استئناف المشاورات لاختيار رئيس جديد للوزراء في الأردن

عمان: استؤنفت المشاورات في الاردن بين رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة والكتل النيابية لاختيار رئيس وزراء جديد للبلاد خلفا لعبد الله النسور الذي قدم استقالته نهاية الشهر الماضي. ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي عن الطراونة مساء السبت قوله ان "التحديات التي تواجه الوطن تتطلب من الجميع العمل على تعزيز مبدئي التكامل والمشاركة لمواجهتها".

واوضح بعد لقائه كتلتي الوسط الاسلامي والاتحاد الوطني النيابيتين ان "المشاورات ستأتي بنتائج تؤكد ما أراده الملك في ان يكون مجلس النواب شريكا حقيقيا في عملية صنع القرار، تحقيقا لتطلعات جميع الاردنيين والاردنيات".

وكلف العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الطراونة في 11 من شباط/فبراير الجاري بدء مشاورات مع مجلس النواب "كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق تجربة الحكومات البرلمانية" في البلاد، مع ان الدستور الاردني ينص على ان الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله.

واعلن ممثلو اربع كتل نيابية هي وطن (27 نائبا) والتجمع الديموقراطي (24 نائبا) والوعد الحر (17 نائبا) والوسط الاسلامي (15 نائبا)، السبت تشكيل ائتلاف يضم ما يقارب 84 نائبا ليصبح صاحب الاغلبية النيابية في مجلس النواب الذي يضم 150 نائبا.

وقال النائب خالد البكار في تصريحات اوردتها صحيفة "الرأي" الحكومية الاحد ان "الائتلاف الجديد حدد خيارين لاختيار رئيس الحكومة المقبل: الاول ان يختار الملك رئيس الحكومة من هذا الائتلاف". واضاف "اما الخيار الثاني فيقضي بترك تسمية رئيس الوزراء للملك من خارج البرلمان على ان يكون نصف اعضاء الفريق الوزاري من مجلس النواب".

من جهتها، رشحت كتلتا الاتحاد الوطني (10 نواب) والوفاق (18 نائبا) رئيس الوزراء المستقيل لرئاسة الحكومة المقبلة. وقدم النسور استقالة حكومته الى الملك في 29 كانون الثاني/يناير الماضي. وقد كلفها الملك بالاستمرار القيام بمسؤولياتها لحين تشكيل حكومة جديدة.

وبحسب العرف الدستوري المعمول به في المملكة، تقدم الحكومة استقالتها الى الملك بعد إجراء الانتخابات النيابية مباشرة من اجل فتح الطريق امام تشكيل حكومة جديدة في البلاد. وشكل النسور حكومته في 11 تشرين الاول/اكتوبر الماضي وكانت مهمتها الاساسية إجراء الانتخابات النيابية.

وافضت الانتخابات النيابية التي جرت في 23 من الشهر الماضي في ظل مقاطعة الحركة الاسلامية المعارضة الى فوز شخصيات موالية للنظام اغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمعظم مقاعد مجلس النواب الـ150.