اعتصام هيئة التنسيق النقابية في لبنان مستمر: الإضراب سيبقى مفتوحًا

فيما استمرت هيئة التنسيق النقابية في لبنان باعتصامها مؤكدة أن الإضراب سيبقى مفتوحًا حتى تنفيذ قرار زيادة أجور موظفي القطاع العام، قال مسؤولون اليوم إن مشروع زيادة الأجور لا يزال يخضع للدراسة من قبل الحكومة.

بيروت: للأسبوع الثاني على التوالي استمرت هيئة التنسيق النقابية في لبنان باعتصامها مؤكدة أن الإضراب سيبقى مفتوحًا حتى تنفيذ قرار زيادة أجور موظفي القطاع العام من جانب مجلس النواب.

وخلال التظاهرة التي قام بها المئات من موظفي القطاع العام في لبنان اليوم الاثنين من أمام مصرف لبنان المركزي والوزارات المحيطة به، جددت الهيئة مطالبها بإحالة سلسلة الرتب والرواتب، التي تقضي بزيادة أجور موظفي القطاع العام، إلى مجلس النواب من أجل إقرارها حتى تصبح نافذة.

وأشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الى أننا "أريناهم اليوم أننا تربويون وتحية لكافة القوى الأمنية".

وأردف "سأقول لمعلمي بيروت أن اليوم عند الثالثة هناك اجتماع لتشكيل لجنة تزور كل المدارس التي لم تضرب بعد وذلك كي تنضم الينا بالإضراب"، مشدداً على أن "الإضراب مستمر حتى إشعار آخر ونحن نوافق البطريرك الراعي بقوله إن الحكومة هي مسؤولة عما وصلنا اليه".

وأضاف محفوض أن "المعركة هي بيننا وبين الحكومة"، مردفاً أن "إضرابنا الثلاثاء سيكون أمام وزارة الإقتصاد".

ورفع المحتجون خلال الوقفة لافتات كتب عليها "تصريحاتكم الواعدة لم تعد تسكتنا" و "ستبقى أصواتنا مدوية إلى أن تبلغ اذانكم الصماء"، كما رفعوا رسومات كاريكاتيرية وسط هتافات تنادي بزيادة الرواتب، وقد رافق الوقفة انتشار أمني كثيف في محيط المنطقة. وأعلنت هيئة التنسيق النقابية أن الاعتصام المركزي غداً سيكون أمام مقر وزارة الاقتصاد في وسط بيروت.

إنتشار أمني

ونفذ الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي انتشارًا أمنيًا في محيط مصرف لبنان ووزارات الاعلام والسياحة والداخلية قبل وخلال الاعتصام المركزي لهيئة التنسيق النقابية. وكانت العديد من المدارس الخاصة قد أقفلت أبوابها في غالبية المناطق اللبنانية.

يُذكر أن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار كان قد اشار مساء الأحد إلى أن "المدارس الكاثوليكية لن تلتزم بالإضراب ولن تقفل أبوابها".

دراسة المشروع

إلى ذلك قال مسؤولون حكوميون اليوم في تصريحات صحافية إن "مشروع زيادة الأجور لا يزال يخضع للدراسة من قبل الحكومة من موقع الحرص على الاقتصاد ككل وبالتالي الضغط في الشارع لن يؤدي الى نتيجة".

وكانت الهيئات الاقتصادية اللبنانية قد توصلت، بحسب دراسة أعدتها، إلى أن تكلفة زيادة الأجور ستصل إلى 2.5 مليار دولار سنويا، ما يرفع عجز الموازنة من 4 مليارات دولار الى 6.5 مليارات دولار خلال العام 2013. ووفق إحصاءات حكومية يبلغ عدد الموظفين في القطاع العام اللبناني نحو 270 ألفا، ما يعادل نحو 20% من القوى العاملة في لبنان.

وتبلغ نسبة الإنفاق على المخصصات والرواتب لموظفي القطاع العام في لبنان نحو 24.5% من إجمالي الإنفاق العام بموازنة العام الجاري 2013، ما يعادل نحو 4 مليارات دولار خلال العام، منها نحو مليار دولار للمتقاعدين وتعويضات نهاية الخدمة، وفق تقارير حكومية.

وكانت هيئات إقتصادية حذرت الحكومة اللبنانية مؤخرًا من حدوث انهيار للإقتصاد اللبناني في حال تم تطبيق زيادة رواتب موظفي القطاع العام.