بيل كلينتون لسياسيي المغرب: لا تخافوا من الاعتراف بالخطأ

تنوعت الموضوعات التي تناولتها الصحافة المغربية الصادرة صباح اليوم، وركزت على النصائح التي قدمها الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون لسياسيي المغرب، وكذلك فتح تحقيق في قضية إجبار شاب على تقبيل حذاء مسؤول قضائي.

اقتراحات الرئيس الأميركي الأسبق للمغرب كتبت صحيفة "أخبار اليوم"، في موضوع تحت عنوان "نصائح كلينتون للسياسيين المغاربة"، أن أثر السنين الـ 67 بدا واضحًا على صوت بيل كلينتون، الرئيس الأميركي الأسبق، لكن ذلك لم يمنعه من بسط مجموعة من النصائح إلى المسؤولين المغاربة بلغة فيها ما فيها من الذكاء الأميركي. وجاءت "نصائح" الرئيس الأميركي الأسبق متضمنة مجموعة من "الاقتراحات" يرى أن بإمكانها أن تساعد المغرب على النجاح في تحديات القرن الواحد والعشرين، وتجعله صاحب تأثير "كبير" على مستقبل منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط عمومًا.وقال كلينتون، في محاضرة صباح أمس بالدار البيضاء، إن ذلك رهين بقدرة المغرب على "إدارة قضية الهوية"، الحساسة. ولعل الرئيس الأميركي الأسبق وضع هذه القضية على رأس خارطة طريقه المقترحة لأنه يدرك أن الهوية المغربية متعددة الروافد، وأن التنصيص على هذا التعدد في دستور 2011، يطرح على الملكية الثانية لمحمد السادس تحديًا كبيرًا يتمثل في كيفية تنزيل هذا التنصيص على أرض الواقع دون المساس بتماسك هذه الهوية. كما اعتمد على كل خبرته الدبلوماسية ليدعو السياسيين المغاربة إلى عدم الخوف من الاعتراف بالخطأ. بنكيران يشهر ورقة الدعم الملكيتحت عنوان "رئيس الحكومة يشهر ورقة الدعم الملكي في وجه العفاريت والمشوشين"، أكدت صحيفة "المساء" أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عاد ليشهر ورقة الدعم الملكي في وجه "العفاريت" و"المشوشين" على التجربة الحكومية التي يقودها، بعد أن أكد، خلال اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المنعقد أول أمس السبت، على أن دعم الملك محمد السادس لحكومته متواصل منذ اليوم الأول ويتجدد باستمرار، في رد على ما سمي ببعض عناصر التشويش المستمر على العمل الحكومي، والتي كان آخرها ترويج إشاعة صرف الحكومة دعمًا ماليًا للفقراء. ولم يكتفِ رئيس الحكومة بالتأكيد على دعم ملك البلاد للتجربة الحكومية الحالية، فحسب، والذي أصبح لازمة في اجتماعات الأمانة العامة، تقول مصادر من الحزب، بل خص بالتنويه، كذلك، الرعاية التي خص بها الملك المناظرة الثالثة للصناعة المنظمة، الخميس الماضي، بطنجة، تحت شعار "دينامية متواصلة"، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه أعضاء الجهاز التنفيذي للحزب الإسلامي. تحقيق بعد تقبيل شاب حذاء قاضٍأفادت صحيفة "الأخبار"، في موضوع تحت عنوان "مشغل الميكانيكي يكشف تفاصيل قضية تقبيل حذاء قاضي ميدلت"، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، استمع، الجمعة الماضي، إلى نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة ميدلت، في شأن ادعاء المواطن "هشام حمي"، أن هذا المسؤول القضائي عمد إلى إهانته وأرغمه على تقبيل حذائه داخل مقر مفوضية الشرطة بالمدينة. وأكد الوكيل العام، في بلاغ له، أنه تم فتح تحقيق في الموضوع، وذلك بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية.وسرد "جميل السمغولي"، صاحب المحل الذي يعمل به هشام، قصة إرغام هذا الأخير من طرف نائب وكيل الملك، لتقبيل رجله. وقال إنه تلقى مكالمة من هشام تفيد حضور مجموعة من رجال الأمن بزي مدني لاعتقاله، وعند وصوله إلى المحل، فوجئ بوجود عنصرين من الشرطة، أخبراه بأن هشام قد تم اعتقاله، وطلبا منه اللحاق به إلى مخفر الشرطة.وأضاف صاحب المحل "عند وصولي إلى مقر المفوضية برفقة أحد الأصدقاء، وجدت هشام معتقلاً، وأثناء حضور نائب وكيل الملك، جرى إحضاره وخاطبني بالقول: هذا الولد تنقصه التربية وأنا سأربيه اليوم"، قبل أن يطلب منه تقبيل حذائه ليسامحه. قانون جديد لتجفيف منابع تمويل الإرهاب كشفت "الأحداث المغربية"، في خبر تحت عنوان "قانون جديد لتجفيف منابع تمويل الإرهاب"، أن شبح الإرهاب ما زال يقض مضجع المسؤولين المغاربة، مشيرة إلى أن استمرار تناسل الخلايا الإرهابية دفع إلى البحث عن سبل تجفيف منابع تمويلها، بعد أن دقت منظمات دولية وهيئات مختصة ناقوس خطر حصول الإرهابيين على الأموال من شبكات تهريب ومافيات، وكذا الفديات لتمويل أنشطتها الإجرامية.وأوضحت أنه سيعرض، يوم غد الثلاثاء، على لجنة العدل والتشريع بالبرلمان مشروع القانون الجديد، الذي يعتبر "تمويل الإرهاب فعلاً إرهابياً"، ويحدد الأفعال التي تعد تمويلاً للإرهاب.وأبرز مصدر حقوقي أن البت في قضايا إرهابية وظهور نقائص في القانون حول الجريمة الإرهابية، دفعا للتفكير في تدقيق بعض الأمور وتأهيل المنظومة القانونية للبلاد لتتلاءم مع المعايير الدولية. سرقات جهادية لتمويل مخطط إرهابي أكدت "الصباح"، في موضوع تحت عنوان "سرقات جهادية لتمويل مخطط إرهابي"، أن التحقيقات التي باشرها المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت ملامح المشروع الإرهابي الذي كان يخطط له عنصران من تيار السلفية الجهادية بمدينة سلا.وبدأت تفاصيل القضية بشكايات وضعها ضحايا تعرضوا لسرقة عياداتهم الطبية، إذ أسفرت التحقيقات عن إيقاف أحد المشتبه في ارتكابه سلسلة من جرائم السرقة الموصوفة، التي اقترفاها داخل مجموعة من العيادات الطبية وعيادات طب الأسنان بمدينة سلا، وأبانت التحقيقات أنه له علاقة بشخص ثانٍ، يمثل الفاعل الرئيسي لعمليات السرقة المرتكبة، اتضح أنه سبقت إدانته في قضايا الإرهاب بست سنوات، وهو ما أثار الشكوك حول علاقة هذه الجرائم بتمويل أنشطة إرهابية مفترضة.وحسب مصادر الجريدة، فإن هذه الجرائم المرتكبة، تم البحث فيها منذ البداية من طرف مصالح الأمن على أساس أنها جرائم حق عام، بوصفها عمليات سرقة مقرونة بالتهديد بالسلاح الأبيض، إذ كان المشتبه فيهما يداهمان العيادات الطبية قبيل موعد إغلاقها بوقت وجيز، ويسلبان الأطباء ومساعديهم منقولات ذات قيمة مالية من قبيل المجوهرات والهواتف والحواسيب، وذلك تحت التهديد بالسلاح الأبيض.