المحادثات بشأن تشكيل الحكومة التونسية لم تحرز تقدمًا

تونس: تشهد المحادثات بشان تشكيل حكومة تونسية جديدة حالا من المراوحة، خصوصا حيال مسألة توزيع الحقائب السيادية، وفق ما افاد الاثنين لفرانس برس حزب التكتل العلماني المتحالف مع اسلاميي النهضة في الحكومة المستقيلة.

وقال محمد بالنور المتحدث باسم هذا الحزب العلماني (يسار وسط) "لم يتم التوصل الى شيء. لقد تمسكنا بشروطنا، وهي حيادية الوزارات السيادية وتوسيع (الائتلاف) من اجل توافق وطني". ويصر حزب التكتل وقسم كبير من الطبقة السياسية التونسية على اسناد حقائب الداخلية والعدل والخارجية الى مستقلين، وهو ما يرفضه اسلاميو حركة النهضة.

واضاف بالنور ان الاسلامي علي العريض وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة الذي كلف الجمعة تشكيل حكومة جديدة "تلقى مطالبنا. (حزب النهضة) يدرسها حاليا. ربما سيحصل لقاء اخر مساء اليوم او صباح غد لمعرفة في اي اتجاه يذهبون".

كما اعتبر ان الاعلان الذي صدر في الايام الاخيرة من رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي في شان تشكيل ائتلاف من خمسة احزاب خلال الاسبوع الجاري بينها التكتل، هو "كلام فارغ". واشار بالنور الى انه في غياب الاتفاق بشأن مطالب حزبه، فان اي اعلان عن تحالف مع تشكيلات اخرى سابق لاوانه.

وامام العريض حتى الثامن من اذار/مارس لتشكيل حكومة مهمتها اخراج البلاد من الازمة السياسية الحادة التي تشهدها منذ اغتيال المعارض شكري بلعيد مطلع شباط/فبراير. ولم يدل باي موقف منذ تعيينه. واضطر رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي الى الاستقالة بعد رفض حزب النهضة الذي ينتمي اليه طرحه بتشكيل حكومة تكنوقراط.

ونظريا، تستطيع حركة النهضة التي لها 89 نائبا ان تجمع اكثرية 109 نواب من اصل 217 تتألف منهم الجمعية الوطنية التأسيسية اللازمة لنيل الحكومة الثقة، الا ان العريض مطالب بالحصول على دعم اكبر في حال اراد اخراج تونس من ازمتها.