواتب التي اقرت سابقًا، "ما يفرض على الحكومة تأمين توازن مالي واقتصادي". وأكد، في حديث اذاعي، ضرورة النظر إلى العجز عند البحث في بنود السلسلة، والتنبه الى انعكاسات اقرارها السلبية على الاقتصاد الوطني اذا لم تؤمن الموارد بشكل صحيح".وانتقد نحاس إضراب هيئة التنسيق، قائلًا: "من يطلق الصراخ على المنابر يصعب الأمر أمام الحكومة، الماضية جديًا للوصول إلى ما هو ممكن لملف السلسلة".وأشار الى ان ما نشهده اليوم من مظاهر ليس لديها المنطق الكافي للدفاع عنها، ومؤكدا ان تقسيط السلسلة جزء اساسي من الحل لاقرارها واحالتها الى المجلس النيابي.أضاف: "الحكومة اقرت بعض الارقام في موضوع السلسلة، الا ان الموضوع يحتاج الى بحث، لأن الوضع الاقتصادي تغير منذ بدء دراستها إلى الآن، فقد زاد الانكماس وانخفض النمو نظرًا الى الاحداث التي تشهدها المنطقة".وتابع قائلًا: "نحن على جدية كبرى في هذا الموضوع، لكننا لن نؤخذ بإضرابات أو ما شابه، فالحكومة بحاجة الى موارد حقيقية، وضبط عملية موارد المرفأ والمطار وغيرها بحاجة إلى اعادة هيكلية الادارة، خصوصًا أن موظفو أغلب الادارات يعملون بالوكالة نتيجة الخلافات السياسية".